الشريط الأخباري

الاحصاء : نمو الناتج المحلي بنسبة 3.9% العام الحالي

مدار نيوز، نشر بـ 2016/12/27 الساعة 12:42 مساءً

قدّر الجهاز المركزي للإحصاء نموًا للناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 3.9% للعام الحالي، وتوقع نموًا مقاربًا بنسبة 3.6% العام القادم، وفقا لسيناريو يفترض استمرار الأوضاع السياسية، وبالتالي الاقتصادية، على حالها.

وتبعًا للنمو في الناتج المحلي للعام الحالي، الذي استند الجهاز في تقديراته على معطيات الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2016، إضافة الى ما توفر من معطيات عن الربع الأخير، فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0% خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015.

 وعزا الاحصاء في بيان صحفي أصدره الثلاثاء، هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016، الى الارتفاع في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها نشاط الإنشاءات،.

وبيّنت التقديرات الأولية أنه سجل ارتفاعاً بنسبة 4.7%، والذي ارتفع إجمالي عدد العاملين فيه بنسبة 12.3%، تبعه نشاط الصناعة الذي ارتفع إجمالي القيمة المضافة فيه خلال عام 2016 بنسبة 4.2% مقارنة مع عام 2015، وارتفع إجمالي عدد العاملين فيه بنسبة 5.3%.

 وفيما يتعلق بسوق العمل، أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في سوق العمل المحلي الفلسطيني بنسبة 3.0% خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015، ويعزى الارتفاع الى ارتفاع عدد العاملين في انشطة الانشاءات والصناعة والخدمات.

 كما أظهرت التقديرات الأولية ارتفاع نسبة العاملين الفلسطينيين في “إسرائيل” إلى 12.1% من إجمالي العاملين، مقارنة بـ 11.5% خلال العام 2015. وارتفع معدل البطالة خلال عام 2016 إلى 27.2% بعد أن كان 26.2% خلال عام 2015. ‏

وعلى صعيد التجارة الخارجية، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 6.3% مقارنة مع عام 2015، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 7.3% مقارنة مع عام 2015.

وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2016 استقراراً مقارنة مع العام 2015.

وفيما يتعلق بتنبؤات العام القادم، فقد أعد الإحصاء تنبؤاته اعتمادا على مجموعة من السيناريوهات المبنية على مستوى فلسطين، والتي لا تفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الفجوة بينهما، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للإحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالإضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية.

وذكر الإحصاء أنه تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2017، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، والمساعدات الخارجية، والإجراءات الإسرائيلية في فلسطين، وعدد العاملين الفلسطينيين داخل “إسرائيل”، إضافة إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=22380

تعليقات

آخر الأخبار

إصابة ضابط و4 جنود بمعارك غزة

الإثنين 2024/02/26 9:41 صباحًا