الحكومة لم تمكن النساء ولن تمكن المجتمع من النساء ونحن نتحداها تثبت العكس ..ناهد ابو طعيمة

سكبت القهوة من الصبح مرتين وانا بدور على سر سلحفائية الثمار فى موضوع إشكالية مشاركة النساء وبمعلوماتى المتواضعة : الاسئلة القابلة للتأويل .
– الاشكالية في ذهنية المجتمع الغير جاهز والشواهد كثيرة بتذكر الفيلم لى عملناه وقالت فيه عضوة بلدية من الخليل :أن زوجى خيرنى بين المجلس وبين الطلاق واخترت المجلس بتذكر .. ( كم رجل ممكن تطلب منه زوجته ذلك ) النساء لديهم معارك أخري غير مرئية مع رجال القبيلة في الفهم الجمعي للادوار المنوطة الملقاه عليهن.
– الاشكالية فى الاكاذيب والحيل التى تمارسها الأحزاب مع أننا متاكدين وهم يعرفون اننا نعرف بأنهم كذبة والدليل وضع كوادرهم النسوية وخاصة كذبة اليسار البلردة والمكشوفة
– الاشكالية فى تركيزنا على تدريب النساء وإهمال الرجال الذين وجب ان يخضعوا لنفس التدريب
– الاشكالية فى التمويل الذى يفرض اهتمامات أحيانا ليست الأساس ولو تركونا وشأننا كنا لمسنا أوجاعنا بطريقة أسرع .
– الاشكالية اننا لم نفهم جيدا اشكاليات النساء لى مرقوا الانتخابات السابقة وقرروا عدم تكرار التجربة حينما تركوا دون تعزيز وأمل بأننا قادرين أن نخلق تجربة معاكسة .
– الاشكالية بقناعة النساء انفسهم بالتغيير وقدرتهم عليه فى ظل حالة الخراب الكبير
الاشكالية فى وزارة الحكم المحلي الجهة الحكومية الاولى فى المتابعة والرقابة وفرض المعايير التى تؤثث للمساواة فى الحقوق بين الجنسين .
– الاشكالية فى الدولة التى لم تملك ارادة حره وحقيقة لتمكين النساء نصف السكان من الحقوق التى نص عليها القانون الأسىاسى وأكاد إجزم بأن جل ما فعلته فى هذا المضمار كان الهدف منه الممول والصورة الاممية عنها أكثر بكثير من رغبتها فى الاصلاح والدليل مصادقة الرئيس على اتفاقية سيداو دون تحفاظات في ظل غياب قانون محلى فلسطينى( قاون الاحوال الشخصية ) .
مع العلم بأننا نستجدى من عشرين عاماً ونيف به ونحن نعرف وهم يعرفون وكلمة السر لدي سيادة الرئيس ( أذهبوا الى الأزهر لنحتكم له ) هذا ما قصدته بالارادة السياسية الغير متحققة
… والاستهبال يتجلى بأنه حتى اتفاقية سيداو لا يوجد لها اى تدابير او لوائح تنفيذية حتى الان بعد مرور اعوام على المصادقة عليها للاستفادة منها يعنى إنها حبر على ورق كانت وستبقى .
– الاشكالية فى غياب التنسيق بين المؤسسات التى عملت وتعمل وتحرث الارض كل يوم ولا تصرف وقت أكبر للتشبيك من اجل فعالية وجودة وتعدد فى البرامج .
– الأشكالية فى الاعلام الذى لم يمارس الدور الرقابى فى المسائلة والرقابة على كل التجاوزات
الاشكالية فى حالة الكفر العامة بأننا لم نعد نملك قدرة على التغيير العام فى ظل حالة البلادة السياسية والخراب العام .
– الأشكالية فى فهم النقابات ومؤسسات المجتمع المدني فى لدورها وحالة التخبط فى احساسها بأنها الرافعة الأولى والمرادفة لكل الحراك السياسى والقانونى وبين تكييف علاقتها بالسلطة الحاكمة والموقف الغير واضح من نقابة المحامين بتاجيل الانتخابات المستحقة دليل على ما أشير له حتى لو كنا نتفق مع التحفظات المشار لها لكن الاصل إجراء الانتخابات وليس العكس .
الأشكالية حالة السأم والتعب ونحن ننتج نفس الأدوار والأفكار من سنوات مثل الجمال بدون قطاف
كلنا لدينا تأويلات للحالة ما أنا متاكدة منه وكلنا لدينا مساهمات فى الحالة وكلنا بالمنطق الجمعي نملك مسرب جديد للحل