الشريط الأخباري

الوجه الآخر لبتير السياحية يؤرق سكانها ويثير مخاوفهم

مدار نيوز، نشر بـ 2018/06/24 الساعة 10:22 صباحًا

رام الله-مدار نيوز: ناقش تقرير أخير لمركز العمل التنموي/ معا أبعاد إدراج بتير في قائمة التراث العالمي “اليونسكو” قبل أربع سنوات لما تحتويه من آثار لتاريخ عبِق مهدد بالخطر جرّاء عوامل عدّة، ما حول المنطقة إلى سياحية من الطراز الأول، لكن في ذات الوقت، سبقت “فورة السياحة” تنفيذ بنية تحتية وفوقية مناسبة لتأمين أجواء سياحية منظمة، ما جعل العديد من أصوات المجتمع المحلي تخرج عن صمتها وتتحدث عن الجانب غير المشرق في سياحة بتير.

وجاء في التقرير المعد من قبل الصحفية ربى عنبتاوي “يعيش في بتير -التي تعني كنعانياً “بيت الطير”- القرية المتجانسة والتي ما زالت تحتفظ بطابع الريف من حيث النمط العمراني والزراعي 5 آلاف نسمة على مساحة 7 آلاف دونم. تتميز بوجود مدرّج الجنان الزراعي وعيون الماء التي توزع على الأراضي الزراعية وفق نظام مجتمعي تعاوني”.

لبتير أيضاً قيمة تاريخية ووطنية حيث انتزع رائد بتير “حسن مصطفى” بالمفاوضات عام 1949 “بعيد اتفاق رودوس” بموافقة من مجلس الأمن حق الوصول للأراضي الزراعية والتي كان من المفترض مصادرتها بفعل القطار الذي ألغيت محطته، ولكنه أحتفظ بحق المرور على أراضي القرية.

أُدرجت بتير ومناطق من قرى (المخرور، الخضر وحوسان) في  قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 2014 باعتبار الموقع معرّضاً للضرر بسبب التحولات الاجتماعية والثقافية والجغرافية السياسية التي من شأنها أن تصيب الموقع بأضرار جسيمة غير قابلة للتصحيح.

بتير السياحية بلسان أهلها

ترى ابنة المفكر التنموي والاجتماعي والناشط الوطني “حسن مصطفى” “السيدة ناديا البطمة” والتي تدير مركزاً ثقافياً يحمل اسم أبيها، بأن هذه السياحة التجارية ستؤثر على العلاقات الأسرية والمجتمعية ومستقبلها.

وأوضحت بالقول: “الكل يروج للسياحة في بتير ويبالغ في جمالها، ولا أحد يتنبه إلى التغيرات على المجتمع الذي كوّن في الماضي والحاضر نموذجاً من التنمية ليس له مثيلٌ حتى الآن”.

وتتخوف البطمة من توجه جديدٍ ظهر لدى أهالي القرية بعد تزايد الحركة السياحية يتمثل في الرغبة ببيع الأرض والمنازل للأغراب، فوفق البطمة، ستتحول البيوت العتيقة الجميلة إلى مشاريع استثمارية سياحية ولو على حساب الجيران أو الأهل.

وتضيف: “أصبحنا -على سبيل المثال- نرى الأخ يرغب ببيع حصته في بيت العائلة الذي يفصل بينه وبين أخيه حائطٌ ومدخل مشترك، وذلك بسبب ارتفاع سعر العقار والأرض كنتيجة لتحوّل بتير لمنطقة سياحية، ما يهددُ البنية الاجتماعية المتماسكة للقرية”.

وانتقدت البطمة المهتمة بتوثيق التراث المطبخي وعادات الريف الفلسطيني ما يجري حالياً ببتير كونها –من وجهة نظرها – غير مؤهلة لاستقبال السياحة من حيث الاستعدادات لأماكن عامة فيها خدمات.

وعبرت عن غضبها بالقول: “الجميع يسير بدون نظام أو تخطيط وفي أي مكان فهم يشوون اللحم تحت الزيتون، ويدخلون الأراضي الزراعية الخاصة ويقطفون ثماراً انتظرها أصحابها موسماً كاملاً”.

وأشارت إلى دور بعضٍ من أهالي القرية في الاحتجاج على مكان موقف حافلات كان سيقام ملاصقاً لبيوت بتير، الأمر الذي دفع “بلدية بتير” إلى تغيير موقعه إلى آخر أكثر قبولاً من قبل السكان.

بعضٌ من العابثين… لكن التوازن مطلوب

“وسام عوينة” مزارع يملك مع عائلته 15 دونماً، منها دونم يقع في منطقة الجنان السياحية، يقول أنه لاحظ أضراراً بأرضه من بعض العابثين، لكن الجزء الأكبر من الوفود السياحية غير مؤذيين ويحافظون على المواقع السياحية والزراعية. وشدّد على أن الحركة السياحية يجب أن تكون متوازنة بين طرفين: المستفيد الذي يعمل بالقطاع السياحي من مكاتب سياحية ومرشدين ومستثمرين، وبين والفلاح الذي يتم دعمه بتأمين بيع منتوجه بسعر أفضل من السوق دون أن يضطر أيضاً للتوجه إلى المدينة.

ويضيف عوينة: “بعض الزوار يعتقدون أن بتير أرض مشاع متاحة للاستجمام والتنزه طول النهار وممارسة “الشواء” ولو على حساب الأرض الزراعية”.

وكحلٍ لاقتحام الأراضي الزراعية، يرفض عوينة وضع أسلاك شائكة حول الأراضي، بل يرى أن الحل من جذر المشكلة ويتأتى في إنشاء موقف خاص للحافلات، يشرف عليه موظف خدمات يزود المرشد والسياح بخارطة للموقع تشمل مناطق وتعليمات الزيارة، كما يسجلُّ الموظف اسم المرشد وعدد المجموعة السياحية لتسهيل عملية المتابعة والضبط.

وختم بالقول: “أي أمر فيه حركة غير اعتيادية مع عدد كبير من الزوار لا بد أن يصنع إزعاجا، أنا مع دراسة تقييمية للوضع ورؤية الإيجابيات والسلبيات ومحاولة تطويرها”.

لا لتغيير نمط القرية الهادئ

وأيدت ما سبق، السيدة “مهى عوينة”، التي تقطن آخر البلد بالقرب من حي الجنان، والتي كانت من أوائل المحتجين على بناء موقف يتسع لعشرين حافلة قرب منزلها على مساحة 3 دونمات، حيث تحدثت مع أهالي الحي وتضامنوا جميعاً ضد مشروع سيسببُ تلوثاً وضوضاء متواصلة، الأمر الذي استطاعوا السيطرة عليه عبر إقناع البلدية بتغيير مكان الموقف.

“كنت أشاهد رجالاً بالقرب من بيتي ومعهم عدة قياس هندسية، في البداية لم أدرك الموقف، ولكن بعد مجيء الجرّافات فهمت ما يجري، احتججنا أنا ومجموعة للبلدية، وكان رد الأخيرة أن التلوث لن يصل البيوت حيث سيتم بناء جدارٍ عالٍ، فأخبرتهم أن الجدار المزمع انشاؤه سابقاً مرفوض لأنه لن يختلف عن الجدار الفاصل في شيء”. قالت مهى.

مهى اعترضت أيضا على محاولة أقارب لها بيع منزل صغير وأثري لغرباء مقابل45 ألف دولار، وقد نجحت في إلغاء البيعة، مؤكدة أنها ستقف في وجه من يحاول تفتيت تماسك القرية وتغيير نمط حياتها.

رئيس بلدية بتير يردُّ على اعتراضات المجتمع المحلي

يجيب رئيس بلدية بتير “تيسير قطوش” على معظم اعتراضات المجتمع المحلي موضحاً في البداية طبيعة وضع القرية نتيجة دخولها قائمة التراث العالمي، وما ترتب على ذلك من شهرة عالمية ومحلية حولت القرية في سنوات قليلة لنقطة جذب سياحية، ولكن في ذات الوقت؛ يعترف قطوش أن السياحة سبقت وجود بنية تحتية وفوقية.

“لا نستطيع أن نعيد الزمن للعصر الحجري ونلغي السياحة…الدنيا تغيرت ولا يجب أن نظلّ متقوقعين بالماضي، بل علينا أن نتأقلم مع الواقع الجديد ونرتب أمورنا بما يتناسب مع السياحة الجديدة”. قال قطوش

واعترافاً بأهمية المجتمع المحلي كما يذكر قطوش، فقد تم إشراكه في “الخطة التنموية المحلية لبتير (2018-2021) التي تم إعدادها كمطلب من المكتب الاستشاري لصندوق البلديات التابع لوزارة الحكم المحلي، بهدف تطوير القرية خدماتياً وتراثياً وبيئياً وزراعياً وضمان توفير تمويل لها. وكان من ضمن الخطة تطوير الجانب السياحي عبر إنشاء مواقف حافلات، بنية تحتية، حمامات عامة، شوارع واسعة، منافذ للطرق، رافضاً فكرة إلغاء السياحة برمتها، واصفاً هذا الطلب بأنه غير صحيٍ أو صحيح.

وحول موقف الحافلات المجاور للبيوت والذي تم تغيير موقعه بعد الاحتجاج المجتمعي، قال قطوش أن إنشاء موقف وسط حي سكني ليس بسابقة، بل نجده في كثير من المدن والقرى ولا يسبب تلوثاً أو إزعاجا، مؤكداً أن موقع الموقف سابقاً كان مناسباً من حيث خطة المسار السياحي من وادي المخرور حتى الخضر، حوسان فبتير ، أما الآن فموقعه متوسط وبعيد قليلاً، وبالرغم من إيجاد المكان، يوضح قطوش، إلّا أن خلافاتٍ بين الورثة حول تأجير الأرض ما زالت تعرقل المشروع.

ويرى أن تحسين البنية التحتية التي تشمل الصرف الصحي، أمر حاسم بالنسبة لبتير، ولكن المشكلة تتمثل في غياب مصادر تمويل دائمة للبلدية، وكل ما تحصل عليه هو من مؤسسات المجتمع المدني والحكم المحلي وصندوق البلديات.

وحول شكاوي السكان حول غياب الحمامات واضطرار السياح إلى دخول بيوت أهالي القرية لقضاء حاجتهم، فأكد أن هناك شيئاً من التهويل حول هذا الأمر، لافتاً إلى أن الخطة الإستراتيجية تتضمن إنشاء مراحيض عامة في موقعين: موقف الحافلات ومنطقة الجامع.

ولا يرى قطوش أن الاعتداء على الأراضي الزراعية هو من السياح سواء المحليين أم الأجانب، بل أبناء البلد أو بعض السياحة الفردية غير المنظمة، لافتاً إلى رغبة البلدية في السنوات القادمة استغلال وقت فراغ الشبان بدلاً من تركهم يتسكعون بالطرقات وتأهيلهم من خلال مشروع تنموي ليصبحوا مرشدين سياحيين ضمن مجموعات منظمة.

وقال: “يفترض بالسائح أن يلتزم بالنظافة ولا يؤذي المكان، والأغلبية لديها أخلاقيات التنزه، ما عدا فئة قليلة يصعب السيطرة عليها أحياناً”.

المجتمع المحلي المستفيد الأول

وشدّد قطوش على ضرورة تقبلنا للآخر كأهالي القرية، والنهوض سوياً لتطوير الأمور التنظيمية السياحية بهدف الارتقاء بها، مؤكداً أن البلدية غير مستفيدة من السياحة بقرش واحد، والإشراف على بتير هو تكليف وليس تشريف، والمستفيد الأول هو المجتمع المحلي فمعظم المستثمرين حالياً هم من أهالي القرية.

ودعماً للمزارعين، تنظم بلدية بتير يومي الجمعة والسبت بشكل موسمي “السوق الشعبي” في ساحة الميدان الذي يضم 14 كشكاً بدعم من مركز حفظ التراث التابع لوزارة السياحة، حيث يسوق من خلاله المزارعون منتجاتهم، كما تبيع نساء القرية والقرى المحيطة الأشغال اليدوية والمنتجات البيتية الغذائية بسعر أفضل بكثير من سعر السوق.

ونوه قطوش إلى نية البلدية وضمن الخطة الإستراتيجية افتتاح مكتب سياحي تابع لها، من شأنه تنظيم دخول وخروج الوفود والتنسيق مع الأدلاء السياحيين والمكاتب الأخرى لضمان تنظيم أفضل.

بتير لكل الفلسطينيين

ونفى قطوش شراء بيوت بتير من قبل غرباء، مع العلم انه لا يرى أي مانع من أن يتم الاستثمار في بتير من فلسطينيين من خارج القرية، لافتاً إلى أن دورهم كبلدية لا يتطلب نهائياً منهم الإشراف على عملية بيع وشراء البيوت والأراضي، بل هي مهمة دائرة الأراضي ووزارة المالية والحكم المحلي.

“بتير لكل الفلسطينيين، فما الذي يمنع أن يشتري كل الفلسطينيين في بتير، أنا كبلدية لا استطيع أن أمنع الاستثمار والمستثمرين في بتير، صحيح أن أسعار الأراضي ارتفعت بشدة ولكن هذه نتيجة طبيعية لتحول المنطقة إلى سياحية”.

وعن إزعاجات مرور السياح من وسط الحي السكني، أشار قطوش إلى أن المسار السياحي يتطلب المرور من البلدة القديمة وتحديداً حارة السبع أرامل ولا يمكن استثناءها. وحول خدمة جمع النفايات فأكد أن البلدية حريصة على تنظيف بتير يومياً في المناطق التي تصلها شاحنة النفايات، أما المناطق الضيقة كدرج العين والمسارات فيتم تنظيف المكان من خلال عمال كل ثلاثة أيام.

وأمّا القطار وظاهرة تواجد السياح بكثرة في المنطقة وعبورهم من الطريق العسكري المخصص للجيش، فأكد أن ما سيهدد بإبقاء الطريق مفتوحة هو سوء تصرفنا في المنطقة، لافتاً إلى أن السياحة الفردية لا يمكن السيطرة عليها فلا يتوفر حراس لكل موقع طوال اليوم.

وفي سؤال أخير حول “متى سيشعر أن السياحة ستشكل خطراً على بتير؟ أجاب قطوش أنها ستكون كذلك إن بقيت فوضى ولم تنظم، لكن تنظيمها وارد وضروري وعلى أجندة البلدية.

وزارة السياحة: التسويات مطلوبة لتسير عجلة التغيير

اعترف “أحمد رجوب” مدير دائرة التراث العالمي في وزارة السياحة خلال حديثٍ مع “مجلة آفاق”، أن الفوضى السياحية في بتير ستحصل بلا شك، حيث أُختير الموقع ولم تكن القرية مهيأة بعد لاستقبال هذا الكم من السياحة، والتي في معظمها تتوزع كالتالي: (78% سياحة محلية، و 22% أجنبية)، وتتركز في فصلي الربيع والصيف وتقل في باقي الفصول.

ولفت رجوب إلى أن البنية التحتية والفوقية ليست جاهزة بعد، كما أن المجتمع الفلاحي المتجانس وقليل الكثافة غير مستعد بعد لهذا الانكشاف الكبير على السياحة، مع العلم، وفق رجوب، أن للسياحة فوائد عظيمة فهي تعني اقتصاد، استثمار، تطوير الزراعة وتسويقها، تبادل ثقافي، وأرباح ستعود على المجتمع المحلي.

المجتمع المحلي شركاءنا في تنمية بتير

وحول دخول بتير ومناطق مجاورة في قائمة التراث العالمي، فقال رجوب أن ذلك يعني أنها ليست فقط مهمة للفلسطينيين بل لكل العالم، مشددا على أن المجتمع المحلي هم شركاء لوزارة السياحة والبلدية ولا يمكن استثناءهم، بدليل وجود نصوص واضحة تتعلق بإشراكهم ضمن الخطة الإستراتجية والحصادية التي تعمل عليها الوزارة وهي بالمراحل النهائية للإعلان عنها، وسيتم تنفيذها بعد إقرارها من اليونسكو.

تشجع وزارة السياحة وفق رجوب الاستثمار لدعم القرية والسياحة، وطالما لا يتوفر رأس مال محلي كافٍ فيجب أن يتقبل أهالي القرية دخول القطاع الخاص من خارج القرية لتحسين خدماتها.

“أدرك أن هناك من هم مع السياحة وهناك ضدُها من المجتمع المحلي، لذلك ضمن الخطة، حاولنا الموازنة بين مصالح جميع الفئات: التجار وأصحاب المصالح، المزارعين، السكان المعنيين بالحفاظ على أصالة بتير وتراثها” قال رجوب.

بتير قيمة عالمية تتجاوز المحلية

يرى رجوب أن التوازن بين تطوير البنى والحفاظ على الثقافة المحلية أمر بحاجة إلى خلق حالة توازن، ولذلك يجب عمل تسويات بين الحفاظ على الطبيعة والتراث؛ والسماح لأي أحد في العالم بزيارة بتير.

“بتير أصبحت قيمة عالمية استثنائية تتجاوز القيمة المحلية والوطنية”. يقول رجوب مؤكداً أن الثقافة الفلسطينية ليست ضعيفة ومهددة بل راسخة بعمق القضية ولا يمكن أن تتأثر بالحركة السياحية. في ذات الوقت؛ يدرك رجوب أن بتير قرية صغيرة محافظة تحتاج وقتاً لتتقبل هذه التغيرات.

“قضية بتير ليست سياحة تجارية بل هي سياسية وطنية وإعلانها بقائمة التراث العالمي يحميها من الاستيطان ومصادرة الأراضي، والمطلوب نظرة شمولية وطنية والسؤال هنا: هل بتير أهم من فلسطين؟”

ويرى رجوب أن مشكلة بتير تحديداً في السياحة الداخلية، حيث لا يعي الفلسطيني بعد ثقافة السياحة، فالسائح المحلي لا يتصرف دائماً بمسؤولية، مشيراً إلى أن الوضع لا يمكن أن يتغير في يوم وليلة، بل يجب البدء بالتوعية في المدارس والجامعات والتي هي جزء من الخطة الإستراتيجية الحصادية لبتير.

استحداث منصب مدير موقع لبتير

مسؤولية وزارة السياحة أن تحافظ على منطقة التراث العالمي وتمنع أي تجاوزات فيها يسبب تغييراً في معالم المنطقة السياحية سواء بناء أو بيع أراضي أو حفر آبار، مشدداً على أن مسؤولية متابعة بتير لا تقع فقط على عاتق وزارة السياحة التي يكون دورها تنسيقي بل تتوزع المسؤوليات أيضاً على وزارتي الزراعة والحكم المحلي وسلطتي البيئة والمياه.

وحول تنظيم السياحة بما يخدم المنطقة ويلبي مطالب المجتمع المحلي، فأشار رجوب إلى أن الخطة ستشمل استحداث منصب “مدير موقع التراث العالمي لبتير” والذي ينتظر موافقة اليونسكو وسيبدأ العمل بداية العام المقبل 2019 وسيشرف على إدارة السياحة في بتير.

هذا المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط.

تعليقات