البنك الدولي يشجع وزارة المالية الإسرائيلية لمزيد من الاستغلال للعامل الفلسطيني
لمدار نيوز – ترجمة محمد أبو علان:
كتبت صحيفة هآرتس العبرية:
للمرّة الثالثة منذ آب 2016 فشل وزير المالية الإسرائيلي في تمرير مشروع قرار برفع الضرائب على أجور العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل الفلسطيني وفي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية اعتباراً يناير من العام 2017.
“دراما”، وصفت صحيفة “هآرتس” ما جرى في اللجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي قبيل التصويت على مشروع قرار وزير المالية الإسرائيلي، حيث كان ائتلاف نادر ضد القرار من كل الجهات حتى حزب البيت اليهودي.
الائتلاف ضد القرار كان من مختلف الكتل البرلمانية مما دفع ب ” موشه جفني” رئيس اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي بعدم تقديم القرار للتصويت والذي ينص بشكل رئيسي على تخفيض عدد نقاط الإعفاء الضريبي الممنوحة للعمال الفلسطينيين العاملين في الداخل الفلسطيني وفي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
قرار وزير المالية الإسرائيلي يهدف لزيادة حجم مدخولات السلطة الفلسطينية، ولتطوير المعابر التي يستخدمها العمال الفلسطينيين للمرور بين جانبي الخط الأخضر، والقرار الإسرائيلي جاء بناءً على توصيات البنك الدولي وفق ما جاء في الصحيفة العبرية.
“أهل العروس” حسب تعبير صحيفة “هآرتس”، وزارة المالية الفلسطينية ووزارة العمل الفلسطينية لا علم ولا تفاصيل لديهم حول مشروع قرار وزارة المالية الإسرائيلية، وهم أيضاً غير معنيون بمثل هذا القرار الإسرائيلي، وأن هناك رائحة غير طيبة من وراء هذا القرار.
عرض مشروع القرار على اللجنة المالية التابعة للكنيست كان دون تنسيق وعلم اللجنة، حتى الدكتور أحمد الطيبي لم يعلم بذلك على الرغم من أن رئيس اللجنة كان قد طلب منه في شهر آب الماضي الاستفسار عن موقف السلطة الفلسطينية من مشروع القرار.
الدكتور الطيبي قال لصحيفة هآرتس:
” جفني رئيس اللجنة المالية الذي لا يرغب بالقرار مثلي طلب مني الاستفسار للتأكد من إدعاء موظفي وزارة المالية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية هي من طلبت مشروع القرار، تحدثت مع وزير المالية الفلسطيني الذي نفى الأمر، وقال لم نطلب ذلك”.
وعن المبادئ الأساسية لمشروع قرار رفع الضرائب على العمال الفلسطينيين ذكرت الصحيفة العبرية إنه يقوم على :
- تخفيض نقاط الإعفاء للعامل الفلسطيني من 2.5 نقطة إلى 1.5 نقطة، وهذا يعني ضريبة إضافية بقيمة (215) شيكل شهرياً على كل عامل فلسطيني، ولا يوجد للعمال الفلسطينيين نقاط إعفاء ضريبي على أية قضايا أخرى.
- من أجل تمويل أعمال الحكومة الإسرائيلية، وتقوية العلاقات مع السلطة الفلسطينية بواسطة تشغيل عمال فلسطينيين يعطى للعمال الفلسطينيين نقطة إعفاء واحدة بين الأعوام 2017-2018.
- مشروع القرار سيرفع عملية الجباية ل (220) مليون شيكل في السنة، (170) مليون شيكل تحول للسلطة الفلسطينية من أجل تحسين وضعها المالي، و(50) مليون شيكل تحول لتطوير المعابر بين جانبي الخط الأخضر حسب خطة “شمعون بيرز” ، 75% من الضرائب من العمال في الداخل الفلسطيني و100% من ضرائب العمال في المستوطنات تذهب للسلطة الفلسطينية، والباقي يبقى في يد حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
- حسب اقتراح البنك الدولي، رفع الضرائب على العمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني والتي رواتبهم تقترب من أل (5000) شيكل تقربهم في حجم الضرائب من أخوتهم العاملين في مناطق السلطة الفلسطينية، مع العلم أن الرواتب التي تتراوح ما بين (1450) إلى (3000) شيكل معفاة من الضرائب في مناطق السلطة، والرواتب من (3000) شيكل) وحتى (6250) تجبى عليها ضريبة بقيمة 5%.
- البنك الدولي في اقتراحه يريد التقليل من جدوى العمل في البناء في سوق العمل الإسرائيلي للعمال الفلسطينيين بغرض رفع نسبة التعليم في الضفة الغربية لتحقيق التكامل في السوق الفلسطينية.
- تشجيع تشغيل العمال الإسرائيليين من خلال رفع تكلفة تشغيل العامل الفلسطيني.
مؤسسات حقوقية إسرائيلية على علاقة بقضايا العمال الفلسطينيين أرسلت برسالة لرئيس اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي معبره عن رفضها لمشروع القرار والذي اعتبرته مخالفاً لقرار الحكومة الإسرائيلية من العام 1970 الذي ساوى بين العامل الفلسطيني والإسرائيلي في الأجر، وأن قرار وزارة المالية الإسرائيلية ينفذ على حساب شريحة ضعيفة.
أما عن موقف البنك الدولي قالت صحيفة “هآرتس” إنه مثير للدهشة بعد أن سألته عن أنه أوصى بتقليل جدوى عمل العمال الفلسطينيين في قطاع البناء الإسرائيلي، كان ردهم إنهم يريدون ثني العمال الفلسطينيين من العمل في قطاع البناء، الناطقة باسم البنك الدولي قالت:،” لا أذكر مثل هذا الكلام”.
صحيفة “هآرتس” ختمت تقريرها بالقول، السؤال، لماذا لم يتطرق البنك الدولي في اقتراحاته إلى أن العامل الفلسطيني يخرج للعمل في الساعة الرابعة صباحاً؟، ويضيع الكثير من الوقت على الحواجز الإسرائيلي المذلة، ويعودون لمنازلهم بعد (14) ساعة عمل، كما يضطرون لدفع مبالغ لسماسرة العمل، على هذه الأسئلة لم يجب البنك الدولي.
