الشريط الأخباري

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ضد تشديد إجراءات منح تصاريح عمل للفلسطينيين

مدار نيوز، نشر بـ 2017/10/01 الساعة 5:09 صباحًا

 

مدار نيوز – ترجمة محمد أبو علان: كتب موقع “المونيتور” العبري: عملية مستوطنة “هار أدار” التي  نفذها نمر الجمل من بلدة بيت سوريك وقتل فيها ثلاثة عسكريين إسرائيليين جددت النقاش بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية (الجيش وجهاز الشاباك) وبين المستوى السياسي حول خصائص منفذ العملية المحتمل.

نمر الجمل منفذ العملية الأخيرة، يبلغ من العمر 37 عاماً، متزوج، وأب لأربعة أطفال، هذه المواصفات تختلف عن المواصفات التي تم تركيبها للمنفذ المحتمل  لعملية مقاومة وفق معطيات انتفاضة العام 2000-2005، ووفق معطيات العمليات الفردية التي بدأت في  أيلول من العام 2015.

تابع الموقع العبري، كل فلسطيني يريد تصريح عمل في المستوطنات الإسرائيلية، أو داخل فلسطين المحتلة 1948 يتم فحص طلبه من قبل جهاز الشاباك الإسرائيلي، وأن يكون عمره فوق 35 عاماً بعد أن كان 40 عاماً في الماضي، ونتيجة الظروف الاقتصادية بالضفة الغربية أصبحت الشروط أن يكون متزوجاً وله أطفال.

الاعتقاد الإسرائيلي أن وجود عائلة لدى الشخص يمنع منه التفكير في تنفيذ عملية، كما يجب أن لا يكون له تبعية لأي تنظيم فلسطيني، وأن لا يكون أي من عائلته قد شارك في عمليات ضد الإسرائيليين، أو أن يكون أحد من أقاربه جرح أو قتل من قبل الإسرائيليين، كون وجود حالات كهذه قد تدفع به للانتقام حسب تعبير الموقع العبري.

منذ العام 2015 وقعت مئات العمليات ومحاولات تنفيذ عمليات، عملية واحدة (بدون العملية الأخيرة) كان منفذها يحمل تصريح عمل في الداخل المحتل، والحديث هنا يدور عن عملية مبنى “بنوراما” في تل أبيب التي نفذها رائد مسالمة، 36 عاماً، وأب لخمسة أطفال، من سكان بلدة دورا، وقتل  فيها مستوطنان إسرائيليان.

بعد عملية “بنوراما” بذل جهاز الشاباك الإسرائيلي جهوداً لمنع المستوى السياسي من تغيير إجراءات منح التصاريح للعمال الفلسطينيين بناءً على خلفية عملية واحدة، وضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي قالوا للموقع العبري أن السياسية الأمنية الإسرائيلية تقوم على الفصل بين منفذي العمليات وبقية السكان المحليين، والسماح بالحركة والعمل لأكبر عدد ممكن من السكان.

بعد عملية مستوطنة “هار أدار” طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “جلعاد أردان” جهاز الشاباك الإسرائيلي بفحص من جديد إجراءات منح التصاريح للعمال الفلسطينيين، وعضو الكنيست عن حزب الليكود دافيد بيتان” طالب بوقف دخول العمال الفلسطينيين، وتصريحات وزير المواصلات الإسرائيلي هي الأخرى كانت بنفس الاتجاه.

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في المقابل تعارض تغيير إجراءات منح التصاريح للعمال الفلسطينيين على الرغم من اتهامها بالفشل في العملية الأخيرة، ورؤية المؤسسة العسكرية تنطلق من قاعدة أن تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية سيؤدي لتنفيذ مزيد من العمليات.

القائد العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي هو الآخر حاول الدفاع عن سياسية منح  تصاريح العمل، وقال في هذا السياق، لا يوجد خصائص محددة لمنفذي العمليات، والجزء الأكبر من منفذي العمليات قاموا بالعملية على خلفية ضائقة شخصية وليس على خلفية أيدلوجيه، بالتالي كل شخص يشعر بضائقة يمكن أن يعبر عن غضبه بتنفيذ عملية.

في أعقاب العملية الأخيرة مصدر في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قال للموقع العبري:

ستكون غلطة كبير إن أجبر المستوى السياسي الجيش وجهاز الشاباك تشديد إجراءات منح التصاريح للعمال الفلسطينيين، المؤسسة العسكرية بذلت جهود كبيرة لتقليل عمر من يمكنه الحصول على تصريح عمل، تغيير هذه السياسية سيؤدي لمضاعفة أزمة الجيل الشباب في مناطق السلطة الفلسطينية، فوجود آلاف الشباب ومنهم خريجي الجامعات بدون عمل سيقود لانتفاضة فلسطينية ثالثة.

حمد الجمل، رئيس المجلس المحلي في بلدة بيت سوريك  التي خرج منها نمر الجمل صرح للموقع العبري ، سحب التصاريح من سكان القرية سيؤدي لكارثة اقتصادية، منفذ العملية عمل بشكل شخصي، ولا علاقة للأمر بالانتفاضة ولا بالتوتر الديني، وهو لم يعمل بدوافع وطنية فلسطينية بل تصرف من دوافع جنون، والحل الأفضل هو عدم اتخاذ أية قرارات تزيد من الضائقة الاقتصادية للفلسطينيين.

 

رابط قصير:
https://madar.news/?p=57731

تعليقات

آخر الأخبار

الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح

الأربعاء 2024/04/17 8:52 صباحًا

العملات والمعادن

الأربعاء 2024/04/17 8:50 صباحًا