وتشير معطيات حركة “سلام الآن”، التي تستند إلى تقارير مجلس التخطيط الأعلى في وحدة “الإدارة المدنية” للاحتلال التابعة للجيش الإسرائيلي، إلى أنه في العام 2022 تمت المصادقة على 4427 خطة بناء استيطانية، وعلى 12,349 خطة بناء استيطاني في العام 2023، وعلى 9971 خطة في العام 2024، وصادق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 على 14,335 خطة بناء استيطاني.
ونقلت الصحيفة عن المديرة العامة لمنظمة “ييش دين” الحقوقية، زيف شتيهل، قولها إن “الضم لا يزحف ولا يُسرّع، وإنما بات حاصلا. وعدا أن هذا انتهاك للقاعدة الأساسية للقانون الدولي، التي تحظر الضم، فإنه يوجد تأثير دراماتيكي على أي جانب في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهم ثلاثة ملايين نسمة ليسوا مواطنين ويجدون أنفسهم في مكانة رعايا بلا حقوق، ويخضعون لرحمة حكومة ليس لديهم أي إمكانية للتأثير عليها”.
وأعلن سموتريتش في أعقاب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن العام 2025 سيكون “عام السيادة في يهودا والسامرة”.
وبرز خلال دورة الكنيست الشتوية الأخيرة سعي أعضاء كنيست في الائتلاف إلى دفع قوانين تهدف إلى تغيير الوضع في الضفة، ومدعومة بقرارات الحكومة التي تجاهلت السكان الفلسطينيين والقانون الدولي، وفقا للصحيفة.
ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرض وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يتسحاق غولدكنوبف، بمرسوم قوانين التجديد العمراني الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، التي تمنح مقاولي البناء منافع كبيرة جدا، وذلك بهدف بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات بإجراءات سريعة. وتشمل هذه المنافع إعفاءات في ضريبة التحسين وضريبة شراء أراضي وضريبة القيمة المضافة على البناء.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير الفائت، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسهل على اليهود شراء أراض في الضفة، خلافا للوضع حتى الآن، وإلغاء القانون الأردني الذي يقضي بمنع تأجير وبيع عقار لمن هو ليس أردنيا أو فلسطينيا أو عربيا.
وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على مشروع قانون يسمح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بفرض غرامات على مواطنين فلسطينيين لم يسددوا غرامات فرضتها محاكم عسكرية.
وينص مشروع قانون آخر صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على أن بإمكان السلطات المحلية في المستوطنات الحصول على قسم من الدخل من الضرائب في مناطق صناعية وتجارية استيطانية.
ويقضي مشروع قانون آخر باعتبار المستوطنات في جنوب جبل الخليل ومستوطنة “كريات أربع” في الخليل جزءا من النقب، الأمر الذي سيمنح المستوطنين هناك ميزانيات من سلطة تطوير النقب. وصادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، في أيار/مايو الماضي، ونُقل إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست من أجل إعداده للتصويت عليه بالقراءات التالية، وأوعز رئيس اللجنة، دافيد بيطان، بعدما أدرك أن سن القانون يستوجب “فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة، أوعز للمستشار القانوني للجنة بفحص كيفية دفع القانون بصيغة تلتف على القانون الدولي.
