خطة “ماندلبليت”لمصادرة أراضي فلسطينية ملكية خاصة لغايات الاستيطان

مدار نيوز – ترجمة محمد أبو علان: كتبت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية: انقلاب فيما يتعلق بتنظيم البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أراضي فلسطينية ملكية خاصة.

المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي “أفيحاي ماندلبليت” قال في رده على المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يمكن في بعض الحالات شرعنة وحدات استيطانية أقيمت  على أراضي فلسطينية ملكية خاصة، خاصة إن تم ذلك بحسن نية حسب تعبير ” ماندلبليت”، ومن خلال دفع تعويضات لملكي الأراضي الفلسطينيين.

تابعت صحيفة “يديعوت أحرنوت” ، في حال تم قبول خطة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ستكون النتيجة شرعنة أحياء استيطانية كاملة أقيمت على أراضي فلسطينية خارج منطقة الخط الأخضر.

“أفيحاي ماندلبليت” كان قدم للمحكمة العليا الإسرائيلية مبرراته لرفض قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الذي أقرته الكنيست الإسرائيلي من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية “عمونا”، وبؤر استيطانية أخرى غير قانونية، إلا أن مبرراته الجديدة تشكل أساس لتغيير دراماتيكي في السياسة الاستيطانية، ويستند في قراراته الجديدة على قرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية أصدره القاضي سليم جبران.

وكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في رده للمحكمة العليا الإسرائيلية:

“القاضي جبران كتب في قراراته أن المستوطنين في الضفة الغربية هم جزء من السكان المحليين، وتشير أسباب الحكم إلى أن هذا الأمر يتعلق أيضا بقضية الاستيلاء على الأراضي الخاصة في ظل ظروف معينة لصالح الاحتياجات التي تخدم المستوطنين”.

وتابع ” ماندلبليت”، بعد قرار المحكمة العليا لا مانع قضائي من مصادرة أراضي فلسطينية ملكية خاصة لصالح شق طريق لصالح مستوطنة “حُرّشا” المقامة على أراضي ليست حكومية.

وهناك المزيد من التدابير التي يمكن أن تقدم  الحلول المناسبة من  أجل توفير حل للمستوطنين الذين تصرفوا  بحسن نية حسب قوله، وبمساعدة  جهات رسمية، وتبين لاحقا أن منازلهم بنيت على أراض ملكية خاصة.

ولمنع هدم وإخلاء  الوحدات الاستيطانية التي بنيت في ظل هذه الظروف قال المستشار القضائي للحكومة، حسب قانون الملكية الحكومية، الاتفاقيات التي توقع بحسن نية لممتلكات تعتبر حكومية لا تلغى وتبقى سارية المفعول حتى لو ثبت لاحقاً أن الممتلكات لم تكن ممتلكات حكومية وثبت إنها ملكية خاصة.

ويختم المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تبريراته بالقول:

“الغرض هو حماية مصلحة الفرد الذي تصرف بحسن نية وعمل على أساس تلك المعاملات،  ومنح  الجهات المسؤولة القدرات  من أجل توفير الاستقرار والأمن لأولئك الذين  تصرفوا بحسن نية”، وأوضح  “ماندلبليت” أن أي قرار من هذا  النوع يجب أن يدرس بعناية وأن يمنح تعويض لأصحاب الأراضي الفلسطينيين في الحالات المناسبة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=64073