الشريط الأخباري

المونيتور العبري: انهيار الاقتصاد الفلسطيني خطر يكمن ل “إسرائيل” في الزاوية

مدار نيوز، نشر بـ 2019/10/09 الساعة 8:51 صباحًا
شارك الخبر:

مدار نيوز-نابلس- ترجمة محمد أبو علان دراغمة-9-10-2019: كتب الصحفي الإسرائيلي عكيفا الدار في موقع الموينتور العبري: “الاقتصاد الفلسطيني الذي كان من المفترض أن ينموا من أجل دعم السلام، وتعزيز الأمن، حولته الحكومة الإسرائيلية، وإدارة ترمب لحزمة من العصي قتلت فرص السلام، ومست بالأمن”.

وتابع الصحفي الإسرائيلي، نبدأ من الأخبار الجيدة، وهي تحويل “إسرائيل” للسلطة الفلسطينية ميبلغ 1.8 مليار شيكل من الأموال التي تجمعها “إسرائيل” لصالحها، ويأمل الجانبان أن تكون هذه الخطوة نهلية لأزمة أموال المقاصة، والتي بدأت من شهر شباط 2019 بعد أن قررت “إسرائيل” اقتطاع جزء من أموال المقاصة بدل دفع السلطة رواتب عائلات الشهداء والأسرى.

أما الأخبار السيئة،  الإفراج عن أموال المقاصة بمثابة حبة الأسبرين لمريض السرطان، فتجميد استلام أموال المقاصة هي فقط سبب واحد، وليست السبب الرئيسي في المرض المزمن الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني.

عن السبب الرئيسي في أزمة الاقتصاد الفلسطيني قال الصحفي الإسرائيلي، السبب الرئيسي في مرض الاقتصاد الفلسطيني تراجع المساعدات الخارجية، حيث تراجعت من 1.23 مليار دولار في العام 2013 إلىة 516 مليون دولار في العام 2018، ومن توقف الدعم الأمريكي للإنروا، ومن القيود الإسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.

أفحاي شني، الخبير الاقتصادي الإسرائيلي من جامعة بار إيلان قال للموقع العبري:

” تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية سيقلل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 2 إلى 1%، ونظرًا لأن الحكومة الفلسطينية جزء مهم من الاقتصاد الفلسطيني، فإن نمو الدين الحكومي يمنع نمو القطاع الخاص. ونتيجة لذلك ، فإن نسبة البطالة في الضفة الغربية تقترب من 18٪ ، وهي أعلى بكثير بين الشباب”.

وتابع الخبير الإسرائيلي في الاقتصاد الفلسطيني حديثه للموقع العبري قائلاُ:” كل ارتفاع في نسبة البطالة سيكون له ارتدادات خطيرة، ونحن لسنا بعيدين عن مرحلة القشة التي ستقصم ظهر البعير، وهذا هو السبب الذي جعل الرئيس أبو مازن يوافق على استلام أموال المقاصة، على الرغم من استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية، لم يكن له مبرر آخر، العجز في المازنة أصبح كبير جداً، وعلى الرغم من تحويل إسرائيل لأموال المقاصة، هذه السنة لن تكون جيدة للفلسطيني في الشارع”.

وتابع الصحفي الإسرائيلي، الجهات الإسرائيلية التي بادرت لسن قانون اقتطاع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، اعتبروا موافقة أبو مازن استلام أموال المقاصة منقوصة نجاح لسياسية الحكومة الإسرائيلية في محاربة ما سموه “الإرهاب”.

في المقابل قائد الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي، الذي سينهي مهامه هذه الأيام قال، دفع السلطة الفلسطينية الأموال لمنفذي عمليات يشكل دافع لآخرين للخروج لتنفيذ عمليات، ويدعي إنهم واجهوا حالات قام فلسطينيون بعمليات لنيل أحكام أكثر من خمس سنوات من أجل رفع  حجم الدعم لعائلاتهم.

حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، والذي أدار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للإفراج عن أموال المقاصة، صرح بأن السلطة الفلسطينية مُصرة ومستمرة في دفع رواتب الأسرى، وعائلات الشهداء.

واعتبر قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أن رواتب الأسرى وعائلات الشهداء هي الحل بالنسبة للعاطلين عن العمل، والذين يعانون من حالة اليأس، لهذا لا يوجد يوم لا نستعد فيه لقيام التنظيم باستحدام السلاح ضدنا حسب قوله.

وعن إجراءات الجيش الإسرائيلي في الصفة الغربية لمواجهة العمليات ادعى، في العام 2018 تم منع وقوع 200 عملية، وفي كل عام يتم اعتقال حوالي 3000 فلسطيني، ورغم ذلك، ليس أكثر من 1% من سكان الضفة الغربية على علاقة بأعمال مناهضة ل “إسرائيل”.

شارك الخبر:

تعليقات