الانفصال عن الاتحاد الاوروبي يشكل ازمة دستورية هي الاصعب في تاريخ بريطانيا
خاص \من:نهاد خنفر: اصدرت المحكمة العليا البريطانية قرارا صباح اليوم يقضي بالزام الحكومة البريطانية المحافظة التي ترأسها تيريزا مي، بان تعود للبرلمان البريطاني لاخذ موافقته على تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تحتاجها دول الاتحاد للبدء بمفاوضات الخروج او الانفصال.
وعبرت الحكومة البريطانية عن احباطها من هذا القرار القضائي مؤكدة على نيتها استئناف القرار لدى محكمة التمييز التي تعتبر المرجع القضائي الاعلى في المملكة البريطانية المتحدة.
ويأتي هذا القرار في ظل اصرار رئيسة الوزراء البريطانية على أن وزراء حكومتها يمتلكون السلطة القانونية للتفعيل المادة 50 دون حاجة الى موافقة البرلمان.
في غضون ذلك طالب رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، وهو حزب المعارضة الاكبر والرئيس في البلاد، طالب الحكومة البريطانية بالقيام، وبشكل عاجل، بمناقشة شروط مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي تحت قبة البرلمان.
في هذه الاثناء فقد صرحت جينا ميلر التي قادت حملة التوجه الى المحكمة العليا، بان هذا القرار يصب في مصلحة جميع البريطانيين وان على الحكومة التحلي بالحكمة اللازمة بعدم استئناف القرار.
وعلى الرغم من ان هذا القرار يعتبر من اكثر القرارت القضائية الدستورية لعقود خلت في تاريخ الممكلة المتحدة، الا انه يضيف مزيدا من الغموض وعدم اليقين على علاقة بريطانيا بالاتحاد الاوروبي، وحتى على العلاقات المملكة المتحدة الداخلية فيما بين الدول التي تتشكل منها الدولة، في ظل نوايا واضحة، وقد تكون حقيقية بقيام اسكوتلندا بالتصويت على الانفصال عن الممكلة المتحدة اذا ما اصرت الاخيرة على الخروج من الاتحاد الاوروبي.
هذا طبعا بالاضافة الى المخاوف الاقتصادية التي بدأت تظهر بعض اثارها على بعض القطاعات الاقتصادية الاساسية في الدولية، وخصوصا في القطاع المالي.
ناهيك عن الاثار المتحققة فعليا بانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني الى مستويات قياسية، وكذلك التوقعات بارتفاع نسبة التضخم بطريقة حادة مع بداية العام 2017.
رابط قصير:
https://madar.news/?p=14558