مدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، مدة سريان قرار منع أهالي أسرى حركة “حماس” من زيارة أبنائهم في السجون.
ووفق صحيفة معاريف العبرية، فإن بن غفير وقع على القرار الذي تم إصداره أول مرة في عهد الوزير الأسبق جلعاد أردان، بهدف الضغط على حماس للإفراج عن الإسرائيليين لديها.
وقال بن غفير: “إنني مقتنع بأن أسباب استمرار منع الزيارات العائلية لأسرى حماس من قطاع غزة ، لها أهميتها وتأثيرها في الترويج لقضية الأسرى والمفقودين.
وتعليقا على قرار بن غفير قال المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين بغزة منتصر الناعوق: “قرار بن غفير لن ينجح في كسر عزيمتهم أو تقويض صمودهم مشيرا إلى أن هدفه لممارسة المزيد من الضغط على المقاومة الفلسطينية لتقديم تنازلات بخصوص الأسرى”.
وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام عبرية أن بن غفير يعتزم تقديم قانون عقوبة الإعدام بالكرسي الكهربائي بحق منفذي العمليات”.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في اجتماع الأحزاب الإسرائيلية: “سنقدم قريباً قانون عقوبة الإعدام بالكرسي الكهربائي بحق الفلسطينيين الذين يُقدمون على تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين”.
