بسبب عمليات جيش الاحتلال نقص أسلحة في الضفة الغربية
لمدار نيوز -ترجمة محمد أبو علان
كتبت معاريف العبرية
“في أعقاب موجة العمليات الأخيرة قررت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تركيز جهودها في العثور على السلاح غير الشرعي ونجحت في السنة الأخيرة بمصادرة مئات قطع الأسلحة التي كانت في طريقها لمنفذي العمليات، حجم تجارة الأسلحة تراجعت، والطلب كبير”
وتابعت صحيفة “معاريف”:
جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أن حقق نجاحات كبيرة في موضوع مصادرة المخارط المعدة لصنع أسلحة، وفي مصادرة الأسلحة في الضفة الغربية في العام 2016 بعد عمليات الاقتحام التي نفذها.
ففي العام 2016 صادر جيش الاحتلال الإسرائيلي حوالي (40) مخرطة من الضفة الغربية كانت معدة لتصنيع أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وفي مصادرة الأسلحة في العام نفسه تم مصادرة حوالي (450) قطعة سلاح، ومن باب المقارنة، في العام 2015 لم تتم مصادرة أي مخرطة، في المقابل تم مصادرة (170) قطعة فقط.
مصدر عسكري في القيادة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي قال، فقط خلال الليلة الماضية تم مصادرة ثماني مخارط في منطقة الخليل، وقال أيضاً، أن هناك تراجع في عدد صفقات السلاح في الضفة الغربية لحالة الخوف التي يعيشها تجار السلاح بسبب عمليات الجيش على الأرض.
هذا التغيير على الأرض جاء نتيجة توسعة عمليات المنع الوقائي بالدرجة الأولى منذ بدء موجة العمليات الأخيرة في أكتوبر من العام 2015، كما أن لقرارات القيادة الوسطى في محاربة عمليات المقاومة كان لها دور في ذلك، فالقرار كان ليس فقط المنفذ وحدة يتضرر بل ممتلكاته ومركبات وأمواله المخصصة لتنفيذ العمليات أيضاً تضرر.
كما كان للهدف المركزي الذي حدد للقوات على الأرض دور في ذلك وهو البحث عن المواقع التي تستخدم في صناعة الأسلحة، والبحث عن الأسلحة الموجودة في الضفة الغربية.
وتابع الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي حديثه لصحيفة معاريف حول تجارة السلاح:
“منذ اللحظة التي قررنا فيها ملاحقتهم واعتقالهم باتوا يأخذون حذرهم، فكل شخص يأتي لشراء السلاح بات يُسأل من أنت؟ ومن أين أنت؟، وبماذا تعمل، بمعنى كل صفقة سلاح أصبحت تأخذ مزيد من الوقت، ونحن نستغل هذا الوقت من أجل الوصول إليهم، وفي مثل هذا الواقع أصبحت عمليات بيع الأسلحة أكثر تعقيداً، ولكنهم في المنطقة الوسطى على قناعة أن من يريد شراء السلاح يستطيع الحصول عليه في نهاية الأمر”.
وعن كيفية عمل تجار الأسلحة في الضفة الغربية قال الضابط الإسرائيلي:
“تجار الأسلحة يعقدون لقاءين مع زبائنهم، حيث يستفسرون عن من هو الزبون، وبماذا يعمل؟، والتأكد من إنه ليس ممن ينقلون معلومات، وأن المشتري لن يقوم بالتبليغ عنهم، وهذا نوع من الاحتياطات الأمنية لهم، وأشخاص كانوا أطراف في صفقات أسلحة اعترفوا أن عمليات شراء الأسلحة باتت معقدة أكثر”.
الهدف من البحث عن مواقع تصنيع الأسلحة في الضفة الغربية هو القبض على تجار السلاح متلبسين، والعمل على تجفيف مصادر الأسلحة، ويعتبر سلاح “الكارلو” من أكثر أنواع الأسلحة المطلوبة في الضفة الغربية.
عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مواقع تصنيع الأسلحة، وعمليات مصادرة الأسلحة رفعت سعر سلاح “الكارلو” ‘إلى خمسة وستة آلاف شيكل، بعد أن كان سعره قبل حملات الجيش الميدانية يتراوح ما بين 2 إلى 3 آلاف شيكل.
وعن قضية العمليات الفردية قال الضابط الإسرائيلي:
تغير شكل عمليات المقاومة الفلسطينية صعب العمل على جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنعها، اليوم شخص أو اثنين يقررون اللقاء وتنفيذ عملية دون أية مؤشرات مسبقة، بينما في السابق كان الأمر يتم من خلال قيادة منظمة مما كان يسهل في عملية جمع المعلومات من خلال مؤشرات محددة.
وحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات إطلاق النار باتت الاحتمال الأكبر، وهذا يمكن اعتباره عملية تطور لعمليات الدهس والطعن التي كانت خلال العام والنصف الماضيين، والسبب أن عمليات إطلاق النار يمكن لمنفذها أن ينسحب من المكان بسهولة على عكس عمليات الطعن والدهس التي بالعادة صاحبها لا يخرج منها حياً أو سليماُ.
ضابط من قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي قال ظهر الخميس في لقاء مع الصحفيين تعليقاً على عمليات إطلاق النار خلال يوم أمس، هناك ملاحظة في ارتفاع عدد عمليات إطلاق النار في أوقات ما، فمنذ مارس2016 سجل في كل شهر أربع إلى خمس عمليات إطلاق نار كل شهر حسب معطيات قيادة المنطقة الوسطى، ولكن بشكل عام هناك تراجع في عدد العمليات خلال العام 2016 ، ويمكن اعتباره عام مستقر إلى حد ما.
وعن أثر استلام الإدارة الأمريكية لمهامها على الوضع على الأرض، قال الضابط الإسرائيلي:
“أنا غير منشغل بالسياسية الأمريكية، ولكن عندما يتحدث الفلسطينيون بقضية حول إسرائيل نستعد ونفهم أن هناك منفذي عمليات على الأرض لا يحتاجون للكثير من الدوافع لتنفيذ عمليات”.
