الشريط الأخباري

خاص لـ مدار نيوز…سابقة قضائية صراع الصلاحيات .. الحكومة ضد القضاء

مدار نيوز، نشر بـ 2017/06/13 الساعة 8:28 مساءً

مدار نيوز – علي دراغمة : اصدرت محكمة القضاء المستعجل في محكمة بداية رام الله اليوم قرارا مستعجلا يوقف بموجبه قرار مجلس الوزراء الخاص بتقييد سنوات الاقدمية للقضاة والقضاة الشرعيين واعضاء النيابة العامة والدبلوماسيين والذي يعتبره القضاة تدخلا في قانون السلطة القضائية الناظمة لعملهم .

وتدور في هذه الايام معركة مستعجلة لتقييد صلاحيات القضاء والتدخل في شؤونه من قبل الحكومة كما يقول مراقبون، حيث ناقش مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء مشروع قرار بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 ، والذي يعتبره القضاة واعضاء النيابة العامة مسًا خطيرا في استقلال القضاء والقضاة ويجعل القضاء تابعا للحكومة ويجعل القضاة موظفين تطبق عليهم قانون الخدمة المدنية .

ومن ضمن ما رشح من تعديلات مقترحة واخطرها جعل النائب العام مسؤلا امام الحكومة من خلال وزير العدل حيث كان القانون ينص على انه مسؤول امام المجلس التشريعي، حيث يتسائل مراقبون عن مقدرة النائب العام بعد ذلك على ملاحقة الوزراء او مجلس الوزراء او حتى رئيس الوزراء ما دام اصبح ملحقا به ومسؤلا عنه .

كما تنص تعديلات اخرى ان تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى وعزله يتم بقرار من رئيس دولة فلسطين .

وانه يجوز احالة اي قاض للتقاعد المبكر وتخفيض سن التقاعد لـ 65 عام.

وتسود حالة من السخط والغضب بين صفوف القضاة والذين عبروا عن امتعاضهم ورفضهم لتدخل الحكومة بالقضاء من خلال اقتراح قوانين تمس باستقلالهم وتعتبر تدخلا بصلاحياتهم وعملهم .

وعلمت “مدار نيوز” ان القضاة يدرسون اتخاذ اجراءات تصعيدية، خاصة وان الحكومة نسبت بقرار بقانون تم المصادقة عليه من الرئيس يمنع القضاة واعضاء النيابة العامة من الاضراب ، وهو الامر الذي لم يمارسة القضاة في السابق؛ويرى مراقبون انه مقدمة لكبت الحريات العامة للقضاة .

الايام القادمة سوف تظهر معركة قانونية واعلامية ؛ خاصة ان بعض القضاة تقدموا بدعاوى ضد الحكومة امام المحاكم المختصة ، في الوقت الذي صدر فيه تنسيب من الحكومة بنشر مشروع قرار تعديل قانون المحكمة الدستورية والتي لن تكون بعيدة عن المعركة القانونية المتوقعة.

التعديلات المقترحة :

تعليقات