تقرير: الضفة بين تصاعد إرهاب المستوطنين وتواطؤ الشرطة والجيش
مدار نيوز \
تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا ملحوظًا في أعمال العنف، تنفذها منظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية ملاذات آمنة ومراكز انطلاق لاعتداءاتها ضد الأهالي الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل حماية كاملة من جيش الاحتلال وتواطؤ واضح من الشرطة الإسرائيلية، وتحديدًا شرطة “شاي” العاملة في الضفة الغربية، التي تتعمد تجاهل مئات الشكاوى المقدمة من هؤلاء المواطنين، وتغلق ملفات الجرائم دون فتح تحقيقات جدية.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
هذا ما جاء في توطئة “تقرير الاستيطان الأسبوعي” عن الفترة الممتدة من 2025.10.26 حتى 2025.10.31، الصادر عن “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”.
وفي هذا الصدد، يوضّح التقرير، أظهرت معطيات رسمية حديثة كشفتها الشرطة الإسرائيلية استجابة لطلب من حركة “من أجل حرية المعلومات” حجم التراجع الواضح في تعامل الشرطة مع جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة؛ فقد بينت البيانات أن الفلسطينيين قدموا 427 شكوى في النصف الأول من عام 2025 تتعلق باعتداءات المستوطنين، تشمل اعتداءات جسدية، وإحراق ممتلكات، وتخريب أراضٍ زراعية، مقارنة بنحو 680 شكوى سُجلت خلال عام 2024 بأكمله. ورغم هذا الارتفاع في عدد الشكاوى، لم تفتح الشرطة الإسرائيلية سوى 156 تحقيقًا جنائيًا فقط، أي ما نسبته 37% من إجمالي الشكاوى المقدمة، بينما كانت قد فتحت 308 تحقيقات عام 2024، بنسبة بلغت 45% من مجمل القضايا المرفوعة من قبل الفلسطينيين بعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية.
يُشار هنا إلى أن الوحدة المركزية لشرطة الاحتلال في الضفة الغربية (“شاي” – يهودا والسامرة)، المسؤولة عن التحقيق في الجرائم ذات الطابع القومي والإرهاب اليهودي، تعمل منذ عام بلا قائد دائم، بعد أن أُقيل رئيسها السابق، أفشاي معلم، إثر الاشتباه بتعمده تجاهل معلومات تتعلق بنشاطات اليمين المتطرف لإرضاء بن غفير. ويُشتبه، وفقًا لتقارير صحفية إسرائيلية، في أن معلم تعمد تجاهل معلومات استخباراتية تتعلق بنشاط مستوطنين متطرفين، وامتنع عن تنفيذ اعتقالات بحقهم سعيًا لإرضاء الوزير بن غفير، على أمل الحصول على ترقية وظيفية. كما يواجه معلم شبهات بارتكاب مخالفات تتعلق بتلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وسوء استخدام السلطة. وخلال فترة توليه المنصب، كان معلم ينكر باستمرار تزايد جرائم إرهاب المستوطنين، مدعيًا انخفاضها، في حين كانت الدائرة اليهودية في جهاز الشاباك تؤكد أن هذه الجرائم تشهد تصاعدًا مستمرًا.
ويتولى حاليًا قيادة الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (“شاي”) موشيه بينتشي، وهو شخصية مقربة من بن غفير، سبق أن شغل منصب سكرتيره الأمني، ما يثير مزيدًا من الشكوك حول عمل الشرطة وتوجيهها لخدمة أجندة سياسية تُغض الطرف عن إرهاب المستوطنين.
وإذا ما عدنا قليلًا إلى الوراء، يقول التقرير، لإلقاء الضوء على دور شرطة الاحتلال وما يسمى أجهزة إنفاذ القانون في معالجة انتهاكات واعتداءات المواطنين الفلسطينيين، فإن الصورة تصبح أكثر اكتمالًا. فتقاعس هذه الشرطة وهذه الأجهزة عن الاضطلاع بدورها ليس بالظاهرة الحديثة، وهي لم تبدأ مع بن غفير وحكومة اليمين الفاشي المتطرف في دولة الاحتلال، بقدر ما هي سياسة ممتدة منذ سنوات. صحيح أن الوضع مع هذه الحكومة ومع سياسة بن غفير فاقما الوضع، غير أن المسألة أعقد من ذلك؛ حيث إن معظم ملفات الجريمة القومية ليهود ضد فلسطينيين في الضفة الغربية في العشرين سنة الأخيرة تم إغلاقها بدون لوائح اتهام. هذا ما يتبين من المعطيات التي جمعتها جمعية “يش دين” في الأعوام 2005–2024. هذه الجمعية تابعت 1701 ملف تحقيق في مخالفات قومية متطرفة ضد الفلسطينيين في ما يسمى “لواء يهودا والسامرة” في شرطة الاحتلال. حوالي 94% من الملفات التي تمت متابعتها تم إغلاقها بدون لوائح اتهام، وفقط 3% من الملفات التي قُدمت فيها لوائح اتهام أدت إلى الإدانة الكاملة أو الجزئية. وفي الوقت نفسه، فإن التحقيقات التي أجرتها الجمعية أظهرت أنه في العقد الأخير حدث انخفاض في نسبة المتضررين الفلسطينيين المستعدين لتقديم شكاوى في الشرطة على عنف التطرف القومي، واستمر ذلك في السنتين الأخيرتين بعد تسلم إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال. في 2024 شهد 66% من المتضررين الذين شاركوا في البحث بأنهم غير معنيين بتقديم شكوى في الشرطة (101 حالة من بين 153)، مقابل 27% من المتضررين الذين أجابوا “نعم” في 2021.
هذا التطور هو مؤشر على موقف الأهالي الفلسطينيين انطلاقًا من التجربة مع ملفات تحقيقات الشرطة في ما يُرفع لها من شكاوى أو في الاعتداءات التي تعلم الشرطة تفاصيل التفاصيل بشأنها.
من الملفات البارزة في السنوات الأخيرة التي لم تصل إلى مستوى توجيه تهمة: ملفات أعمال العنف المرعبة في حوارة في شباط 2023، التي قُتل فيها سامح الأقطش في قرية زعترة المجاورة. أحد المتضررين من سكان حوارة، الذي تم إحراق محله في أعمال الشغب، قدم بمساعدة “يش دين” الإسرائيلية شكوى في يوم الأحداث، وفي أيلول 2023 تم إبلاغه بأنه تم إغلاق الملف. سلوك مشابه للشرطة كان في تموز 2024 عندما تمت مهاجمة فلسطينيين من قبل مستوطنين في خربة النحلة قرب مستوطنة إفرات. “نحن كنا في أرضنا، المستوطنون قاموا بمهاجمتنا”، قال أحد المواطنين، “لقد حطموا السور، أطلقوا النار على قدمي، وضربوني بعصا على رأسي، ورشوني بغاز الفلفل. كثيرون من عائلتي أصيبوا. وعمي احتاج إلى وضع البلاتين، وابن عمي كسروا قدمه”.
وتم توثيق الاعتداء، ولم يحدث شيء. وكذلك كان الوضع في حالات اعتداء مروعة في قريتي دوما والمغير، لم يتم تقديم لوائح اتهام. وهكذا أيضًا في الأعمال الإرهابية الفظيعة في قرية جِت، التي تم فيها إحراق بيوت وإطلاق النار وقتل شاب فلسطيني. في بعض الحالات تم اعتقال بعض الأشخاص اعتقالًا إداريًا، غير أن ذلك توقف بقرارات من وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، وفي كل هذه الحالات لم يتم تقديم لائحة اتهام.
إلى ذلك، يتابع التقرير، وحسب “يش دين” فإن 64.4% من الملفات التي تم فحصها في العشرين سنة الأخيرة تم إغلاقها لأن المشتبه فيهم لم يتم العثور عليهم. 19.5% من الملفات تم إغلاقها بسبب نقص الأدلة، و11.2% من الملفات تم إغلاقها نتيجة عدم وجود تهمة جنائية، والمتبقية لأسباب مختلفة. حالة تم فيها إغلاق الملف لأن المجرم غير موجود، هي حالة مهاجمة عائلة فلسطينية قرب المنية، التي قربها أُقيمت في هذه السنة بؤرة استيطانية باسم “مكنيه أبراهام”.
الخطوة الجديدة التي قامت بها حركة “من أجل حرية المعلومات” جاءت لتعري حجم التراجع الواضح في تعامل الشرطة مع جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة. وتشير المعطيات، حسب تقرير نشرته مؤخرًا صحيفة “هآرتس”، إلى اتساع فجوة التقاعس الأمني والقانوني الإسرائيلي في ملاحقة مرتكبي الجرائم القومية ضد الفلسطينيين، ما يعكس تواطؤًا مؤسساتيًا يسهل إفلات المستوطنين من العقاب، ويشجع على استمرار العنف في الضفة الغربية. مراسل الشؤون الشرطية في صحيفة “هآرتس”، جوشوا برينر، أفاد في أحد تقاريره التي نشرتها الصحيفة بأن المعطيات الأخيرة الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية تكشف عن تراجع واضح في تعاملها مع جرائم المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة. وأوضح برينر أن معظم ملفات التحقيق التي فُتحت خلال النصف الأول من عام 2025 تتعلق باعتداءات نفذها المستوطنون شملت إحراق ممتلكات فلسطينية، وتخريب أراضٍ زراعية، والاعتداء الجسدي على المدنيين، ورشقهم بالحجارة. ورغم حجم هذه الجرائم، لم تُشر الشرطة في بياناتها إطلاقًا إلى أي تحقيق في جرائم قتل فلسطينيين على أيدي مستوطنين. وبحسب المعطيات، اعتقلت الشرطة 44 مستوطنًا فقط في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ71 مستوطنًا خلال عام 2024 بأكمله، وهو ما يعكس استمرار التراخي الأمني في التعامل مع إرهاب المستوطنين رغم تصاعده منذ مطلع العام الحالي بشكل غير مسبوق.
خطط استيطانية تمرر بالعنف
عنف وإرهاب المستوطنين يسير جنبًا إلى جنب مع مخططات استيطانية جديدة. فحكومة الاحتلال تدفع، تحت ضغط وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، وعدد من وزراء حزبه وحزب الليكود، بمشاريع استيطانية إضافية في الضفة الغربية المحتلة، وإلى تنفيذ أكبر عدد من المخططات التي قررها مجلس التخطيط في الإدارة المدنية قبل الانتخابات العامة المقبلة، والمصادقة على مشاريع استيطانية تُنفذ لاحقًا، بهدف فرض وقائع على الأرض في حال تغيير الحكومة الحالية.
ويروج سموتريتش بأنه من موقعه في الإدارة المدنية بادر إلى المصادقة على بناء حوالي 48 ألف وحدة سكنية استيطانية، وأنه يتوقع أن يصل العدد بحلول نهاية العام الحالي إلى 50 ألف وحدة سكنية، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” يوم الثلاثاء الماضي.
وحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإنه تمت مصادرة قرابة 26 ألف دونم من أراضي الضفة من خلال الإعلان عنها “أراضي دولة” خلال ولاية حكومة نتنياهو الحالية، علمًا بأن الاحتلال صادر بهذه الطريقة 28 ألف دونم في السنوات الـ27 السابقة، وأن الهدف من وراء هذه المشاريع الاستيطانية المكثفة هو منع إمكانية قيام دولة فلسطينية. ونقلت الصحيفة عن رئيس طاقم متابعة الاستيطان في حركة “سلام الآن”، يوني مزراحي، قوله إنه “بالرغم من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حظر على الحكومة الإسرائيلية فرض سيادة، لكن خلال ولاية الحكومة الحالية يُنفذ ضم فعلي يظهر ويُشعر به جيدًا على الأرض”.
ويتوقع أن يدفع سموتريتش بمشاريع استيطانية قبل الانتخابات العامة التي ستجري في تشرين الأول المقبل، بحسب موعدها الرسمي، أو قبل ذلك في حال تبكيرها. وذكرت الصحيفة أن أحد الأهداف المركزية هو توسيع مستوطنات في “مناطق استراتيجية” في الضفة، من أجل قطع تواصل جغرافي فلسطيني وإحباط إقامة دولة فلسطينية.
استهداف التراث بالتزوير
على صعيد آخر، ودائمًا بحسب التقرير، تمضي الحكومة الإسرائيلية في سياسة تزوير التراث في هذه البلاد، حيث أقرت تمويلًا إضافيًا بقيمة 40 مليون شيكل لتعزيز سيطرتها على مواقع أثرية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار سياسات تزوير التاريخ ونهب المواقع التاريخية تحت ذريعة “حماية التراث القومي”. وجاء قرار هذه الحكومة ضمن ما يسمى “خطة إنقاذ طويلة الأمد” بدأت عام 2023 بذريعة “مكافحة نهب الآثار وتسريع أعمال الترميم والتطوير وإتاحة ما تسميه مواقع التراث القومي للجمهور الإسرائيلي”، وهي خطة يشرف عليها وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الذي دعا في الأيام الأولى للحرب الوحشية على قطاع غزة إلى إلقاء القنابل النووية على سكانه، وأعلن قبل أيام أن وزارته “لن تنتظر فرض السيادة رسميًا على الضفة الغربية”، في إشارة إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية الواقعة في الضفة المحتلة. ويشمل القرار مواقع أثرية في جميع أنحاء الضفة الغربية، تزعم سلطات الاحتلال ارتباطها بالتاريخ اليهودي، وتسعى من خلال ذلك إلى الاستيلاء عليها وطمس هويتها ونهب محتوياتها. ويتوزع التمويل الجديد، الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية، على ميزانية عامي 2025 و2026، بميزانية تُجمع من وزارات عدة، بينها التعليم والثقافة والأمن والبيئة والمواصلات والاستيطان والقضاء، إضافة إلى مخصصات من اتفاقات الائتلاف الحكومي تحت بند “تطوير مواقع سياحية وتاريخية”.
يشار هنا إلى أن القرار يأتي استكمالًا لخطة أُقرت عام 2023، خُصص لها 109 ملايين شيكل، منها 89 مليونًا لما تسميه سلطات الاحتلال “إنقاذ وترميم وتطوير مواقع تراثية وأثرية”، و20 مليونًا لتطوير موقع تاريخي في أريحا، وهو أحد المواقع الأثرية الفلسطينية التي تعمل إسرائيل على تحويلها إلى رمز توراتي.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: هاجم مستوطنون من مستوطنة “راموت” مزارعين بالحجارة في منطقة وادي المدينة، وحاولوا طردهم من أراضيهم، بحماية قوات الاحتلال أثناء قطف الزيتون، فيما هاجم آخرون تجمع خلة السدرة البدوي وبدأوا بإشعال النار في بيوت المواطنين. كما هاجمت مجموعات من المستوطنين تجمع عرب العراعرة البدوي شرق جبع، وسكبوا مواد مشتعلة على أشجار الزيتون المحاذية للتجمع، ما أدى إلى نشوب حريق في أشجار الزيتون المجاورة. وفي بلدتي عناتا وقلنديا أَخطرت سلطات الاحتلال بهدم ست منشآت صناعية ومنازل وإخلاء بنايتين سكنيتين وأراضٍ؛ ففي بلدة عناتا أَخطرت سلطات الاحتلال بهدم ست منشآت صناعية طالت ستة مشاريع صناعية كبيرة بينها مصانع حديد وأثاث، إلى جانب إخطارات وقف بناء عدد من المنازل، ومن بين المنشآت التي شملتها الإخطارات مخزن بلاط ومنزل قيد الإنشاء. وفي بلدة قلنديا أَخطرت سلطات الاحتلال بإخلاء بنايتين سكنيتين ومواقف شاحنات وأراضٍ زراعية بذريعة أنها مقامة ضمن منطقة مصادرة لصالح توسيع المنطقة الصناعية الاستيطانية “عطروت” منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كما أَخطرت سلطات الاحتلال بهدم منازل في بلدة الزعيم، وسلّمت إخطارات بالهدم ووقف البناء لـ15 منزلًا في تجمع السعيدي ببلدة الزعيم، كما أَخطرت عددًا منها بالتنفيذ خلال ثلاثة أيام، بحجة أن المنطقة “منطقة إطلاق نار”. وأجبرت بلدية الاحتلال المقدسي جمعة عبد المعين السلايمة على هدم منزله في حي وادي قدوم ببلدة سلوان ذاتيًا، وهددته أنه في حال عدم هدم منزله ذاتيًا ستضطر إلى هدم المنزل وإجباره على دفع تكاليف عملية الهدم 80 ألف شيكل. كما دفعت المقدسي طاهر درباس إلى هدم منزله في بلدة العيسوية تفاديًا لدفع تكاليف الهدم الباهظة للبلدية. فيما واصلت طواقم بلدية الاحتلال في القدس المحتلة حملة هدم تستهدف المحلات التجارية الصغيرة و”الأكشاك” وبسطات الباعة المتجولين في محيط منطقة باب العمود، أحد أبرز مداخل البلدة القديمة، وذلك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت أصحابها من الوصول إلى أماكنهم.
الخليل: شرع مستوطنون بحراثة أراضي المواطنين في منطقة البقعة جنوب الخليل، التي تُعد من أهم المناطق الزراعية في المنطقة، ويعتمد عليها الأهالي كمصدر أساسي للرزق، ضمن محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض. وفي بلدة سعير منعت قوات الاحتلال المزارعين من قطف ثمار الزيتون وأجبرتهم على إخلاء المكان. كما أقدم مستوطنون على قطع نحو 80 شجرة زيتون معمرة في البلدة بمناشير كهربائية في منطقة “وادِ سعير”، ما أدى إلى إتلافها بالكامل. كما اقتحم مستوطنون آخرون قرية الطوبا ومنعوا المواطنين من الخروج من منازلهم والتحرك في محيطها لعدة ساعات. وفي قرية سكة وبلدة بيت عوا هاجمت مجموعات من المستوطنين من مستوطنة “نجهوت” أراضي المواطنين الزراعية شرق القرية وقامت بحراثة أكثر من 500 دونم منها خلال الأيام القليلة الماضية. وفي منطقة “واد اجحيش” جنوب شرق بلدة السموع هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح منزل المواطن محمود أحمد الدغامين، وكسروا أبوابه، وحطموا مركبته الخاصة، واعتدوا على أغنامه، ما تسبب في نفوق عدد منها، كما أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المنزل، ما تسبب في إصابة أطفال المواطن الدغامين بالاختناق. وأغلق المستوطن الإرهابي “شمعون” الطريق الرئيس المؤدي إلى تجمع عرب الزويدين في بادية شرق مدينة يطا، ما تسبب في عرقلة حركة الأهالي وتعطيل وصول الطلبة والمعلمين إلى مدارسهم. واقتحمت قوات الاحتلال خربة أم الخير في منطقة مسافر يطا، برفقة ما تُسمى “الإدارة المدنية”، وسلمت الأهالي مجموعة من الإخطارات النهائية بالهدم، في خطوة يخشى السكان أن تمهد لحملة هدم واسعة خلال الأيام القادمة. وأفاد أهالي الخربة أن الإخطارات استهدفت عددًا من المنازل والمنشآت السكنية والخدمية، منها أمر نهائي بهدم مركز أم الخير المجتمعي، وبيت بلاستيكي، و12 مسكنًا تعود لعائلة الهذالين.
بيت لحم: قطع مستوطنون متطرفون من “معالي عاموس” المقامة على أراضي المواطنين في قرية المنيا جنوب بيت لحم عشرات أشجار زيتون مزروعة على مساحة تُقدَّر بنحو دونمين في منطقة تُعرف بـ”القرم”، تعود للمواطن محمود جبارين، واعتدوا عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته بكسر في يده. وفي بلدة نحالين غرب بيت لحم أصيب مواطنون بحالات اختناق، حيث منعت قوات الاحتلال مواطنين من البلدة من الوصول إلى أراضيهم في منطقتي عين البلدة وعين فارس لقطف ثمار الزيتون، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحوهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. وهاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، المواطنين في منطقة “خلة النخلة” قرب قرية وادِ رحال جنوب بيت لحم واقتحموا أراضي المواطن عيسى خليل عودة، وشرعوا بقطف ثمار الزيتون، وأسفر ذلك عن إصابة المواطن خليل محمد خلاوي (60 عامًا) برضوض وجروح.
رام الله: أحرق مستوطنون ثلاث مركبات في قرية دير دبوان في منطقة التل قبل أن يلوذوا بالفرار. وأحرق آخرون مركبتين خلال هجوم على بلدة عطارة تم تحت حماية قوات الاحتلال التي انتشرت في محيط البلدة. وفي بلدة كفر مالك هاجم مستوطنون مزارعين ومتضامنين أجانب أثناء توجههم لأرضهم في المناطق الجنوبية القريبة من الشارع الالتفافي ومنطقة “المناطير” شرقًا، وأجبروهم على العودة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين بجروح ورضوض مختلفة جراء تعرضهم لاعتداء مستوطنين في قرية دير نظام وأجبروهم على مغادرة أراضيهم. كما هاجم مستوطنون قرية المغير وأحرقوا مركبات للمواطنين، بينما أقدم مستوطنون آخرون على سرقة ثمار الزيتون من أراضٍ في منطقة الخلايل جنوب القرية تعود ملكيتها لمواطن من بلدة ترمسعيا المجاورة، فيما منعت قوات الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في سنجل لمباشرة موسم قطف الزيتون. وشرعت آليات الاحتلال، بحماية أمنية مشددة، بعمليات هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية في بلدة شقبا؛ واستهدفت عمليات الهدم منزلين، أحدهما قيد الإنشاء يعود لعائلة أحمد شلش مكوّن من طابقين، والآخر يعود لعائلة موسى سويلم ويضم طابقًا واحدًا، إضافة إلى أسوار استنادية في المنطقة.
نابلس: هاجمت مجموعة من المستوطنين مزارعين في بلدة سبسطية خلال قطفهما ثمار الزيتون واعتدت عليهما بالضرب وسرقت ثمار الزيتون من المكان. وفي بلدة بيت دجن هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في منطقة خلة القتيل شمال البلدة، ومنعوهم من إكمال قطف الزيتون في المنطقة. ودمر مستوطنون محتويات مسجد خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك وما تبقى من خلايا طاقة شمسية، وأتلفوا السجاد، فيما دمر آخرون ما تبقى من مدرسة “الصمود 3″، عقب إجبار نحو 40 عائلة من المنطقة على تركها مطلع العام الجاري. وفي قرية فروش بيت دجن هدمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة المواطن إسماعيل صادق إسماعيل وتم طردهم منه قبل الشروع بالهدم. وفي قرية دوما، وسّع مستوطنون بؤرة استيطانية وشرعوا بأعمال توسيع وإضافة وحدات جديدة في البؤرة الاستيطانية المقامة بمنطقة شكارة شرق القرية. وفي بلدة قبلان أُصيب ثلاثة مواطنين عقب تعرضهم لهجوم من قبل مستوطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون ما اضطر المواطنين إلى ترك أراضيهم. وفي قرية اللبن الشرقية شرعت قوات الاحتلال بتجريف أراضٍ وشق طريق استيطانية في أراضي القرية في الجهة الشمالية المسماة “واد ياسوف” بهدف توسيع محيط مستوطنتي “آريئيل” و”تفوح” المقامتين على أراضي مدينة سلفيت وقراها الشرقية والغربية وصولًا حتى قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وفي قرية بيت أُمرين أقدم مستوطنون على قطع نحو 50 شتلة زيتون وسرقة معدات بناء وأكياس إسمنت وبلاط، فيما دمر مستوطنون أشجار زيتون معمرة في أراضي قرية قريوت جنوب مدينة نابلس.
الأغوار: سيّج مستوطنون أراضي تمهيدًا للاستيلاء عليها في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، وهي أراضٍ مملوكة “بالطابو”، في وقت يستعد فيه المواطنون لاستقبال موسم زراعي جديد للاستفادة من المحاصيل البعلية لتوفير جزء من الأعلاف لمواشيهم. وفي خربة يرزا شرق طوباس سرق مستوطنون خيمة سكنية وحظيرة ماشية تعودان للمواطن زيد سعيد أبو زايد، فيما هاجم آخرون منطقة عرب الرشايدة ومارسوا أعمال ترهيب وعربدة ضد الأهالي. وفي خلة خضر الفارسية خرب عدد من المستوطنين شبكة مياه من أرض تُقدَّر مساحتها بعشرات الدونمات تعود للمواطن جمال دراغمة، كما خربوا محصول الذرة الذي كان يُروى من تلك الشبكة.
رابط قصير:
https://madar.news/?p=348591
