الحكومة تؤكد التزامها بقرار محكمة العدل العليا بخصوص الانتخابات

أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الخميس، على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى نيويورك ومشاركته في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، وإلقائه كلمة في قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

كما تدارست الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها قرار محكمة العدل العليا بخصوص انتخابات الهيئات المحلية، مؤكدة التزامها بما يصدر عن المحكمة، ومشيرة إلى أنه سيتخذ الموقف بعد صدور قرار المحكمة النهائي.

وأكدت التزامها بإبقاء الوضع القائم في الهيئات المحلية على ما هو عليه إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بالخصوص.

إلى ذلك، أكدت الحكومة الفلسطينية حرصها وسيادة الرئيس على استقلال السلطة القضائية وضمان هيبة وحيادية ونزاهة القضاء واحترام كرامة القضاة، وأن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم الذي تخضع له جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

وناشدت كافة الأطراف بتجنب المناكفات الإعلامية وتبادل الاتهامات، وأن أي مسألة تتعلق بالقضاء يتم حلها ضمن الأطر القانونية والقضائية.

ووجهت التحية للأسرى مالك القاضي ومحمد ومحمود البلبول، الذين استطاعوا بإرادتهم وإيمانهم بحقهم في الحرية، كسر وهزيمة السجان، وإفشال كل محاولات سلطات الاحتلال لإخضاعهم، وتمرير سياسة الاعتقال الإداري.

كما وجهت التحية إلى كافة أسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، مستنكراة ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري غير القانوني، وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.

وطالبت كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والصحية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل لوقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم، والتحرك لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والعمل على إطلاق سراح الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والنساء والأطفال.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=8492