حملت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن تداعيات أزمة كهرباء قطاع غزة، مؤكدة جهوزيتها للتعاطي وبشكل جدي وإيجابي مع أي جهود أو حلول تضمن وضع حد نهائي لها.
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، إن “هذه الأزمة المفتعلة والمسيسة تهدف إلى إحكام حصار غزة وخنق أهلها وخلط الأوراق وإحداث حالة إرباك وفوضى، في تقاطع وتزامن واضح وخطير مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف أبناء القطاع وصمودهم ومقاومتهم الباسلة”.
وطالب “الرئيس محمود عباس وحكومته وحركة فتح ومن سار في فلكهم بالكف عن كل هذه السياسات الخطيرة والكف عن الاستمرار في التلاعب في الساحة الفلسطينية واستغلال حاجات أهلنا في القطاع كمدخل لإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن العام، والإسراع في تصويب البوصلة والعمل على وضع حد نهائي لأزمة كهرباء غزة وتبني احتياجات القطاع ومستلزماته كافة”.
وشدد برهوم على أن حماس مواقفها واضحة وصريحة في وقوفها إلى جانب شعبنا وأهلنا في غزة وتبني احتياجاتهم ومتطلباتهم كافة، وأنها لن تتخلى عنهم مهما كلفنا من جهد، وستطرق الأبواب وستسلك كل الدروب كافة لإنهاء معاناتهم.
وأكد أن حركته جاهزة للتعاطي وبشكل جدي وإيجابي مع أي جهود أو حلول تضمن وضع حد نهائي لهذه الأزمة التي تتحمل مسؤوليتها حكومة الحمد الله وعليها القيام بدورها تجاه خدمة كل أبناء القطاع.
ويعيش المواطنون في القطاع منذ عدة أسابيع أزمة خانقة جراء نقص ساعات وصل التيار الكهربائي، والتي وصلت في أحسن الأحوال إلى 3 ساعات وصل مقابل ما يزيد عن 12 قطع.
وقالت سلطة الطاقة في غزة إن التعطل المتكرر لخطوط الكهرباء المصرية وزيادة أسعار الوقود العالمية وراء تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في القطاع وتقلّصها لأقل من أربع ساعات وصل يوميا.
ويحتاج القطاع نحو 500 -600 ميجا وات من التيار الكهربائي يوميًا، ويرتفع حجم الطلب في الصيف والشتاء، بينما ما هو متوفر 157 ميجا وات فقط.
