الشريط الأخباري

الحكم المحلي: تجاوزات قانونية وشبهات بفساد إداري ..رئيس بلدية بيرزيت المقال: أعترف بسوء الإدارة لكن لا يوجد فساد

مدار نيوز، نشر بـ 2018/07/07 الساعة 12:14 مساءً

رام الله – مدار نيوز :  إعترف رئيس بلدية بيرزيت المقال د. جوهر صايج ببعض الأخطاء الإدارية داخل البلدية أثناء الفترة التي ترأس بها المجلس البلدي، محملا المسؤولية لجميع أعضاء المجلس.

وقال صايج خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش : الخطأ الابرز الذي ارتكبته كان تأجير “حوش العتم” في بيرزيت، بناء على قرار مستعجل وبدون الرجوع للمجلس، أنا أعترف بأخطائي وكنت مستعدا لتصليح الخطأ وقمنا بتصحيحه، مؤكدا أن الخلافات داخل المجلس البلدي أعاقت عمل البلدية على مدار العام الماضي.

الحكم المحلي : شبهات فساد إداري بعيدا عن أي اختلاسات

وكان برنامج ساعة رمل تحدث هاتفيا مع وكيل وزارة الحكم محمد حسين الجبارين بناء على المشكلات داخل البلدية، حيث كشف الوكيل أن هناك خروقات إدارية وقانونية في عمل المجلس، حيث قال في هذا الصدد : هناك تقارير رسمية موجودة لدينا تثبت وجود مخالفات للأنظمة والقوانين وهناك خلل، وردا على سؤال هل الخلل يرقى الى مستوى فساد داخل أروقة البلدية قال : ربما .. نعم ربما، وعند سؤاله حول أشكال الفساد قال : بالمشاريع والعمل والأداء .. هناك مشكلات في نظامية العمل بعيدا عن السرقة.

وردا على ذلك قال رئيس البلدية المقال : إنه لا يوجد فساد داخل البلدية، هناك أخطاء وتجاوزات نعم صحيح، ولكن لا يوجد فساد، مردفا : اعترف بسوء الادارة في بعض الأحيان وجلَ من لا يسهو، ولكن تصحيح الخطأ لا يكون بالخطأ والتشهير.

وأضاف : أتحدى أي مواطن أو أي شخصية حكومية أن تثبت اختلاس شيكل واحد في البلدية او تجيير اي مصلحة خاصة في البلدية، مشددا أنه سيلاحق قانونيا وعشائريا كل من اتهمه بالفساد وقام بالتشهير فيه.

 

المشكلة عائلية !!

وأكد أن أصل المشكلة في المجلس شخصية وعائلية، وتعود الى منصب نائب الرئيس، فخلال أربع دورات كانت احدى الحمولات تأخذ المنصب، وعندما انتخب شخص من حمولة أخرى قبل عام، بدأت عمليات الاستنكاف عن حضور الإجتماعات من أعضاء تابعين للحمولة، كما بدأت عمليات التحريض على المجلس البلدي الحالي في مؤسسات الدولة، فادعوا علينا زورا وبهتانا بوجود فساد في مشروعين، وهما عطاء القوس على مدخل بيرزيت وشارع عطارة، رغم أننا استلمنا هذه المشاريع من المجلس البلدي الذي سبقنا.

وأكد أن هناك خروقات قانونية في فتح العطاءات خصوصا في قضية القوس، مردفا : لكنني لست مسؤولا عما جرى في المجلس السابق وخاطبت الحكم المحلي في ذلك الوقت لإعلامهم بما جرى.

وأوضح أن هيئة مكافحة الفساد وبناء على هذه القضية، استدعت كل أعضاء المجلس الحالي والسابق لسؤالهم حول الحيثيات، لكن لم نكن متهمين وبالتالي سقطت جميع الإتهامات، لكن بعدها بدأت المناكفات أكثر عبر اتهامنا بالتزوير في قرارات البلدية .

سلمت كل أوراقي !!

وأضاف د.صايج: سلمت كل أوراق البلدية للجنة تسيير الأعمال التي عينتها وزارة الحكم المحلي لتسيير أمور البلدية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد، مشيرا أنه لا يوجد ديون على البلدية.

وكشف أن هناك ديون للبلدية بقرابة 8 مليون شيكل تتمثل في الضرائب والنفايات والغرامات، اضافة لديون على وزارة المالية بديل ضريبة الأملاك تبلغ 270 الف دينار، وديون للبلدية من شركة الكهرباء حوالي 67 الف دينار، مردفا : ولدينا في الأرصدة موجود حاليا حوالي مليون و 700 الف شيكل.

بلدية متهمة بالتقصير في تقديم الخدمات

وكان برنامج ساعة رمل عرض مجموعة من المقابلات مع مواطني بيرزيت أكدوا فيها أن البلدية عاجزة ولا تقوم بتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بسبب انشغالهم بمشكلاتهم وخلافاتهم الداخلية، مؤكدين على تقصيرها.

وتذمر المواطنون من واقع البلدية والمشكلات التي صاحبت ذلك من اطلاق الرصاص في الهواء واغلاق بعض شوارع البلدة من قبل مجهولين، مطالبين بانتخابات حرة ونزيهة لاختيار مجلس بلدي جديد.

وردا على اتهامات المواطنين للبلدية بالتقصير، قال رئيس البلدية المقال : هناك قصور في بعض الأعمال خصوصا في استصدار التراخيص، لأن 6 أعضاء مجلس بلدي لم يحضروا اجتماعات المجلس خلال الثلاثة شهور الأخيرة،  وبالتالي لا أستطيع الموافقة على التراخيص فحدث قصور في العمل، ولكن أتحدى أن يكون هناك قصور في الخدمات الأخرى كازالة القمامة من الشوارع أو قصور في تزويد الكهرباء والمياه أو غيرها من أعمال البلدية اليومية.

وأشار الى أنه لم يكن يستطع اتخاذات القرارات لأن الأغلبية كانت مستنكفه عن الاجتماعات.

وكان 6 أعضاء من المجلس البلدي قد قدموا استقالاتهم من المجلس البلدي، في وقت حاول فيه فريق برنامج ساعة رمل مقابلة أحدهم، لكنهم تهربوا أو رفضوا إجراء المقابلة، واكتفوا بالحديث الجانبي مع أفراد الطاقم، حيث أكدوا أن السبب الرئيس للاستقالات يعود الى تفرد رئيس البلدية المقال بقرارات البلدية دون الرجوع اليهم، اضافة لاستصداره قرارات مخالفه للقانون.

تقرير وطن

تعليقات