الرملة ..عائلة جاروشي: الشرطة أعدمت شقيقي بدم بارد

وتؤكد أن ابنها قُتل لأنه عربي، وأن أفراد الشرطة أعدموه ميدانيا، وأنها سوف تُلاحق أفراد الشرطة الضالعين في الجريمة حتى يتم محاكمتهم ومعاقبتهم.

وقال عزمي الجاروشي، شقيقه الأكبر،  إن “شقيقي جبريل أنهى مرحلة الثانوية العام الماضي، وهو الأخ الأصغر بيننا، كان محبوباً ومطيعاً لكل أفراد العائلة. لم يكن عنيفا، ولم يدخل في حياته أي مركز شرطة ولا يوجد له أي ملف جنائي أو غيره. فقدانه صعب جداً علينا، فقد كان شابا يافعا في مقتبل العمر قُتل برصاص الشرطة. جرحنا عميق جداً، وأنا تأثرت جداً من هذه الجريمة وحتى الآن لم يُشف الجرح في قلبي”.

وتطرق إلى مجريات التحقيق قائلا إنه “بعد جريمة القتل توجهنا إلى الشرطة بواسطة المحامي يارون جيجي الموكل في الملف، ولم نتلق أي رد من الشرطة، وكأن أحداً لم يُقتل. الشرطة تملك جميع الأدلة التي تُدين أفرادها الضالعين بالجريمة، إلا أنها تُماطل، لذا فإننا عزمنا في العائلة بالمشاركة مع اللجنة الشعبية والقوى السياسية في الرملة على ألا نترك هذا الملف، وسنتخذ خطوات أخرى كانت بدايتها التظاهرة وستتبعها بعض الخطوات الأخرى”.

وعن جريمة القتل التي وقعت قال إنه “لدينا الكثير من المعلومات عن وقوع الجريمة التي قد جمعناها من شهود عيان. قبل أن تُطلق النار عليه كان نقاش بين الشرطة وبين المرحوم جبريل ومن ثم أطلقوا عليه أربع رصاصات من مسافة قريبة، وبعدها أطلقوا عليه ثلاث رصاصات أخرى أردته قتيلاً”.

وعن متابعة الملف والخطوات القادمة أكد أنه “إذا لم نتلق أي رد على مطالبنا فسوف نتظاهر مرة أخرى أمام مقر وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، بالمرحوم خلفه عائلة وهذه الجرائم لا يسكت عليها”.

وقال المحامي يارون جيجي، إن “ما حصل جريمة خطيرة جداً ولا يجوز العبور عليها كحادثة عادية، شاب ابن 18 عاما يُقتل على أيدي أفراد الشرطة بثلاث رصاصات، وكل الأدلة تُشير إلى أنه لم يشكل خطراً عليهم وكان مطروحا على الأرض. ورغم كل ذلك لم يقدموا له العلاج الطبي اللازم. ومن هنا أتوجه لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة أن يقدموا رداً مفصلاً للعائلة على ما حدث، وأن يفتحوا تحقيقا رسميا في الملف، واعتقال جميع الضالعين في الجريمة”.

وأضاف أن “المشكلة تكمن بعدم تقديم الشرطة أجوبة واضحة بتاتاً، وهذا الأمر يثير الكثير من الشبهات حول تعامل الشرطة”.

وتطرق إلى رجال الشرطة الضالعين في الجريمة، وقال، إن “هؤلاء جناة خرقوا القانون، وهذا التعامل من قبل أفراد الشرطة خطير جداً، أفراد الشرطة نفذوا إعداما ميدانيا وحان الوقت أن يتم معاقبة ومحاكمة كل الضالعين على مثل هذه الأعمال، كي يشكل رادعا لمن يستبيح دم البشر”.