استقالة غالبية أعضاء مجلس نقابة المحامين

رام الله – مدار نيوز: قدم 3 اعضاء من مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين استقالتهم، اليوم الثلاثاء، ليرتفع عدد اعضاء المجلس المستقيلين الى 6 من اصل 9 اعضاء.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي ربحي قطامش ان استقالة 6 اعضاء من مجلس النقابة من اصل 9 اعضاء جاء على خلفية عدم الاستجابة لمطالب الهيئة العامة والمماطلة في تنفيذها على مدار اكثر من شهر.
وقد أعلن المحامي ربحي قطامش والمحامي فهد الشويكي والمحامي موسى الكردي عن استقالتهم اليوم، من مجلس النقابة، عبروا فيه عن عدم توصلهم لحل يستجيب لمطالب المحامين ويكرس مباديء العمل النقابي الديمقراطي واسس العمل الاداري السليم.
واضاف قطامش ان هناك اصرار من نقيب المحامين حسين شبانة على إدارة الأزمة بذات الطريقة المسببة لها،مطالبين دعوة الهيئة العامة للانعقاد لانتخاب هيئة تسير اعمال للنقابة وإجراء الانتخابات في موعدها وفقا للأصول والقانون.
وعن ابرز المطالب التي سعت اليها الهيئة العامة وعدد من اعضاء المجلس قال قطامش، ان المطالب تركزت على جوانب مهنية وادارية سواء فيما يتعلق باجراء اصلاح اداري في النقابة او محاسبة المحامين الذين تصرفوا بشكل غير لائق ومسيء للنقابة ، وعلى الصعيد المهني المطالبة باحترام اعضاء مجلس النقابة وأدوارهم وتطبيق القانون على الجميع.
واكد قطامش، ان هناك مخالفات واساءات تم ارتكابها من قبل محامين ولم يتم احالتهم الى مجالس تأديبية او اتخاذ اي اجراء بحقهم ، وهناك تجاوزات واساءات من موظفين اداريين تمت حمايتهم وعدم اتخاذ اجراءات بحقهم.
وحمل قطامش نقيب المحامين المحامي حسين شبانة المسؤولية الكاملة عن ما جرى بما يملك من صلاحيات، وأضاف أن المحامين وعلى مدار أكثر من شهر يبحثون عن حلول ويقدمون مقترحات ودون أي نتيجة.
وعن آلية اتخاذ القرار في مجلس النقابة، أشار قطامش الى التفرد في اتخاذ القرار وعدم تطبيق وتعطيل القرارات التي يتخذها مجلس النقابة وتفريغها من محتواها.
وعن الاجراء القانوني الذي يفترض اتخاذه من قبل نقيب المحامين وخاصة بعد استقالة ثلثي اعضاء المجلس، اوضح قطامش ، ان على النقيب دعوة الهيئة العامة لتشكيل هيئة تسيير اعمال لحين اجراء الانتخابات.
وكان ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة قدموا استقالتهم من المجلس في وقت سابق من الشهر الجاري، منهم رئيس لجنة الحريات العامة والمساعدة القانونية وعضو مجلس النقابة غسان مساد، احتجاجاً على العديد من الأمور منها تفعيل التفاهم السابق مع النائب العام.

وطن للأنباء

رابط قصير:
https://madar.news/?p=37460