“إسرائيل” تُحضر نفسها لقرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي

مدار نيوز – نابلس – ترجمة محمد أبو علان دراغمة- 16-7-2020: كتبت صحيفة هآرتس العبرية تحت عنوان:” إسرائيل تقوم بتجميع قائمة سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن محاكمتهم في لاهاي”.

على أبواب قرار محكمة الجنايات الدولية إن كانت ستفتح تحقيق  جنائي في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، إسرائيل وضعت قائمة تضم ما بين 200- 300 شخص من موظفي الدولة قد يطلب منهم عدم السفر، بالإضافة لرئيس الوزراء، ووزير الحرب ورئيس الأركان الإسرائيلي، ورئيس الشاباك الحالي والرؤساء السابقين، وتشمل أيضاً ضباط أقل رتب.

وفي القائمة التي تعدها “إسرائيل” قالت هآرتس، القائمة السرية التي أعدتها “إسرائيل”  تضم أصحاب القرار، وأصحاب رتب عسكرية في الجيش، والمؤسسة الأمنية بشكل عام، والذين من الممكن اعتقالهم حال قررت محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق جنائي في الأراضي الفلسطينية ضد ارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب.

في “إسرائيل” يحافظون على سرية القائمة التي تم إعدادها، خوفاً من أن كشفها يعرض للخطر من فيها، ومحكمة الجنايات الدولية، إن قررت فتح تحقيق،  قد ترى في  القائمة اعتراف إسرائيلي بالمسؤولية عن القضايا التي سيتم التحقيق فيها.

وفي حالة تم فتح تحقيق رسمي، “إسرائيل” ستطلب من الأسماء المشمولة في القائمة بعدم السفر نهائياً للخارج لكي لا يورطوا الدولة في الاعتقالات والمحكمة.

في سياق القضية نفسها كانت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية  نقلت قبل أيام تصريحات ل شارفيت باروخ، باحثة في معهد أبحاث الأمن القومي، ورئيسة قسم القانون الدوني في مكتب المدعي العسكري في السابق جاء فيها:

” يمكن أن تصدر مذكرات التوقيف سراً، ودون علم الشخص المعني، مما يتطلب الحذر من “إسرائيل” فيما يتعلق بسفر  الشخصيات الإسرائيلية وأصحاب الرتب العسكرية خشية الاعتقال.

وتابعت شارفيت:” لا يوجد حصانة أمام محكمة الجنايات الدولية للرؤساء والوزراء على رأس عملهم، بالتالي إن صدرت قرارات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين لن يكون بمقدورهم السفر للخارج.

وأضافت شارفيت باروخ أن: “إسرائيل تواجه معركة صعبة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع” جريمة “المستوطنات”، وفيما يتعلق بجرائم الحرب المتعلقة بالجرف الصامد، ترك المدعي مجالًا فيها، وبناءً على مبدأ التكامل، وذلك حال أجرت إسرائيل تحقيقات نزيهة في هذا الموضوع، مع تأكيد استقلالية المحاكم الإسرائيلية. لذلك، لا تزال هناك فرصة لعرقلة الإجراءات الدولية في هذا المجال “.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=181224