استطلاع اوراد: 76% من المواطنين يؤيدون اجراء الانتخابات في موعدها المحدد
76 % من الفلسطينيين يؤيدون اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في الثامن من تشرين أول القادم
36 % يحملون السلطة مسؤولية تأجيل الانتخابات 22 % يحملون حماس المسؤولية
68 % يعارضون قرار المحكمة العليا بتأجيل الانتخابات المحلية
رام الله – وطن للانباء: كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية “أوراد”، اليوم، النقاب عن معارضة غالبية قدرها (68%) من عموم الفلسطينيين لقرار المحكمة العليا الداعي لوقف اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد الثامن من تشرين أول القادم، حيث حمل 36% منهم السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تأجيل الانتخابات، بينما حمل 22% من المستطلعة ارائهم حركة حماس المسؤولية.
وقال مدير عام مركز اوراد نادر سعيد لوطن ان الاستطلاع جاء بعد قرار المحكمة بتعليق الانتخابات المحلية، والذي اظهر انه رغم قرار المحكمة فأن نسبة التأييد لاجراء الانتخابات في موعدها بقيت متشابهة مع ما قبل قرار المحكمة، ما يدل على ان الناس في واد ومحكمة العدل العليا في واد آخر.
واكد سعيد انه رغم احترام الناس للقانون والقضاء، الا انه هناك عدم موافقة على قرار التأجيل، وخاصة في قطاع غزة والتي وصلت نسبة استياء الغزيين من تأجيلها الى 67% بينما في الضفة وصلت الى 50% وهذا يدلل على الحاجة الى الحراك الديمقراطي في قطاع غزة بشكل اكبر من الضفة.
واشار سعيد الى ان المواطنين اعتبروا السلطة الفلسطينية الجهة المسؤولة عن تأجيل الانتخابات، بحكم انها الجهة المسؤولة عن اجراءها، وتبعها مباشرة حركة حماس، موضحا ان نسبة تحميل المسؤولية في الضفة أكبر للسلطة بينما في غزة تم اعتبار حركة حماس المسؤولة عن التأجيل، مايدلل على ازمة النظامين في المنطقتين.
وعبر سعيد عن آسفه لهذا القرار الذي سيؤدي الى تدمير أكبر لثقافة الديمقراطية، الانتخابات، وهو ما قد يؤثر سلبا على مشاركة المواطنين في الانتخابات، بسبب المماطلة والتسويف التي تنتهج، خاصة ان الناس عقدت آمال على الانتخابات وبدأت بحراك سياسي وانتخابي.
واظهر الاستطلاع ان غالبية كبيرة قوامها (76%) تؤكد تأييدها لقرار اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مظهرين استياءهم من قرار التأجيل غير المحدد. وحمل 44% من سكان قطاع غزة حركة حماس المسؤولية عن تأجيل الانتخابات، فيما حمل 47% من سكان الضفة السلطة الوطنية المسؤولية عن ذلك.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجري بتاريخ 18-21 أيلول 2016 ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ +3%.
وفي التفاصيل، أظهرت النتائج معارضة غالبية (68%) قرار المحكمة العليا القاضي بتجميد العمل على اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر، وكانت نسبة المعارضة الأكبر في أوساط الغزيين حيث بلغت 72%، بينما بلغت في الضفة 67%. أما نسبة التأييد لهذا القرار، فقد بلغت 21% بشكل عام ولم يظهر أي فروقات بين الضفة وغزة.
وصرحت غالبية قدرها (76%) بأنهم يؤيدون إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، بينما عارض ذلك 16%، و8 غير متأكدين من رأيهم. ومن حيث المنطقة الجغرافية، كانت نسبة التأييد لإجراء الانتخابات أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 78%، فيما بلغت في الضفة 74%.
كما عبر 56% من عموم المستطلعين عن استياءهم من قرار التأجيل، بينما عبر 11% فقط عن سعادتهم بهذا القرار. وصرح 32% بأن الموضوع لا يعنيهم. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن نسبة المستائين من قرار التأجيل أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 67%، بينما بلغت 50% في الضفة.
أما بالنسبة للجهة المسؤولة عن قرار التأجيل، فقد حمل 36% من عموم المستطلعين السلطة الوطنية الفلسطينية عن هذا القرار، فيما حمل 22% المسؤولية لحركة حماس، و8% لحركة فتح، و15% لجميع الأحزاب السياسية، و19% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج أن 44% من سكان قطاع غزة يحملون المسؤولية لحركة حماس ويشاركهم الرأي ذاته 9% من سكان الضفة، بينما حمل 47% من سكان الضفة المسؤولية للسلطة الفلسطينية، ويشاركهم الرأي ذاته 16% من سكان غزة.
