الشريط الأخباري

اسرائيل تسرع خطوات ضم القدس وتغيير ملامحها وربطها بمستوطنات الضفة الغربية

مدار نيوز، نشر بـ 2016/11/06 الساعة 11:44 صباحًا
خاص القدس – أعلنت بلدية مدينة القدس المحتلة، الاسبوع الماضي، عن مشروع لاقامة منطقة صناعية في ضواحي المدينة. واللافت في هذا المشروع انه يقام على جانبي الخط الاخضر، فيما يبدو، بهدف محو اي حدود بين القدس الغربية الاسرائيلية، والقدس المحتلة عام 67.
والمنطقة الصناعية هذه التي تقام على اراضي قريتي صفا وبيت سيرا قضاء رام الله وسط الضفة الغربية، قرب الحاجز العسكري المؤدي إلى مستوطنة موديعين، واحدة من سلسلة مشاريع توسط استيطاني في القدس اقرتها السلطات الاسرائيلية في في تشرين اول (اكتوبر) الماضي.
وكانت السلطات صادرت الاراضي التي تقام عليها المنطقة الصناعية هذه في العام 91 وبلغت مساحتها 310 دونمات. ومن بين هذه المشاريع، مشروع اعلنه البلدية لاقامة 1200 وحدة استيطانية جديدة على المنحدرات الجنوبية للقدس، المطلة على مدينة بيت جالا جنوب الضفة الغربية.
وصادرت السلطات الاسرائيلية هذه الاراضي ضمن مشروع القدس 2020 الذي يهدف لبناء 58 الف وحدة سكنية في المستوطنات التي أقيمت في مدينة القدس وحولها بما في ذلك مستوطنات اقيمت على اراضي مدن اخرى مثل بيت لحم وبيت جالات وبيت ساحور وقرى رام الله.
وقال تقرير صدر، أمس، عن “المكتب الوطني للدفاع عن الاراضي ومقاومة لاسيتطان” ان الحكومة الاسرائيلية تعتزم إقامة مستوطنة جديدة على أراضي قرية الولجة تضم 5000 وحدة استيطانية، وربطها بالقطار الخفيف مع باقي مستوطنات جنوب القدس”.
ويبتلع مشروع القدس الكبرى 10 في في المئة من مساحة الضفة الغربية، ويسعى لتحقيق اغلبية يهودية في مدينة القدس التي تعتبرها اسرائيل عاصمتها الأبدية. وجاء في القرير: “في السياق ذاته صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء الإسرائيلية في بلدية القدس الغربية على بناء 181 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة غيلو المقامة على الأراضي الفلسطينية جنوبي القدس الشرقية المحتلة”.
واضاف: “وتأتي هذه المصادقة كآخر خطوة قبل الشروع الفعلي في عملية البناء،وبالتزامن مع هذا المخطط الإستيطاني ايضا وضعت دوائر التخطيط الإسرائيلية في الأيام الأخيرة لمساتها الأخيرة على مخطط لبناء مجمع استيطاني يشمل مبانٍ فاخرة تضم 270 وحدة سكنية، شرق القدس، على مساحة 15 دونما، سيتم الاستيلاء عليها عبر مصادرة أراضٍ تابعة لعائلة درويش في القدس المحتلة، وضمها إلى مستوطنة جيلو جنوب غرب القدس المحتلة”.
وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع “وجه القدس”. وقال المكتب الوطني ان “هذا المشروع التهويدي يشمل المدخل الرئيس الجديد، ضمن مخطط مخططالقدس الكبرى”. وأطلقت السلطات على هذا الحي اسم “الحي الاقتصادي”.
وسيقام الحي على مساحة 211 دونما، من أراضي قرى دير ياسين ولفتا والنبي صمويل وبيت إكسا وبيت سوريك وغيرها من القرى الواقعة شمال غرب القدس. ويحتوي الحي الجديد القريب من مجمع البنيات الحكومية “الإسرائيلية، على مراكز تجارية، مراكز سياحية، فنادق، مراكز ترفيه، ومركز مؤتمرات،وابراج شاهقة ومحطة قطار سريع، وعلى محطتين للقطار الخفيف.
وسيضم أكبر مركز للمؤتمرات. وقال المكتب الوطني: “أنه المشروع الأكبر والأكثر أهمية وحيوية لمستقبل القدس في النظرة الإسرائيلية، التي تعني مزيدا من الاستيطان والتهويد”.
وفي خطة يراها فيها الفلسطينيون وسيلة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية لاسرائيل، اقرت الحكومة الاسرائيلية مشروع اقامة سكة حديد تربط القدس بمستوطنات شرقي القدس ورام الله.
ويتضمن المشروع اقامة أربعة خطوط للقطار الخفيف تربط القدس بمستوطنات “معاليه ادوميم، و “أودم” و”عطروت” و “غفعات زئيف” و “مفسيرت تسيون”. وتضمن المشروع ايضا حفر نفق تحت الأرض بطول 2 كيلومتر وعمق 80 مترا، عبر أراضي قرى بيت اكسا ولفتا، ويلتف حول أسوار القدس ليصل الى ساحة حائط البراق.
وأعلن مجلس مستوطنة “معالية ادوميم” الواقعة بين مدينتي القدس واريحا، قبل أيام حملة تطالب بضم المستوطنة الى اسرائيل. وجاء في إعلان حمل اسم مجلس المستوطنة ومجلس المستوطنات في الضفة الغربية انه “آن الأوان لتطبيق السيادة الاسرائيلية على معاليه ادوميم”.
ويختتم الاعلان بشعار كبير جاء فيه: معاليه ادوميم، آن أوان السيادة!. وقال تقرير المكتب الوطني، ان الموازنة العامة الاسرائيلية للعامين المقبلين التي اقرها البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) قبل ايام، تكرس الاحتلال وتكثف الاستيطان وتعمق التمييز والإجحاف ضد المواطنين العرب الذين يشكلون 20 في المئة من مواطني الدولة.
وجاء في التقرير أن هذه الموازنة تخصص الجزء الأكبر لصالح الجيش والمستوطنات، وانها بنيت على الأفضلية القومية اليهودية ومشاريع التهويد والاستيطان، وتدمر بشكل منهجي فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967. وبلغ حجم الموازنة الاسرائيلية للعامين المقبلبين 454 مليار شاقل (117 مليار دولار)، و463 مليار شاقل (120 مليار دولار). 

رابط قصير:
https://madar.news/?p=14957

تعليقات

آخر الأخبار