المؤتمر ضرورة تنظيمية ووطنية كتب: نقيب المهندسين مجدي الصالح
وجدت حركات التحرر الوطنية والإجتماعية في مسيرتها التاريخية حاجة ماسة إلى عقد مؤتمراتها طواعية في أحيان، وبحكم الضرورة في أحيان أخرى، وهو ما ينسحب على حركة فتح في مؤتمرها السابع .
في ظل الظروف السياسية الراهنة، وانعدام أي أمل لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقوق السياسية المكتسبة للشعب الفلسطيني، وتغير أولويات العمقين العربي – الإسلامي والدولي تجاه القضايا المستجدة في دول المحيط، اضافة الى عدد كبير من التحديات التنظيمية والاقتصادية والوطنية على صعيد الساحة الداخلية، جعلت من ضرورة عقد المؤتمر حقيقة لا يمكن القفز عنها او تأجيلها.
هذه العوامل وغيرها لا يتسع المجال لذكرها في هذه المقالة، تجعل من هذا المؤتمر استثنائيا كونه بوابة لمرحلة جديدة، تتطلب نهجا مختلفا في التعاطي مع التحديات التي سترثها القيادة المنتخبة، وتحديات اخرى ستنشأ بحكم الظروف التي عقد فيها المؤتمر. لاسيما تلك التي تتعلق بتحصين وحدة حركة فتح، وضخ الدماء في عروق هياكلها التنظيمية من جديد، واخرى تتعلق ببرنامج واضح الرؤية والأدوات في مجال الإشتباك مع الإحتلال من أجل تحقيق الأهداف الوطنية بالإطار العام، وبشكل خاص في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، خاصة في مدينة القدس واراضي ” ج” بالضفة الغربية.
المؤتمر السابع محطة ستكون تاريخية في مصير حركة فتح والمشروع الوطني الفلسطيني سلبا أو إيجابا، وسقف التوقعات حول هذا المؤتمر آخذ بالإرتفاع يوما بعد يوم، وهو ما يجعل المؤتمر امام تحدي اقناع المتابعين بجوهرية مخرجاته تنظيما ووطنيا.
وقد يكون من الظلم عدم خروج المؤتمرين المتنافسين على مقاعد محدودة في المجلس الثوري واللجنة مركزية الخروج بتصور شامل لكل القضايا، فاختيارهم كممثلين عن كادر الحركة يحملهم مسؤولية توضيح ماهية القيمة المضافة لهذا المؤتمر على المستويين التنظيمي والوطني.
إن حركة فتح مرة اخرى امام امتحان لا يتعلق بمدى ديمقراطيتها، وقدرتها على عقد مؤتمرها، رغم اهميته، بل هي امام تحد حول طبيعة مخرجات المؤتمر من حيث الشكل والمضمون وانسجامه مع منطلقات الحركة الوطنية والتنظيمية.
رابط قصير:
https://madar.news/?p=18113
