اعلان الحرب على الفساد ..ماذا قال رياض الحسن لترد عليه وكالة وفا ؟

أولا: في البداية إننا نستهجن صدور هذه الاتهامات والأباطيل المزكومة برائحة الجهوية والتحريض وبث الفرقة والفتنه بين أبناء الشعب الواحد عن شخص كان  ولغاية أشهر قليلة في موقع المسؤولية في السلطة الوطنية، وفي النظام السياسي الفلسطيني(وزير)،  بل كان من المسؤولين عن تسويق سياسة السلطة التي اتهمها اليوم بما اتهمها به من تفرقه وتميز بين جناحي الوطن في غزة  والضفة، وهنا نتساءل لماذا؟! ولمصلحة من؟.

ثانيا:  منذ استلام الادارة الجديدة لـ”وفا” بدأت بخطوات استنهاض في الوكالة بما يليق بتاريخها العريق ومستقبلها المأمول، وجزء من هذه الخطوات التصحيحية يتعلق بتصويب أوضاع العاملين فيها، باعتبارهم رأس المال الأهم  والاستثمار الأربح، وهذا يشمل جميع العاملين سواء في الضفة أو غزة أو في الخارج؛ لأننا لا نفرق بين موظف وآخر بسبب عنوان سكنه هذا من جهة، ومن جهة أخرى لضمان حقوق العاملين كافة، وليأخذ كل ذي حق حقه ولعدم أخذ الكل بجريرة البعض.

ثالثا: تبين لرئاسة الوكالة وجود خلل إداري كبير، وهذا تم توثيقة في  تقارير رسمية من الجهات المختصة، وجرى الحديث عنه في وسائل إعلام هي ذاتها التي نشرت اليوم مقالة رياض الحسن، ولم نتفاجئ من هذا التناقض، فبالأمس نشرت هذه المعلومات والتقارير على أنه فساد، واليوم على أنه إنصاف لأهلنا في غزة.

إن ذاكرة شعبنا ليست قصيرة كذاكرة السمك، وهذا الخلل يتعلق بدوام الموظفين والمنتدبين في الخارج الذين يتقاضون مبالغ طائلة ولا يقدمون شيئا للوكالة، وهنا يأتي التساؤل المشروع ما هو مقياس انتدابهم؟ وما هو المعيار لاختيار بلد ما دون الآخر للابتعاث عليه غير وجود زوجة، أو شقيقة  أو قريب او صديق أو !!!،  فلم يعد خافيا على العاملين في الوكالة شي، ونحن على استعداد لاطلاع شعبنا على الحقائق كاملة ومن يتحمل هذه  المسؤولية، والظلم الذي لحق بمئات الموظفين الأكفاء في الوكالة الذين لم يلتفت لهم أحد لا بدرجة مستحقة، ولا بانتداب، ولا بمسمى طوال السنوات العشرة الماضية؟!.

رابعا:  إن الوكالة بكادرها وموجوداتها خاضعة للقانون الفلسطيني، وخاضعة أيضا للرقابة من قبل الأجهزة المختصة سواء ديوان الرقابة الإدارية والمالية، أو هيئة مكافحة الفساد، أو القضاء الفلسطيني، ومن حق، بل من واجب هذه الأجهزة أن تراقب، وأن تستفسر وأن تحاسب عن كل تجاوز للقانون، وهذا الحق لا يقف عند التحفظ على الراتب فقط.

إن الموظف  المتجاوز للقانون  تقع عليه المسؤولية كما هو حال المسؤول الذي خرق القانون، ويتستر على المتجاوزين في الوكالة، فهو أيضا يخضع للقانون والمحاسبة، ولأن الولاية القانونية تطال العاملين كافة، أو المحسوبين على كادر الوكالة أينما تواجدوا، ولأن الحق لا يسقط بالتقادم، ولن يسقط، فكيف لمسؤول يتحمل أمانة أن يخونها؟!.

إن التقارير الرسمية الصادرة عن جهات الرقابة المختصة تحدثت في السنوات السابقة باستفاضة عن كل هذه التجاوزات والخلل بالتفاصيل، ونحن وكل هذه الأجهزة نسعى اليوم  لتصويب الأوضاع، وهذا ما هدفنا لأجله.

خامسا: قامت إدارة الوكالة الجديدة بمخاطبة دولة رئيس الوزراء حول العاملين في الوكالة في قطاع غزة  لأخذ كافه حقوقهم، في وقت لم يحرك فيه كاتب المقال خلال تبوئه لمنصبه أي ساكن على صعيد صرف مواصلاتهم المتحركة، أو انجاز الترقيات المستحقة فيما تبذل الوكالة حاليا جهودا كبيرة بهذا الشأن، وهذا واجبنا، ولن نمن فيه على أحد.

سادسا: إن الوكالة لن تسمح بزج اسمها في خطابات أقل ما يقال عنها أنها جهوية لبث مزيد من الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وهي تحتفظ لنفسها في الحق بمتابعة الموضوع على المستويات كافة، وتستغرب في الوقت ذاته من كاتب المقال الذي لم يمض على تركه لكرسي المسؤولية أشهر قليلة، وهو يتباكى على موظفي غزة، لنقول: ماذا فعلت لهم طوال أكثر من 10 سنوات طبعا باستثناءات محدودة نعرفها ونعرف أسبابها ويعرفها الجميع.

سابعا: إن إدارة الوكالة الجديدة أخذت على عاتقها محاربة الفساد بأشكاله كافة وهي اليوم تعاهد شعبنا وقيادتنا ودماء شهداء الوكالة وشهداء شعبنا  بأنها ماضية في محاربة الفساد والفاسدين والمتواطئين، وستحفظ الأمانة وتصونها للحظة التي تلقى المسؤولية على غيرها، ولن تتراجع مهما كان الثمن، ولدينا الكثير الكثير لنقوله ونفعله في المكان والزمان المناسبين، وليتحمل كل مخطئ ومسيء، ومتجاوز للقانون نتائج أفعاله وأقواله.

ثامنا: بعض من تم التحفظ على راتبه وعددهم محدود جدا من العاملين في الوكالة منذ الشهر الماضي فقط، سواء كانت أصولهم من غزة أو الضفة، فلا فرق ولا تميز ولا تفرقة، تواصلوا مع إدارة الوكالة من أجل تصويب أوضاعهم، وإدارة الوكالة تتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص والصلة من أجل حل هذا الموضوع، علما بأن عددا ممن تم التحفظ على رواتبهم لم يتواصلوا منذ سنوات ولا تعرف إدارة الوكالة مكان إقامتهم.

لو ما جاء في المقال صحيح بأن المتواجدين في الخارج أجبروا على الخروج من غزة وبألا عمل لهم حيث يتواجدون في الخارج، وبألا دخل لهم إلا راتب السلطة، إذن ما المانع من تواصلهم مع إدارة الوكالة  وتسوية أمورهم القانونية وإمكانية الاستفادة منهم كصحفيين في تغطية الأحداث من الدول التي يتواجدون فيها، أم هذا ظلم وتمييز!.

نقول لزملائنا في غزة هاشم التي دافعنا عنها بالنواجد، بأنكم أعزاء، أحباء حقوقكم محفوظة ومصانة، كما هي كرامتكم التي هي جزء من كرامتنا مصانة أيضا، ونقدر عاليا مواقفكم الوطنية وهذا ليس بالغريب عليكم، ورفضكم المطلق لاستخدامكم كأدوات لتحقيق أهداف ومصالح شخصية لم تعد خافية على أي منكم، وهذا تمثل في اتصالاتكم المستمرة الداعمة لخطوات إدارة الوكالة وتفهكم للظروف ووعيكم الوطني الراسخ الذي لن تزعزعه أباطيل وأراجيف أسبابها بالتأكيد شخصية، ولتحقيق مصالح غير مشروعة وبعيدة كل البعد عن مصالحكم.

وأخيرا  نقول لزملائنا ممن تم التحفظ على راتبهم، من المهم التواصل مع إدارة الوكالة التي ستتواصل مع جميع الجهات المختصة لتسوية أوضاعكم وفق القانون ومصلحة العمل، ونقول لكم إن الفرج قريب والنصر لشعبنا الحر الشريف.

دمتم ودامت فلسطين

اعلان الحرب على الفساد ..ماذا قال رياض الحسن لترد عليه وكالة وفا ..

كتب رياض الحسن مسئول الاعلام السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية  مقالة عن الواقع الذي يعيشه الموظف في السلطة الفلسطينية بوكالة “وفا” وهو من سكان قطاع غزة ، وعن محاسبتهم على الغياب والسفر وهم لا يعملون بأمر من الحكومة التي اصدرت قرارا عام 2007م .

وجاء في المقالة التي عنوانها الحسن بـ ” المسكوت عنه في غزة (1) :

“اتخذت إدارة “وفا” قرارا جائرا بحق بعض موظفيها في غزة ، بحجة أنهم غادروها للإقامة في مصر أو في بلدان أخرى،  فاوقفت صرف رواتبهم مشترطة عودتهم لإعادة  صرف  الراتب أو فصلهم أن لم يعودوا.

   لأ  اعرف ، في الحقيقة، ما إذا كان هناك نص في قانون أو نظام أو لائحة يمنع الموظف في غزة من المغادرة للإقامة خارجها. ما اعرفه ان العلاقة بين السلطة وموظفيها علاقة شرطية : العمل مقابل الراتب،وقد نشأ وضع خاص لموظفي غزة ،بعد الانقلاب، بما ألغى العلاقة الشرطية تلك بل ذهب بها في اتجاه معاكس إذ طلبت السلطة من موظفيها الامتناع عن العمل مقابل صرف الراتب، واستجاب الموظفون لطلب سلطتهم وامتنعوا عن العمل كي يضمنوا استمرار صرف رواتبهم.والسؤال هو: طالما أننا لا  نريد من هؤلاء الموظفين عملا ولا صلة لنا بهم فلماذا نطلب منهم العودة؟ ما هي الرسالة التي نوجهها لهم في ميزان العقل والمنطق ؟ أليست: عودوا إلى غزة لكي لا تفعلوا شيئا!!.

   في التفاصيل الخاصة بحالات محددة بين هؤلاء الموظفين ما يحول قرار ” وفا” من إجراء عبثي إلى إجراء مؤذ وفادح الضرر.هاهنا بعض النماذج: أحد هؤلاء الموظفين اعتقلته أجهزة أمن حماس عام 2009 عدة مرات وعادت لملاحقته عام 2010 ولم يجد مناصا من التسلل خلسة إلى مصر عبر الانفاق، حيث رتب أوضاعه واستقدم زوجته لتعيش معه في القاهرة براتبه المتواضع. هل يجوز ارغامه على العودة إلى غزة لكي لا يفعل شيئا هناك؟ وإذا جاز ذلك بشأنه فلماذا نجد المئات من موظفي غزة يعيشون في القاهرة وتصلهم رواتبهم بانتظام؟

   نموذج ثان: إحدى موظفات ” وفا ” في غزه متزوجة من ضابط في الأمن الوقائي، وقد اضطر زوجها للمغادرة بعد الانقلاب ولحقت هي به لتحافظ على أسرتها وتربي أولادها، وها نحن ننذرها: ضحي باسرتك وعودي إلى غزة لكي لا تفعلي شيئا!.

   موظف ثالث أصيب بمرض عضال لا علاج له في غزة فغادر للإقامة عند ذويه ، وعليه ان يعود الآن. لماذا؟ لكي لا يفعل شيئا.

   موظفة رابعة  ضاقت سبل الحياة بزوجها في غزة وعاش سنوات بعد زواجه منها عاطلا عن العمل ثم أتيحت له فرصة العمل في السودان فغادر غزة وطلب من زوجته الالتحاق به، فهل تفعل ام تبقى في غزه لكي لا تفعل شيئا؟.

لكل من هؤلاء الموظفين الاثني عشر قصة تنطوي على مبرر قوي للإقامة في الخارج فما هو مبرر الإدارة التي اتخذت القرار  وما هو مبرر السلطة التي نفذت هذا الإجراء لارغامهم على العودة؟.هل نحن نخشى الهجرة الجماعيه لكوادرنا مثلا؟

انظروا إلى حال معبر رفح الذي يمر منه بالكاد بضع مئات من المواطنين سنويا. ربما نريد الحفاظ على مواردنا البشرية التي سنواجه بها سلطة حماس المستبدة في القطاع ! هذا مثير للسخرية حقا، نحن لا ننوي المواجهة ولا نمتلك اي استراتيجية لها، ما نملكه هو الحوار مع حماس في احسن الاحوال والدعاء عليها في اسوءها، وحسب.

   ان احدا من هؤلاء الموظفين لم يهاجر،ولم يطلب لجوءا سياسيا في دولة أوروبية، ولا مورد لأي منهم سوى ذلك الراتب المتواضع الذي بالكاد يسد الرمق. وبالمناسبة فأنا أعرف موظفا في هيئة الإذاعة والتليفزيون هاجر إلى النرويج وفصل من الخدمة ثم عاد زائرا، بعد نيله الجنسية،  مزيدا بكتاب من التنظيم يقول فيه انه يحتاج ذلك الموظف في ” ساحة النرويج ” وبقفزة فذة استعاد الموظف النرويجي راتبه وحقوقه على ملاك جهة أخرى غير الهيئة.

   لماذا اتخذ هذا القرار طالما هو يفتقر إلى الأساس القانوني والجدوى العملية والمبرر الأخلاقي؟ في ظني أن هناك سببا واحدا فقط هو استضعاف موظفي غزة. إنهم بعيدون، لا يصل صوتهم،وان وصل فليس ثمة من يهتم ، وان كان هناك من يهتم فلا أحد سيفعل شيئا لحماية حقوقهم من الانتهاكات المستمرة ضدها.

الإجراء الذي اتخذته “وفا” ، وسواه من الإجراءات التي المشابهة التي تتخذها وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية، تنكأ جرحا عميقا في العلاقة بين السلطة وموظفيها في غزة. لا يمكن اختصار الموضوع برواتب موظفين غادروا القطاع، فهو يطال كل ما يتعلق بموظفي غزة من حقوق وواجبات،  بل أكثر من ذلك إذ هو يشمل الفجوة الخطيرة الناشئة بين الطرفين بفعل الإهمال والتجاهل والتقصير الذي اشاع اسما جديدا للسلطة الفلسطينية بين موظفي غزة هو ” سلطة رام الله “!.

ينظر موظفو غزة إلى الجهاز الحكومي في السلطة الفلسطينية بخوف وارتياب متأصل في نفوسهم،  يعتقدون أنه جهاز متربص بهم متأفف منهم ، لا ينفك يشعرهم بكل السبل بأنهم عبء عليه وعالة على مواطنيها،  وينتهز كل فرصة ليحرمهم مما تبقى لهم من حقوق أو استحقاقات.

لا يعرف هؤلاء الموظفين حقوقهم، وعلى الأغلب فإن مؤسساتهم لا تعرف أيضا.  هل يستحقون الترقية مثلا؟ ربما يبدو السؤال بسيطا لكنه غير ذلك حتما.

 لقد نال بعضهم ترقية مستحقة إلى درجة أعلى،  ووصله إشعار من ديوان الموظفين العام بذلك لكن وزارة المالية أوقفت تنفيذ تلك الترقيات سنوات دون سبب واضح،  وينطبق الشيء نفسه على العلاوات والبدلات والمواصلات وغيرها. وأسوأ مافي الأمر  أن وزارة المالية لا تجد نفسها مضطرة للتوضيح أو التفسير.

كان المدير السابق للتلفزيون في غزة  ، والمدير الحالي أيضا  ، يمضون ساعات في أروقة وزارة المالية برام الله بحثا عن جواب فلا يسمعون سوى عبارة واحدة : شاشة غزة مقفله. من اقفلها؟ ولماذا؟ وإلى متى ؟ لا  أحد يعرف  ولا احد  يجيب. بالالحاح في طلب الايضاحات يقال لهم أن هناك قرارا بالامتناع عن إجراء أي تغييرات على رواتب الموظفين في غزة،  وهو قرار شفهي، ولا نعرف الجهة التي أصدرته !. هكذا إذن،  أشباح تتحكم في حياة هؤلاء الموظفين وتقرر مالهم وماعليهم.

أما كان يجدر بمجلس الوزراء،  وقد اتضح له استطالة زمن الأزمة في غزه،  أن يضع بروتوكولا أو نظاما أو دليل إجراءات يوضح للموظف حقوقه وواجباته في هذا الظرف الخاص ويرسم للوزارات والمؤسسات ماعليها اتباعه من إجراءات بخصوص موظفيها هناك ؟ ام ان الامر لا يستحق!”.