الشريط الأخباري

تمديد اعتقال رئيس التجمع في الداخل الفلسطيني وإطلاق سراح آخرين

مدار نيوز، نشر بـ 2016/09/25 الساعة 5:02 مساءً

مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، اعتقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، حتى يوم الأربعاء القادم، واطلقت سراح آخرين بشروط مقيدة.

واعتبر المحامي الموكل بالدفاع عن رئيس حزب التجمع، حسين أبو حسين، أن ما يحصل هو ملاحقة سياسية، إذ أن أحزاب أخرى واجهت شبهات مشابهة ولم يجرى ضد أعضائها اعتقالات تعسفية تخويفية كما حصل مع التجمع.

كما مددت المحكمة ذاتها اعتقال عضو بلدية شفاعمرو واللجنة المركزية بالتجمع، مراد حداد، والمحاسب يوسف حسن حتى يوم غد الإثنين. فيما مددت اعتقال عضو لجنة المراقبة السابق، كايد عطية، حتى يوم الأربعاء القادم.

وأطلقت المحكمة سراح كل من نائب الأمين العام السابق للتجمع وعضو اللجنة المركزية، مصطفى طه، وحولته للحبس المنزلي لمدة ثمانية أيام، وعضو اللجنة المركزية، المحامي رياض محاميد، وتم تحويله للحبس المنزلي لمدة 15 يومًا.

وبالتزامن مع المحكمة، شارك العشرات من الناشطين في تظاهرة احتجاجية أمام محكمة الصلح في حيفا، معبرين عن رفضهم للملاحقات السياسية وتجريم العمل الوطني ومطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين.

وفي ريشون لتسيون، أطلقت محكمة الصلح، سراح كافة المعتقلين وهم الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية للتجمع، مخلص برغال، الأسير المحرر وعضو بلدية عرابة، داهش عكري، عضو اللجنة المركزية، سامي العلي، توفيق حبيب الله، منعم زحالقة، حازم حسين ويحيى طه، بشروط مقيدة.

وأطلقت محكمة الصلح في بيتح تكفا، يوم الجمعة الماضي، سراح عضو المكتب السياسي لحزب للتجمع، جمعة الزبارقة، بشروط مقيدة.

وكانت محكمة الصلح في حيفا، قد مددت، الجمعة، اعتقال المحاسب شادي عواد، بناء على طلب النيابة العامة، حتى يوم الإثنين المقبل.

وسرحت الشرطة يوم الخميس الماضي 11 معتقلا، وقال التجمع في بيان له، في أعقاب ذلك إن افتراءات الشرطة بدأت تتحطم والملاحقة سياسية من الدرجة الأولى.

وأضاف البيان أن “هذه الحملة الشرسة التي بدأت بواسطة مداهمات ليلية لبيوت الناشطين وفروع الحزب، واستمرت في مسرحيات قضائية في أروقة المحاكم لتلفيق ملف جنائي للتجمع، بينما هي ملفات حول نشاطات سياسية بحتة، بدأت تتحطم أمام عزيمة نشطاء الحزب، وأمام الالتفاف الجماهيري الواسع من قبل الحركات والأحزاب والجمعيات والنشطاء السياسيين في الداخل الفلسطيني، ما يؤكد أن الملاحقة سياسية، وأن مشكلة الدولة ليست مع الإدارة المالية للتجمع، بل مع طرحة ومواقفه ونشاطه السياسي”.

نقلا عن عرب 48

رابط قصير:
https://madar.news/?p=8904

تعليقات

آخر الأخبار