المخابرات الاسرائيلية تلاحق ندى كسواني في هولندا لثنيها عن تقديم وثائق الى محكمة الجنايات الدولية

رام الله – محمد يونس\ كان السلاح الاخير لمؤسسة “الحق” وممثلتها في مدينة لاهاي، الخبيرة القانونية السويدية من أصل فلسطيني ندى كسواني، التي تنسق عمل المؤسسة والمؤسسات الشريكة مع محكمة الجنايات الدولية، اللجوء الى الاعلام لفضح الحرب الاسرائيلية “الشنيعة” التي تتعرض لها يوميا والتي احالت حياتها الى جحيم..

وقال مدير مؤسسة “الحق” ومقرها فلسطين، ولديها فرع في لاهاي حيث مقر محكمة الجنايات الدولية، ان ممثلة المؤسسة في لاهاي ومنسقتها لدى المحكمة، ندى كسواني بشكل خاص والمؤسسة بشكل عام، تتعرض لحرب يومية تتضمن التهديد بالموت وتهديد العائلة وتخريب اجهزة الحاسوب والهاتف المحمول عبر الفايروسات، وتشويه سمعة المؤسسة لدى المانحين.

واضاف: “دولة اسرائيل تتصرف مثل المافيا، وتقوم بتهديد العاملين في المؤسسة، تهديد حياتهم واسرهم وممتلكاتهم ووظيفتهم ومستقبلهم لثنيهم عن مواصلة عملهم في تزويد محكمة الجنايات الدولية بالوثائق التي تتعلق بجرائم الحرب الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية”.

وقال ان ندى تتعرض لتهديد يومي مباشر ما جعل السلطات الهولندية توفر لها حماية شخصية لها ولطفلتها في الروضة.

وتابع: ان الشرطة الهولندية قررت توفير الحماية لندى في المكتب والبيت والشارع وتوفير الحماية لطفلتها في روضة الاطفال بعد ان اجرت تحقيقات بينت جدية التهديات التي تتعرض لها”.

وقال ان هواتفها الخلوية تتعرض لهجوم فايروسي يؤدي الى تدميرها، وجرى تدمير حاسوبها وتوجيه تهديات مباشرة لها بالموت اذا ما واصلت عملها في تزويد محكمة الجنايات الدولية بالوثائق المتعلقة بجرائم الحرب الاسرائيلية.

ومن بين المضايقات التي تعرضت لها ندى قيام اشخاص بتوزيع 40 الف بيان باسم مؤسسة “الحق” على البيوت في هولندا يطالب الناس التبرع بالملابس القديمة للاجئين المسلمين ووضعها امام بيت ندى مرفقا بالعنوان الكامل للبيت ورقم الهاتف.

وذكر ان الجهات التي تتابع ندى لديها بصمة صوتها وانها اتصلت فيها بعد ساعتين فقط من الاتصال بامها من مكان بعيد هو عمان ما يؤكد ان دولة وليس افرادا هو من يقف وراء الحملة.

وقال: كلما حصلت على شريحة هاتف خلوي جديد يجري تعقبها في اي مكان في العالم وتهديدها وتهديد عائلتها”.

ووصلت الحملة حد وضع اكاليل ورود امام بيتها في اشارة الى الموت. وقال ان مؤسسة “الحق” تعرضت لحملة تشويه لحث المانحين على وقف تمويلها من افراد ومؤسسات.

وقال ان المانحين تلقوا رسائل عبر البريد الالكتروني من شخص ادعى انه يعمل في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني قال فيها انه يعمل ضمن فريق بالتحقيق في جرائم فساد في مؤسسة “الحق”.

واضاف: “وعندما اصدر الدكتور صائب عريقات بيانا اوضح فيه ان البيان المذكور مدسوس ويهدف الى تشويه سمعة مؤسسة الحق، قام صاحب الاميل بارسال رسالة اخرى للمانحين يبلغهم فيها ان مدير مؤسسة الحق قام بالضغط على رئيس الوزراء وعلى عريقات من اجل وقف التحقيق في تهم الفساد”.

وتجري الشرطة الهولندية تحقيقات في جميع التهديدات والمضايقات التي تتعرض لها ندى ومكتب “الحق” في لاهاي.

وقال جبارين: “نحن نتهم اسرائيل في بعدها الرسمي ونتهتم مجموعات يمينية اسرائيلية تعمل في مختلف انحاء العالم بشن هذه الحرب على مؤسسة الحق وعلى العاملين فيها”.

وكشف جبارين ان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بدأت التعرض لحملة مماثلة، وان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الشريكة لمؤسسة الحق في توثيق جرائم الحرب الاسرائيلية وتزويد محكمة الجنايات الدولية بالوثاق بدأت في الايام الاخيرة في التعرض لحملة مماثلة مثل مؤسسة “الميزان” و”المركز الفلسطيني لحقوق الانسان”. وكشف ان الجهة التي تقوم بشن الحرب على المؤسسات الفلسطينية وعلى محكمة الجنايات قامت باختراف حسب منظمة امنتسي وتوجيه رسائل منها ما حدا بالمؤسسة الى اغلاق احد مكاتبها والتحقيق في الخرق.

وبدأت محكمة الجنايات الدولية تحقيقا اوليا في جرائم الحرب الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية التي وقعت بعد العام 2014 خاصة الحرب على غزة والاستيطان لتقرر بعدها فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم ام لا. واثار قرار المحكمة غضبا اسرائيل التي تخشى من تعرض قادتها لملاحقات دولية على خلفية جرائم القتل في الحروب والاستيطان. ويعتقد ان اسرائيل تستخدم مختلف الوسائل بغرض وقف تحقيقات المحكمة الدولية المختصة بالتحقيق في جرائم الحرب.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=3294