الحكومة تصادق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي تنسّبه للرئيس

صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، على مشروع قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وقام بالتنسيب به إلى الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول.

وأكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الذي شدد فيه على أن شعبنا لن يقبل باستمرار الوضع القائم، والسكوت على الجرائم التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، كما أكد دعمه لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا، ولقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي تراه مناسبا، لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تصعيد الحكومة الإسرائيلية لنشاطاتها الاستيطانية رغم الانتقادات والإدانات الدولية، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي لكل العالم، أن حكومته تدعم الاستيطان في أي وقت، بل ووصفه للمطالبة بإخلاء المستوطنات التي أقيمت على الأرض الفلسطينية تطهيرا عرقيا، واعتباره أن أي قرار إسرائيلي مستقبلي بضم الضفة الغربية لا يؤثر على التوازن الديموغرافي، هي أدلة واضحة على ادعاءاته الكاذبة برغبته بالسلام، وهي تأكيد على استمرار التنكر الإسرائيلي المطلق لحقوقنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.

ودان المجلس بشدة الحملة الإسرائيلية المسعورة والتصريحات العنصرية ضد السيد الرئيس وخطابه في الأمم المتحدة. كما أدان تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية “دونالد ترامب” التي تعهد فيها بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل. وجدد المجلس التأكيد على حق شعبنا وإصراره بكل ما تنطوي عليه الروح الفلسطينية من إرادة وعزم وتصميم على نيل حقوقه، والتصدي لجرائم الاحتلال بكافة الوسائل التي أقرتها القوانين الدولية، وهو يواجه حكومة إسرائيلية تمارس سياسات إرهاب الدولة المنظم، ولا تستخدم سوى لغة التهديد والتحريض والاتهامات وتزييف الحقائق وتشويه الوقائع، مفتونة بالغرور وغطرسة القوة، للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقواعدها.

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام جمعيات مستخدمي المياه الى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وابداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.