الشريط الأخباري

الحكومة تصادق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي تنسّبه للرئيس

مدار نيوز، نشر بـ 2016/09/27 الساعة 4:04 مساءً
صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، على مشروع قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وقام بالتنسيب به إلى الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول.
ويأتي ذلك بعد الاتفاق على جميع الملاحظات التي أثيرت على بعض بنوده، وثمن جهود اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي وجهود جميع الأطراف ذات العلاقة ممثلة بالكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل، والنقابات المهنية والنقابات التخصصية، وممثلي وخبراء المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، والتي أكدت جميعها أهمية وضرورة وجود قانون للضمان الاجتماعي.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم بعد مصادقة سيادة الرئيس على القانون وإصداره في الجريدة الرسمية تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.
 من جانب آخر،  ناشد المجلس الدول العربية الشقيقة بسرعة تقديم الدعم المالي لشعبنا، والوفاء بشبكة الضمان المالي التي اقرتها الجامعة العربية، لمساعدتنا في هذه الجهود ولتعزيز بناء مؤسساتنا، ودعم صمود شعبنا، خاصة في القدس والأغوار والمناطق القريبة من المستوطنات والمحاذية للجدار، كما طالب الدول العربية بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها خلال مؤتمر القاهرة للمساهمة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، التي أدت إلى عجز مالي في الموازنة العامة، وأثقلت كاهل الحكومة وأجبرها على تغيير خططها وبرامجها وأولوياتها.
وأكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الذي شدد فيه على أن شعبنا لن يقبل باستمرار الوضع القائم، والسكوت على الجرائم التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، كما أكد دعمه لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا، ولقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي تراه مناسبا، لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تصعيد الحكومة الإسرائيلية لنشاطاتها الاستيطانية رغم الانتقادات والإدانات الدولية، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي لكل العالم، أن حكومته تدعم الاستيطان في أي وقت، بل ووصفه للمطالبة بإخلاء المستوطنات التي أقيمت على الأرض الفلسطينية تطهيرا عرقيا، واعتباره أن أي قرار إسرائيلي مستقبلي بضم الضفة الغربية لا يؤثر على التوازن الديموغرافي، هي أدلة واضحة على ادعاءاته الكاذبة برغبته بالسلام، وهي تأكيد على استمرار التنكر الإسرائيلي المطلق لحقوقنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.
ودان المجلس بشدة الحملة الإسرائيلية المسعورة والتصريحات العنصرية ضد السيد الرئيس وخطابه في الأمم المتحدة. كما أدان تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية “دونالد ترامب” التي تعهد فيها بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل. وجدد المجلس التأكيد على حق شعبنا وإصراره بكل ما تنطوي عليه الروح الفلسطينية من إرادة وعزم وتصميم على نيل حقوقه، والتصدي لجرائم الاحتلال بكافة الوسائل التي أقرتها القوانين الدولية، وهو يواجه حكومة إسرائيلية تمارس سياسات إرهاب الدولة المنظم، ولا تستخدم سوى لغة التهديد والتحريض والاتهامات وتزييف الحقائق وتشويه الوقائع، مفتونة بالغرور وغطرسة القوة، للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقواعدها.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإسرائيلي بخصوص تنظيم قطاع الاتصالات في دولة فلسطين، بما يشمل تشغيل خدمة الجيل الثاني لشركة الوطنية موبايل في قطاع غزة، وتشغيل خدمة الجيل الثالث في فلسطين، والتوقيع على مذكرة تفاهم حول عملية تبادل البريد بين فلسطين وباقي دول العالم، بما يشمل استقلالية كاملة في هذا المجال من حيث التحاسب وحرية حركة البريد حسب قرارات منظمة البريد العالمية، بما يساهم في تحسين خدمة البريد وتسريعها وزيادة الإيرادات.
واطلع المجلس على التقرير الربعي الأول حول الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات والمؤسسات العامة الفلسطينية، الذي يهدف إلى تعزيز متطلبات الحوكمة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع خطة لدراسة وتصويب أوضاع هذه المؤسسات.
وقرر المجلس إحالة مشروع نظام جمعيات مستخدمي المياه الى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وابداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=9203

تعليقات

آخر الأخبار

أسعار صرف العملات

السبت 2025/04/26 8:49 صباحًا