المركز يصدر تقريراً جديداً حول الحق في التجمع السلمي في السلطة الفلسطينية

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان “الحق في التجمع السلمي في السلطة الفلسطينية”، وهو جزء من سلسلة تقارير دورية دأب المركز على إصدارها منذ العام 1998. ويتناول التقرير حالة الحق في التجمع السلمي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة بين نوفمبر 2015 وحتى أكتوبر 2016. 

يتضمن التقرير جزأين أساسيين، خصص الجزء الأول لفحص الإطار القانوني للحق في التجمع السلمي في السلطة الفلسطينية، ومدى توافقه مع المعايير الدولية، ورصد أية تطورات في البنية القانونية لممارسة الحق في التجمع السلمي. ويلقي الجزء الثاني الضوء على واقع الحق في التجمع السلمي في مناطق ولاية السلطة الفلسطينية، ويصف القيود والإجراءات التي أعاقت هذا الحق، ويرصد الانتهاكات والاعتداءات التي تمكن المركز من توثيقها والتي نُفذت في مناطق ولاية السلطة الفلسطينية. 

وقد أظهر التقرير المعايير المزدوجة التي تطبقها السلطات تجاه التجمعات السلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وفيما كان هناك فرض قيود أو حظر للتجمعات السلمية التي تخالف توجهات ومصالح السلطات، كان هناك قدر كبير من التسامح مع التجمعات السلمية التي تنظمها جماعات موالية للسلطة أو غيرها، ما دامت تخدم أهدافها ومصالحها في آن.  وأكثر منذ ذلك، فقد وفرت أجهزة الأمن الحماية والدعم لكافة أشكال التجمع السلمي التي تخدم أهدافها ومصالحها، بينما واجهت العديد من التجمعات السلمية الأخرى غلظة في التعامل، كان أقلها الحظر والمنع والتشكيك في النوايا.

ويخلص التقرير إلى أن انتهاكات الحق في التجمع السلمي في السلطة الفلسطينية مستمرة، وأن غالبيتها تعزى إلى استمرار حالة الانقسام في السلطة الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتداعياتها إثر أحداث يونيو 2007 وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتعزيز دور ونفوذ حركتي حماس وفتح في الضفة الغربية وقطاع غزة كل في منطقة سيطرته.

وفي النهاية يورد التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز ممارسة الحق في التجمع السلمي لرفد الجهود ومساعي النضال من أجل بناء نظام حكم ديمقراطي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.  ومن أبرز تلك التوصيات، مطالبة النيابة بالتحقيق في الانتهاكات الواردة في التقرير، ودعم استقلالية النيابة العامة وعدم التدخل في شؤونها، ومطالبة رئيس وزراء حكومة التوافق، بصفته وزيراً للداخلية بإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة، أو تعديلها بما يتواءم وقانون الاجتماعات العامة والمعايير الدولية ذات العلاقة، خصوصاً في ضوء انضمام فلسطين الى جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي الحق في التجمع السلمي.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=22648