أكدت حركة “حماس” اليوم الأحد أن أي توجه من حركة فتح في غزة إلى محكمة العدل العليا في رام الله وتجاوز المحاكم المختصة في القطاع يمثل انتهاكاً للقانون والتفافاً على قرارات لجنة الانتخابات المركزية التي أسقطت بعض قوائم فتح.
وأشار الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في بيان صحفي إلى المادة المادة ٢٣ من قانون الانتخابات المحلية التي تنص أن محكمة البداية (كل في محافظته) هي المحكمة المختصة في النظر في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية.
ودعا أبو زهري حركة فتح إلى الالتزام بالقانون، محذرا من أي تجاوز للمحاكم المختصة في غزة باعتبار ذلك تفريغاً للعملية الانتخابية من محتواها وأنه لم يعد هناك أي قيمة للانتخابات في ظل الاستهداف الأمني والتلاعب القانوني.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت اليوم عن قبولها سبعة اعتراضات بحق قوائم انتخابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، في وقت رفضت فيه 154 اعتراضًا آخرين.
