المحامي ابو الحسن يطعن في قانونية قوائم نابلس الانتخابية

قدم المحامي فارس ابو الحسن اليوم الثلاثاء طعون لدى لجنة الانتخابات في رام الله ضد قانونية القوائم الانتخابية في نابلس لعدم استكمال احد شروط التسجيل الرئيسية كما قال .

واكد ابو الحسن ان القوائم لم تقدم سند عدم محكومية خلافا لقانون الانتخابات الصادر عام 2003.الذي ينص على وجوب المرشح لتقديم عدم محكومية وفقا للمادة 10 الفقرة 18.

واكد المحامي ابو الحسن لـ مدار نيوز  انه قدم الاعتراض في لجنة الانتخابات المركزية برام الله، وان الاعتراض قيد الدراسة.

ووفقا للمحامي فأنه يعزم على تقديم الدعوى امام محكمة البداية حال رفض الاعتراض من قبل لجنة الانتخابات .

ووفقا للمحامي ابو الحسن فأن اعتراضين اخرين قدما من محامين واحد في رام الله واخر في البيرة ، بالاضافة الى اعتراض نابلس .

قائمة الشباب المستقلين بنابلس ردت على اعتراض فارس أبو الحسن و قالت لـ مدار نيوز ” إنها قدمت ردها بعدم صحة طعن المحامي فارس أبو الحسن في طلب ترشح القائمة والذي يتعلق بعدم قيامها بتقديم إثبات “عدم محكومية” من الجهات المختصة لأعضائها.

وقد أستندت القائمة في ردها إلى جملة من المبررات نشرتها على لسان ناطقها الإعلامي ورئيسها محمد دويكات قال فيها: “لقد قمنا بقراءة شروط الترشح التي نشرتها لجنة الإنتخابات المركزية والتزمنا بما جاء فيها، وكان هناك شرط يقول إنه على كل مرشح التوقيع على: “إقرار وتعهد يفيد بأنه غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية”.

وهذا النص موجود على طلب الترشح الرسمي وقد وقع عليه جميع أعضاء القائمة قبل تسليم طلب التسجيل الرسمي، وقد تحققنا من جانبنا من صحة ذلك قبل أن نوقع عليه.” وأردف بقوله: “إن النشرات الإرشادية التي وزّعتها لجنة الإنتخابات المركزية ومواد التوعية الإلكترونية والفيديو وكذلك موقعها الإلكتروني لم يرد فيه هذا الطلب بتاتاً.” وأضاف المتحدث باسم القائمة بأنه خلال مقابلة إذاعية جرت على راديو حياة إف إم قبل أيام مع مدير مكتب لجنة الانتخابات في نابلس محمود المسيمي، سأله المذيع سامر خويرة: “هل يلزم من الذين يرغبون بالترشح إحضار عدم محكومية؟” فكان رده واضحاً بقوله: “لا، لا يلزم إحضار عدم محكومية، بل هناك بند خاص في طلب الترشيح يقر فيه كل عضو بأنه غير محكوم بجنحة أو جناية”، وأضاف أنهم سيقومون هم بمتابعة كل مرشح مع الجهات المختصة حيث يلزم. وقال المصدر إنه لو كان يوجد خلل في هذا الأمر، لقامت لجنة الانتخابات المركزية بالاتصال بنا وإبلاغنا عند تقديم الطلبات وتدقيقها أن وثائقنا بها نقص لوثيقة عدم المحكومية وعلينا استكمالها، لكن هذا لم يحصل. وبناءً عليه، ترى قائمة الشباب المستقلين أن هذا الطعن غير منطقي وغير مقبول لأنه أصلاً طعن في جميع القوائم المقدمة في جميع أرجاء الوطن بهيئاته المحلية جميعها، بل طعن في لجنة الانتخابات المركزية برمتها ونرى أن سنده القانوني غير دقيق، وقالت إنها تأمل أن ترفض لجنة الإنتخابات المركزية طعن السيد أبو الحسن وتقبل بالمبررات التي قدمتها القائمة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=5350