المعركة السياسية الإسرائيلية القادمة: منع انضمام السلطة الفلسطينية للانتربول

ترجمة محمد أبو علان

كتب موقع واللا العبري أن المعركة السياسية الإسرائيلية القادمة بعد معركة اليونسكو هي منع إنضمام السلطة الفلسطينية لمنظمة الانتربول/المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والتي ستجتمع الأسبوع القادم في أندونيسا ومتوقع التصويت على انضمام انضمام السلطة الفلسطينية لصفوفها.

وقدد عممت وزارة الخارجية الإسرائيلية على جميع سفاراتها وممثلياتها في الخارج العمل على الترويج لوجهة النظر الإسرائيلية الرافضة لإنضمام السلطة لمنظمة الانتربول والتي تعتبر الثانية في حجمها بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 190 دولة.

منظمة الانتربول الدولية تتيح عملية تبادل المعلومات  المخابراتية ما بين الدول الأعضاء، وتختصص في قضايات الإرهاب والجريمة والمنظمة والإتجار بالبشر، وعمليات تبييض الأموال، وفي قضايا السايبر أيضاً.

يقول موقع واللا العبري أن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب الإنضمام للإنتربول الدولي منذ العام 2015،إلا أن الطلب الفلسطيني رفض في حينه لتقديمه متأخراً، لذلك تم تأجيله للإجتماع السنوي للمنظمة الذي يعقد في نوفمبر من كل عام.

وفي حال تمكنت السلطة من الإنضمام سيكون متاح لها كم هائل من المعلومات في قضايا تتعلق بالإرهاب، كما يمكنها ملاحقة والمطالبة بتسلم فلسطينيين فارين مطلوبين في قضايا جنائية.

ويتابع موقع واللا العبري، أن الفلسطينيين جددوا طلبهم مطلع العام الحالي، وأن تركيا التي تتبنى الطلب الفلسطيني قالت إنها طلبيت إدراجه على جدول أعمال المنظمة، والمنظمة وافقت على طرح موضوع انضمام السلطة للتصويت في اجتماعها القادم.

دولة الاحتلال الإسرائيلي تدعي إن إنضمام السلطة الفلسطينية لمنظمة الانتربول سيمس بصورة المنظمة الدولية، وإنه سيمكن منظمات سماها “إرهابية” من الحصول على معلومات استخبارية مهمة.

السلطة الفلسطينية تحتاج لدعم من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول والبالغة 190 دولة، مما يعني الجحاجة لأصوات حوالي 123 دولة على الأقل.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=13799