الشريط الأخباري

تأجير السيارت الخصوصية مخالف للقانون ويقع عليها مخاطر كثيره..خبير التأمين حسين الحمود

مدار نيوز، نشر بـ 2018/06/27 الساعة 1:29 مساءً

مدار نيوز : على امتداد الضفه الغربيه تنتشر ظاهرة تأجير السيارات الخصوصية ذات اللوحات الخصوصي لأسباب عديدة، قد يكون أبرزها بالنسبة للمستأجِر، الشروط القاسية لمكاتب التأجير، وبالنسبة الى صاحب السيارة، الرغبة في تحقيق دخل إضافي يقيه شر العوز.

على سوء الأحوال الإقتصادية في البلد ما يدفع بعض الناس إلى العمل في أعمال مخالفة كتأجير السيارات الخصوصية. فضلا عن استحالة تأمين قسط السيارة التي اشتراها بقرض مصرفي منذ 3 سنوات، ولا تزال مرهونة للبنك. 

تأجير السيارات الخصوصية بشكل غير قانوني، يعفي اصحاب السيارات من الحصول على ترخيص رسمي لتأجيرها، ويعفي المستأجر من دفع بدل تأمين وأي بدلات أخرى، وهنا تكمن المصلحة المشتركة بين المستأجِر والمالك.

ويستفيد المستأجِر ايضاً، وفق ما يقوله أحد مستأجري السيارات الخصوصية في الضفه مكاتب التأجير القانونية تُلزم المستأجرين بإستئجار السيارة لفترة زمنية طويلة، قد تصل الى الشهر”، وهذا ما لا يتناسب مع مطالب المستأجرين الذين غالباً ما يطلبون سيارة ليوم او يومين، لقضاء حاجة.

الجولة على بعض مكاتب تأجير السيارات، خلصت الى اجماع حول أفضلية التأجير لمدة زمنية طويلة، لضمان تشغيل السيارة، وعدم المخاطرة في انتظار الزبائن. اضافة الى اجماع حول ضرورة دفع الزبون لمبلغ تأمين على السيارة في حال تعرضها لأي حادث، وقد يتخطى التأمين مبلغ 1500 دولار، يُسترد عند اعادة السيارة سليمة. واحياناً تشترط بعض المكاتب تحديد عدد الكيلومترات التي ستقطعها السيارة. وكلها عوائق تجعل المستأجرين يتجهون الى السيارات الخصوصية.

ولكن الاشكالية التي تبقى أمام هذه الظاهرة تتمثل بوجهين رئيسين، أولا ..هي عملية غير قانونية بأي شكل من الأشكال، وخصوصاً أنها تتنافى مع قوانين السير الذي يُحظر على صاحب السيارة اعارتها حتى لصديق من دون وكالة كاتب عدل أو رخصه سواقه صادرة عن دوائر السير تحت طائلة الغرامة وحجز السيارة.

أما الوجه الثاني فيتمثل في أن جميع المخالفات والحوادث التي تحدث اثناء تأجير السيارات الخصوصية يتحمل صاحبها الأساسي مسؤوليتها. وبسبب ذلك، اضافة الى الاشتراط على المستأجر القول أنه “استعار السيارة” في حال وقوعه بقبضة القوى الأمنية، ما يزيح عن كاهلهم المسؤولية. 

وتعد هذه الظاهرة انتهاكاً صارخاً للقوانين الفلسطينيه،اذ “تشتمل على عمليات تزوير واضحة في حالات الحوادث وهنا يقع عبأ كبير على شركات التأمين رغم عدم قانونية الحادث ظننا من بعض المستهترين بالقوانين أن شركات التأمين هي شؤون أجتماعيه ، اضافة إلى مخالفة القوانين التي تمنع تأجير السيارات الخصوصية”.

والأدهى أنه من الصعب بل من المستحيل على الأجهزه الأمنية اتخاذ اجراءات بحق السائق، طالما أن رخصةالسوق قانونية ومذيلة بختم دائرة السيرفإنها تعتبر مستنداً قانونياً لا غبار عليه”.

فعلى ذلك يجب أن يكون هناك إعلام مشترك ما بين الشرطه وشركات التأمين لتوضيح ذلك الأمر وخطورته

هذا المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط.

تعليقات