العليا الإسرائيلية ترفض التماس تأجيل إخلاء “عمونا”

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، طلب حكومة الاحتلال تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية، المقامة على أراضي المواطنين الخاصة شرق رام الله المحتلة، والمعروفة باسم “عمونا”.

وقال نص القرار “تلقينا في المرات السابقة طلب تأجيل الإخلاء في الدقيقة الـ90،  ونحن نرى أن كل تأجيل مهما طال لن يكون كافيًا،  لذلك علينا أن نحذر من تحول قرار الإخلاء الصادر عن المحكمة إلى مجرد توصية”.

وجاء في القرار أيضًا “إن التبريرات والاعتبارات التي ساقتها *الدولة* لتبرير طلب التأجيل، سبق أن تم اعتبارها والأخذ بها ضمن قرار المحكمة الأصلي، لذلك لا يمكننا قبول محاولة تغيير الأسس التي قام عليها، ومع ذلك يجب ألا نتجاهل الأبعاد الناجمة عن الامتناع عن تنفيذ القرار في ظل هذه الظروف والمعطيات، ما يعطي رسالة أنه يمكن منع والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية، بسبب خوف وخشية الدولة من تفجر أعمال عنف، وهذا ما لا يمكن التسليم به في دولة القانون”.

ويدور الحديث عن طلب قدمته دولة الاحتلال نهاية الشهر الماضي، لتأجيل تنفيذ قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية الصادر عن المحكمة العليا، والواجب التنفيذ في فترة أقصاها نهاية كانون الأول- ديسمبر 2016، بحجة أن إسرائيل تريد دراسة خيارات تتعلق بإعادة إسكان المستوطنين بينها، خيار “استنساخ” البؤرة الاستيطانية، وإعادة بناء المنازل في الموقع الذي تطلق عليه “عمونا شمال” أو إلى مستوطنة “شفوت راحيل” باتجاه الشرق.

وجاء قرار المحكمة بعد مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع يوم أمس، وبالإجماع على قانون “التسوية” الذي يسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة، الذي وصف القانون بالإشكالي والذي لا يمكنه الصمود أمام المحكمة العليا، مؤكدًا عدم وجود شيء اسمه “مصادرة حقوق الناس”  كما ينص القانون.

وإذا لم يتم تقديم أي التماس للمحكمة العليا، فسيتم عرض قانون “التسوية” على الكنيست، الأربعاء المقبل، للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=16239