حماس تدخل على خط الخلاف الفتحاوي ..بحر :المحكمة الدستورية اللا دستورية

في اول تعليق لحركة حماس على قرار لمحكمة الدستورية في رام الله اليوم الأحد منح  الرئيس محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس.

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن قرار المحكمة ” اللا دستورية ” في رام الله بشأن حصانة النواب مخالف لأبسط القواعد الدستورية وهو باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل.

واضاف بحر في بيان  صحفيإ الى أن :قرار المحكمة اللا دستورية في رام الله يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج ما اسماه ” الدكتاتورية”: الذي يمارسه محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي”.

ووفقاً للمحكمة الدستورية فإن قرار رفع الحصانة عن النائب  في المجلس التشريعي محمد  دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.

ولكن مراقبون قالوا ان قرار المحكمة الجديد هو تلويح مخصص لبعض نواب فتح ” المتجنحين” الامر الذي يدعو الى ترقب اتخاذ قرارات ضد بعض النواب حال مخالفتهم لنهج القيادة، ولكن دخول حماس على الخط قد يقيد من الاجراء ويصب الزيت على نار الانقسام الداخلي، ويدفع لتحالفات مرحلية بين “المتجنحين” وحماس .

رابط قصير:
https://madar.news/?p=15067