الشريط الأخباري

إئتلاف إرادةيناقش القرارات التي صدرت عن الرئاسة ويستعد لإطلاق حملته الثالثة

مدار نيوز، نشر بـ 2019/11/06 الساعة 12:03 مساءً
شارك الخبر:

مدار نيوز \ إئتلاف إرادة يناقش القرارات التي صدرت عن الرئاسة ويستعد لإطلاق حملته الثالثة. ناقش الإئتلاف النسوي للعدالة والمساواة “إرادة” القرارات المتمثلة في إصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس قرارا بقانون أجاز فيه للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها، وقراراً آخر حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.

واعتبر إئتلاف إرادة أن ما تحقق من مطالب في حملتيه ؛ الأولى والتي تمثلت في حق المرأة باستصدار جواز سفر لأبنائها القصر، ونقلهم من مدرسة لأخرى، وحقها في فتح حساب بنكي لهم وإدارته، والثانية التي تمثلت في رفع سن الزواج (مع استمرار النضال لتحقيق المطلب الثاني من الحملة والمتعلق بإلغاء الطلاق التعسفي واعتباره حقا متساويا للطرفين ولا يتم الا بالمحكمة) يعد خطوةً إيجابية على طريق إرساء حقوق المرأة المتساوية في مختلف الميادين إلا أنها غير كافية نسبةً للجهود المتراكمة التي يبذلها حراك إرادة ومجموع الحركة النسوية الساعية لإحداث تغيير جوهري واستراتيجي لرفع التمييز عن النساء الفلسطينيات، مضيفا أن هذه القرارات ” تنضوي ضمن خطة “إرادة ” التراكمية مع مجموع الحركة النسوية لتحقيق المساواة الكاملة والتي تتعلق بمنح المواطنين والمواطنات حقوقا متساوية ضمن قوانين عادلة في إطار مجتمع فلسطيني ديمقراطي تعددي.”

وأضاف إئتلاف “إرادة” أن هذا الحراك والحملات المتعاقبة تنطلق من “إيماننا العميق أن حقوقنا تُنتَزَع انتزاعا”، وأن المراهنة يجب أن تكون على الإرادة الشعبية والنسوية في إحداث التغيير وتحقيق الإنجازات وليس المراهنة على الإرادة السياسية للحكومات المتعاقبة وصانع القرار الفلسطيني، كون هذه الإنجازات أتت نتيجة حراكات الضغط والتأثير لحراك إرادة مع مجموع الحركة النسوية وليست توجه استراتيجي ممنهج من قبل صانع القرار، خاصة في ظل سعي الحركة النسوية المتواصل والدؤوب لرفع التمييز عن النساء الفلسطينيات بما يضمن قوانين عصرية قائمة على العدالة والمساواة التامة، وهو ما يعني حرصنا الأكيد على توسيع قاعدة الشراكة المجتمعية لتعظيم حركة الضغط على راسمي القرار وابتكار أشكال متنوعة وفاعلة من أجل تحقيق المطالب العادلة للنساء، معتمدين في ذلك على عدالة قضيتنا في الحقوق الإنسانية المستندة إلى مبادىء حقوق الإنسان والصكوك الدولية ولا سيما اتفاقية سيداو وإلى المرجعيات المحلية التي تتوافق مع اتفاقية سيداو وبشكل خاص القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال.

وأوضح الإئتلاف أنه سيستكمل الضغط من أجل تحقيق مطلب حملته الثانية المتعلقة بإلغاء الطلاق التعسفي وجعله من خلال المحكمة، وفي الوقت ذاته بدأ التحضير منذ وقت لإطلاق حملته الثالثة المتعلقة بالاعتراف بأهلية المرأة وإلغاء الولاية عن المرأة إلغاءً كاملا، وذلك استنادا إلى المرجعيات الدولية والوطنية التي التزمت بها السلطة الوطنية، داعيا الحركة النسوية بكل مسمياتها وأطرها العمل سوية من أجل إنجاح هذه الحملة كما الحملات السابقة، وتحقيق المزيد من المكتسبات المتراكمة لصالح المرأة الفلسطينية.
عاشت نضالات المرأة الفلسطينية.
ولتبقى راياتنا للتغيير خفاقة

شارك الخبر:

تعليقات