الفصائل ترحب بالانتخابات: تعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي وتؤسس لمرحلة جديدة

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” بالمرسوم الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، واعتبرته تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية.

وقال عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تاريخية وهامة لطي صفحة الانقسام الذي استمر ثلاثة عشر عاما، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الوحدة والشراكة، وإن الانتخابات مدخل واسع لطي هذه الصفحة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وطنيا عميقا لمناقشة كافة التفاصيل.

بدورها، رحبت حركة حماس بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة؛ المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، مؤكدة حرصها على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.

وقالت حماس ” عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيماناً منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب”.

واضافت “نؤكد بكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني، ولتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء.”

من جانبها،رحبت حركة المبادرة بصدور المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بمواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني بما يعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قياداته.

وأشارت المبادرة الوطنية إلى الجانب الإيجابي والمهم في المرسوم بتأكيد شمول الانتخابات للقدس العاصمة الابدية للشعب الفلسطيني، وتحديد المرسوم لمواعيد واضحة و دقيقة للانتخابات الثلاث التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

ودعت المبادرة إلى الإسراع في عقد اجتماع الأمناء العامين وانجاز الحوار الوطني لضمان سلامة العملية الانتخابية وديمقراطيتها ومشاركة الجميع فيها وإزالة كل العقبات المرتبطة بالانقسام والتي يمكن أن تعطل إجراؤها. وذكرت المبادرة بالنقاط الإحدى عشر التي تم التوافق عليها في حوارات سابقة لضمان سلامة ونزاهة وإنجاز الانتخابات الديمقراطية بما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة مؤامرات الضم و التصفية و صفقة القرن والتطبيع ويعزز نضاله الوطني لإنهاء الاحتلال ونظام الابرتهايد العنصري وتحقيق الحرية والاستقلال.

وأكدت المبادرة على دعم عمل لجنة الانتخابات المركزية لتقوم بدورها الديمقراطي والمهني المستقل ودعت إلى حماية استقلال القضاء بما يتطلب إلغاء المراسيم الاخيرة الخاصة بجهاز القضاء والتي تمس استقلاليته عن السلطة التنفيذية حيث ان احترام سيادة القانون واستقلالية القضاء من أهم شروط سلامة الحياة الديمقراطية.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=200145