أعضاء التشريعي سيناقشوا تعديل نظام الانتخابات المحلية
اكدت نائب رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي انتصار الوزير، ان اعضاء التشريعي ناقشوا امس الأربعاء، مقترحين لتعديل نظام الانتخابات للهيئات المحلية منها تبديل نظائم القوائم النسبية المغلقة وجعلها قوائم مفتوحة وعدم اسقاط القائمة الانتخابية حال سقط اسم منها لأي سبب، والبند الآخر تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات.
وقالت الوزير إنه حسب التعديل الذي يتم بحثه بإمكان الناخب ان يختار القائمة الانتخابية برمتها او شخصا من القائمة، وبذلك يحصل الشخص على صوت والمرشح عن القائمة على صوت.
وأضافت أن هذه المقترحات لأول مرة يتم طرحها ومناقشتها مع النواب وهذا يُثّمن لدور وزير الحكم المحلي، “لابد من ان نناقش الموضوع ونأخذ فيه توجه وندعي وزير الحكم المحلي والكادر معه حتى نبلّغه بتوجهاتنا ورؤيتنا بالنسبة للقرار، ومجمل اراء النواب كانت ايجابية فيما يتعلق في البندين.
وأشارت الوزير الى ان المقترحات بحاجة الى دراسة موسعة بالشراكة مع كل الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والنسوية واتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومناقشته مع القيادة السياسية والاحزاب في الضفة وغزة، حتى يكون مشروع النظام متكامل وموافق عليه من الجميع.
يأتي اقتراح البندين بعد الخلافات الكثيرة التي حصلت على كيفية تشكيل القوائم في السابق.
وأكدت الوزير أنه من المرجح ان يتم تطبيق البندين في الانتخابات القادمة إن تم مناقشتها مع كل المستويات الوطنية، وقرار مجلس الوزراء ينص على أن لدينا 4 اشهر حتى يتم مناقشة وتعديل قانون الانتخابات، وخلال هذه الاشهر يجب ان يكون هناك نشاط كبير لمناقشة البندين والتوصية باتخذا قرار فيهما، فإن تمت الموافقة عليهما يتخذ مجلس الوززراء قرارًا ويرفعه للرئيس ليصدره بقانون.
وفيما يتلعق بالكوتا النسوية في انتخابات الهيئات المحلية، التي كانت في السابق 20% والان بعد قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير اصبحت 30%، فكان الحديث حول الموضوع وكيفية وضع النساء في القوائم، وهذا يعتبر تمييزا ايجابيا للمرأة.
وطن للأنباء
رابط قصير:
https://madar.news/?p=12331