تحقيق يكشف عجز السلطة والمنظمة في إدارة ملف القدس؟

رام الله- كشفت الكاتبة بثينة حمدان في تحقيق لها بعنوان “مؤسسات القدس: حصار تمويلي وعجز السلطة والمنظمة” لمجلة مركز الدراسات الفلسطينية ومقرها بيروت، عجز مؤسسات القدس في دعم المدينة وذلك بسبب سوء الإدارة الرسمية للملف.
وأكد التحقيق الدور الذي كانت تلعبه مؤسسات القدس في حماية المدينة، وأن الهبة الشعبية أظهرت حال المدينة اليوم بأنه “دفاع غردي بأدوات سماوية، دفاعٌ سَطَع خلال الهبة الشعبية، مقرون بإجماع على الفشل المؤسساتي في المدينة الذي لطالما كان المظلة والمؤونة مع غياب السلطة الوطنية، وتستمر خيبة الأمل مع حضورها الغائب والمُغيّب!”.
وأوضح التحقيق الرحيل الطوعي وليس القسري للمؤسسات في القدس لعدم وجود استراتيجية واضحة ويمكن تطبيقها في المدينة، والتي باتت تفتقر لأهم مكوناتها المدنية وللمشهد الثقافي والأدبي والفني والسياسي الذي كانت تحتضنه وآخره كان رحيل فيصل الحسيني وإغلاق بيت الشرق. وباتت المدينة “مكاناً يحظر دخوله إلا لزيارة خاطفة للصلاة وربما لالتقاط صور تاريخية! مدينة تقطعت أوصالها إلى أحياء متفرقة وجماعات مفككة ومعزولة عن محيطها، غير مرتبطة بخصائص المدن الطبيعية” على حد قول الكاتبة حمدان.
هذا وتجمع المؤسسات المقدسية في التحقيق على غياب الدعم الرسمي الفلسطيني لهذا الملف وأن أمر الدفاع عن المدينة ترك للأفراد.
ولم يسلم ملف القدس من انتقاد “أحد مهندسي أوسلو وخبير التفاوض أحمد قريع أبو العلاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة القدس منذ عام 2009 بالمنظمة واقع المؤسسات المقدسية قائلاً: “حين يتم وضع خمس مرجعيات للقدس للأسف، فكأن المسؤولية غير موجودة، وكأنه يقول من المسؤول؟ ثم من الذي يُسائِل؟ فالمرجعيات بلا متابعة أو مساءلة، والطاسة ضايعة، كل مرجعية تقول إنها المسؤولة وهذا خطأ”، وحين سُئل عن اللجنة العليا التي تضم كل هذه المرجعيات برئاسة الرئيس أجاب ساخراً: “هذه لجنة مرتاحة.. والأمور سائرة فيها!”.
وظهر واضحاً في التحقيق الآلية الغريبة في تشتيت الملف بوجود كل هذه المرجعيات التي تتضمن: “دائرة شؤون القدس” التابعة لمنظمة التحرير برئاسة أحمد قريع؛ “مؤتمر القدس” بقيادة الراحل عثمان أبو غربية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح؛ “وزارة القدس”؛ “محافظة القدس”؛ “وحدة شؤون القدس” في ديوان الرئاسة. ثم جرى ابتكار لجنة عليا برئاسة الرئيس محمود عباس”. ورغم توقف وحدة القدس في مكتب الرئيس فإنه أعيد الملف مجدداً لمكتب الرئيس عبر هذه اللجنة التي يفترض أن تكون موحدة لكل هذه المرجعيات لكن الوقع لا يعكس ذلك.
وانتقد التحقيق سياسة التمويل التي تشترط توقيع محافظ ووزير القدس على اي تمويل دولي لمؤسسة مقدسية، والتحفظات على التمويل العربي في دعم مشاريع البنية التحتية والتي تحتاج لموافقات اسرائيلية، وأقر عدد من ممثلي المؤسسات المقدسية في التحقيق بوجود شروط للتمويل مرتبطة بالرحيل عن المدينة أو بإيجاد شريك إسرائيلي أو أردني، وأن البعض القليل توجه إلى الشريك الفلسطيني الذي يحمل جنسية إسرائيلية لحل هذه المشكلة.
وجاء في التقرير: “بينما تُخَصِّص سلطات الاحتلال أربعة مليارات شيكل للقدس سنويا، تبلغ الميزانية المخصصة للقدس فلسطينياً؛ 25 مليون شيكل سنوياً هي عبارة عن موازنة سنوية لوزارة القدس، وهي الأدنى بين الوزارات الأخرى، وخمسة ملايين لـ”اللجنة الوطنية العليا من أجل القدس” برئاسة الرئيس وعدد من المرجعيات المقدسية، بينما لا تملك محافظة القدس سوى موازنة تشغيلية، يضاف إلى هذا ما تقدمه الوزارات الأخرى من دعم للقدس في قطاعات مختلفة حسب تخصصها كما يؤكد المحافظ الحسيني، وهناك ايضاً 30 مليون دولار موازنة وكالة بيت المال التابعة للجنة القدس برعاية ملك المغرب، تصرف في الفترة ما بين 2014-2018″.
وعن التخطيط للمدينة والذي بدأ بيت الشرق فإنه متوقف منذ عام 2013، وبرر أحمد الرويضي المسؤول السابق لوحدة القدس في مكتب الرئيس عدم تحديثها بالقول: “التشخيص واحد والاحتلال موجود والإجراءات ضد المقدسيين لم تتغير”. وتسائل التحقيق هنا: “فهل يعني توقف التخطيط ايقاف التنفيذ أيضاً؟ وهل هو استخفاف بملف القدس أو بالجهود التي أعدت الخطة؟”.
رابط التحقيق كاملاً على موقع مدار: http://cutt.us/4Eb9A
رابط قصير:
https://madar.news/?p=25235