المجر: مقاضاة الصحافية التي عرقلت لاجئين سوريين العام الماضي
أعلنت النيابة العامة في المجر الليوم الأربعاء توجيه الاتهام الى صحافية كانت تعمدت العام الماضي ركل لاجئين سوريين لدى عبورهم الحدود ما أثار ضجة واسعة.
وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة في منطقة شونغراد في جنوب المجر أن تهمة “تعكير النظام العام” وُجهت الى بيترا لاسزو. كما أكدت أنه لا شبهات أنها قامت بذلك من دوافع “عنصرية”.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للمصوّرة الصحافية وهي تقوم بعرقلة وركل لاجئين سوريين في المجر، وقد عرقلت رجلا كان يحمله وأوقعتهما أرضا، وذلك خلال فرارهم من قوات الشرطة المجرية في منطقة روزكي الحدودية مع صربيا. وأثار الفيديو دهشة وغضب العديد من النشطاء الذين طالبوا بإقالتها، ومعاملة اللاجئين بكرامة وانسانية.
وفعلا هذا ما كان، فقد أعلنت “ان 1 تي في” أنها أقالت المصوّرة في اليوم ذاته قبل عام بالتحديد (الثامن من أيلول/ سبتمبر).
لكن القضاء اعتبر في نهاية التحقيقات أن هذه المرأة عندما ركلت اللاجئين “لم تكن مدفوعة بأسباب عرقية، كما لم تستهدف الاشخاص المعنيين لأنهم لاجئون”.
وأوضحت النيابة العامة أن تصرف الصحافية “لم يؤدِ الى وقوع اصابات إلا أنه اثار استهجان وغضب الأشخاص الموجودين”.
وطردت الصحافية لاحقا من عملها ودافعت عن نفسها بالقول إنها “اصيبت بالذعر”.
يذكر أن الرجل السوري الذي أوقعته الصحافية المجرية أرضا وهو مدرب كرة القدم أسامة عبد المحسن حظي بتعاطف دولي واسع ما دفع السلطات الاسبانية الى إعطائه حق اللجوء وفرصة عمل كمدرب كرة قدم في حين أن ابنه التقى معبوده لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو.
على صعيد متصل هدد وزير داخلية النمسا اليوم الأربعاء بمقاضاة المجر إذا رفضت استعادة مهاجرين عبروا الحدود المشتركة بين البلدين مع تصاعد التوترات السياسية بشأن المهاجرين قبل الانتخابات الرئاسية.
ومع تصاعد اليمين الأوروبي المعادي للمهاجرين واللاجئين، تستعد الحكومة النمساوية أيضا لمواجهة اليمين المحلي المتمثل بـ”حزب الحرية” في الانتخابات، بينما تتهم الحكومة جارتها المجر بالسماح للمهاجرين بدخول أراضيها في تحدٍ لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تقضي بأن يبقى طالبو اللجوء في الدولة الأولى التي يدخلونها من دول الاتحاد.
والمجر نفسها تستعد لإجراء استفتاء بشأن ما إذا كانت ستقبل نظام الحصص في توزيع اللاجئين على مستوى أوروبا، ويتوقع أن ينظم في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بينما تؤكد المجر أن غالبية اللاجئين يدخلون أراضيها من ايطاليا واليونان وهما عضوان أيضا في الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الداخلية النمساوي فولفجانج سوبوتكا لمحطة إذاعة أو.ار.اف ردا على سؤال عن رفض المجر التراجع عن موقفها “الدول أو مجموعات الدول التي تخرق القانون باستمرار يجب أن تتوقع عواقب قانونية.”
وأضاف دون أن يحدد ما هو الإجراء القانوني الذي يعنيه “في هذه الحالة فإن الجمهورية (النمساوية) يجب أن تلجأ إلى القضاء. الجمهورية تنتظر أن يتصرف الاتحاد الأوروبي وفقا للقانون”.
