خلال ورشة (استقلال):  دعوات لتعزيز الحماية الشعبية للقضاء ووقف المس بإستقلاله

رام الله – مدار نيوز :  

في إطار الجهد الذي تبذله الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ( استقلال ) لتعزيز دور المؤسسات الأهلية والشخصيات القانونية والمجتمعية في دعم استقلال القضاء الفلسطيني ودعم نزاهته، جرى عقد ورشة نقاش بعنوان تعزيز دور القضاء في صون الحقوق والحريات مساء يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017 في تمام الساعة الرابعة عصراً في قاعة فندق الروكي رام الله المصيون .

افتتح الورشة عضو مجلس ادارة استقلال جهاد حرب، وأشاد بالجهد الذي تبذله الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) لتعزيز دور المؤسسات الأهلية والشخصيات القانونية والمجتمعية في دعم استقلال القضاء الفلسطيني ودعم نزاهته، واستعرض جزء من الأنشطة التي قامت بها مؤسسة (استقلال) في الآونة الأخيرة، كما وأشاد موضوع الورشة وأهميته العملية في ظل التطورات الأخيرة التي تعصف بالساحة الفلسطينية، وضرورة بحث موضوع دور القضاء في صون الحقوق والحريات، وأيضا ضرورة تعزيز الرقابة الشعبية على أعمال المحاكم دون أن يمس ذلك باستقلال القضاء، وأشار إلى أن الهدف من هذه الورشات هو تطوير أدوات الرقابة الشعبية على أداء المحاكم، والى خلق جو من التعاون مع الجهات المعنية باستقلال القضاء مثل جمعية نادي القضاة ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني والتي لها دور وتاريخ مهم في الرقابة وتفعيل مبدأ استقلال السلطة القضائية.

 الكيلاني: جمعية القضاة معرضة للحل من قبل السلطة التنفيذية

بدأ القاضي أسامة الكيلاني رئيس / عضو جمعية نادي القضاة ورقته بأن تعديل قانون السلطة القضائية يترتب عليه جعل قانون السلطة القضائية في مهب الريح، وأشار إلى أن قانون السلطة القضائية الفلسطيني الحالي يعد من أكثر القوانين العربية والعالمية تطوراً في صونه للحقوق والحريات، وان الإطاحة بقانون السلطة القضائية الحالي يترتب عليه الإطاحة بالحقوق والحريات.

كما وتحدث عن محاولات السلطة التنفيذية تعطيل الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم، حيث لا تجد هذه الأحكام إذن صاغية في بعض الأحيان تقوم السلطة التنفيذية بتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية بل وتحد من تنفيذها، كما وأشار إلى أن الحقوق والحريات التي تقع مسؤولية حمايتها على القضاء، أشار بان القضاء نفسه بحاجة إلى من يقوم بحمايته لان هناك هجمة على الجهاز القضائي قد تؤدي إلى الإطاحة باستقلال السلطة القضائية.

تطرق أيضا إلى أن جمعية نادي القضاة وهي الدرع الحصين للحقوق والحريات معرضة للحل من قبل السلطة التنفيذية لقيامها بالدفاع عن الحقوق والحريات واستقلال السلطة القضائية، وأشار إلى أن جمعية نادي القضاة في خطر شديد ودعا إلى ضرورة الوقوف معها ودعمها ومساندتها في ظل الهجمة التي تتعرض لها الجمعية، التي تقوم بدورها في الوقوف في وجه أي ظلم وطغيان يقع على السلطة القضائية وتقوم بالدفاع عن الحقوق والحريات وعن استقلال السلطة القضائية، وأكد على ضرورة دعمها والوقوف إلى جانبها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، وتحدث أيضا عن جزء من الأنشطة والفعاليات التي قامت بها جمعية نادي القضاة في الآونة الأخيرة ومنها؛ تنظيم وقفة احتجاجية مع الأسرى، والدفاع عن حق وحرية المحامي محمد حسين في ظل الأحداث الأخيرة التي حدثت في محكمة بداية نابلس، حيث نددت الجمعية وساندت المحامي محمد حسين، واعتبرت الجمعية أن اعتقال المحامي من أروقة المحكمة هو انتهاك خطير للحقوق والحريات العامة لدى الشعب الفلسطيني.

 الحوح:  طالبنا بحل اللجنة الأمنية

بدأ المحامي الأستاذ نائل الحوح – نائب نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين حديثه باستعراض أجندة نقابة المحامين، وبأن سيادة القانون هو ضمانة للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلد، وهذه هي أجندة نقابة المحامين، وهذا ما تسعى نقابة المحامين إلى تحقيقه، من خلال المهام والفعاليات التي تقوم بها النقابة، وأكد على أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة تعاون السلطة القضائية في القيام بمهامها في تحقيق العدالة، وفي مواجهة أي ظلم أو اعتداء أو انتهاك يقع على على العدالة أو احد أطرافها، و[أن هذا واجب نقابة المحامين وواجب مجلس نقابة المحامين والمحاميين ككل مكلفين بهذه المهمة، وبالتأكيد على سيادة القانون، فواجب نقابة المحامين هو الوقوف بقوة لإفشال الانتهاك الذي يقع على سيادة القانون، وعلى استقلال السلطة القضائية، وأيضا في كفالة حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، هذه كلها أجندة وأهداف نقابة المحامين.

كما وأكد على دور نقابة المحامين في حماية وصون الحقوق والحريات فهي ليست مخيرة بل مكلفة بموجب القانون، كما أن قيامها بهذا الواجب يؤدي إلى تعزيز مباشر للقضاء، كما وتطرق أيضا إلى الدور الذي تقوم به لجنة الحقوق والحريات في نقابة المحامين، حيث بدأت حواراً مع السلطة التنفيذية في موضوع “اللجنة الأمنية” وطالبت بحل وإلغاء هذه اللجنة، وخاصة بعد أحداث محكمة نابلس، وقيام السلطة التنفيذية بالتعدي على استقلال السلطة القضائية، وكون ما حدث يشكل تجاوزاً قانونياً ومس بشكل مباشر باستقلال السلطة القضائية وبكرامة القضاء، وأشار إلى مدى تعدي وتدخل وانتهاك السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وفي نهاية كلمته أشار إلى أن صمود الشعب مرتبط بحفظ حرياته وكرامته وكرامة القضاء، وهذا يتطلب وقفة جادة من كافة أطياف الشعب الفلسطيني.

 العاروري: مؤسسات المجتمع المدني سنداً في حماية الحقوق والحريات

بدأ الأستاذ عصام العاروري رئيس شبكة المنظمات الأهلية ومدير مركز القدس للمساعدة القانونية حديثه بالإشارة إلى الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بكافة أطيافه ونقابة المحامين وهم شركاء لمؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات، وعلى دور هذه المؤسسات في دعم نقابة المحامين في كافة أنشطتها وتحركاتها، وأيضا إلى وقوف كافة مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب القضاء والى جانب جمعية نادي القضاة، وأكد على جاهزية مؤسسات المجتمع المدني لتكون عوناً وسنداً وفي الصف الأول للحفاظ والدفاع عن الحقوق والحريات وعن كرامة واستقلال السلطة القضائية.

وأشار إلى المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على الكرامة الإنسانية واعتبر بأن كافة حقوق الإنسان تتمحور حول الكرامة الإنسانية وكرامة المواطنين، وهذه الكرامة تزداد أهميتها لدى الشعب الفلسطيني، والتي تعد إحدى أهم أسباب قوة وصمود الشعب الفلسطيني، وهي اعتزازه الشديد بكرامته، حيث أن الكرامة الإنسانية لدى الشعب الفلسطيني تعد أهم مقومات صمود وتحدي الشعب الفلسطيني.

كما وأشار إلى أن الديمقراطية ليست فقط صندوق انتخاب، حيث أن المبدأ الأساسي في الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات وفي استقلال السلطات، خاصة في ظل حالة التغول الشديد من قبل السلطة التنفيذية على كافة السلطات، والتي باتت تمتد لتشمل ليس فقط السلطة التشريعية والسلطة القضائية، بل امتدت لتشمل التدخل في السلطة الرابعة وهي ما يعرف بالإعلام، وفي السلطة الخامسة وهي مؤسسات المجتمع المدني، وأكد على أن تعزيز الاستبداد والظلم والطغيان هو تعزيز للفساد.

يعد القضاء مفتاح الاستقرار السياسي في أي بلد، وبأن جزء كبير من الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في فلسطين هي بسبب غياب وتعطيل تنفيذ قرارات القضاء، بالإضافة إلى العديد من الجرائم الأخرى التي تمس باستقلال واستقرار الجهاز القضائي، حيث انه منذ نشأة ووجود السلطة لم يسجل ولم يتم بأن قدم أحدا أو سجن أو عزل أو حُوكم من وظيفته العمومية بسبب قيامه بتعطيل تنفيذ قرار قضائي، رغم أنها منتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة، وهي جريمة منصوص عليها في القانون ويعاقب عليها القانون، وكذلك الأمر بالنسبة لجرائم التعذيب فلم نسمع مثلا عن سجن أي من المتورطين في جرائم التعذيب وهي كثيرة وموثقة.

وفي نهاية حديثه طالب بتطبيق مبدأ المسائلة والعدالة الانتقالية كجزء من مكونات المصالحة، كي لا تتكرر مآسي الانقسام السياسي وحالات التعديات على حقوق الإنسان، وأشار إلى ضرورة إعادة الاعتبار إلى للسلطات الأخرى، سواء بتفعيل دور المجلس التشريعي، ومن خلال إعادة النظر في المنظومة التشريعية، وتوحيد جهازي القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكي يكون القضاء والمجلس التشريعي ضمانات إضافية لعدم العودة إلى الانقسام السياسي، ولإشاعة حالة من احترام الحقوق والحريات وتكريس مبدأ الكرامة الإنسانية لدى الشعب الفلسطيني.

 جاموس: الهيئة تدعم مساعي تشكيل ائتلاف للرقابة الشعبية على اعمال القضاء

بدأ  أ.عمار جاموس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورقته بالإشارة إلى المنعطف الخطير الذي تمر به منظومة العدالة والذي كان أخره ما حصل في 8/11/2017 في محكمة نابلس واختطاف المحامي من أروقة المحكمة، وأيضا الذي سبقه صدور القرار بقانون حول حظر الإضراب، وتقديم مشروع قرار بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية، ومحاولة وضع القضاء تحت عباءة السلطة التنفيذية، هذه كلها تعكس أهمية وجود جهد أهلي مشترك من اجل رد هيبة القضاء والحفاظ على استقلال القضاء وذلك لان استقلال القضاء هو قيمة اجتماعية وليس فقط ميزة للسلطة القضائية، وهذه مسؤولية تقع على المجتمع كافة وعلى مؤسسات المجتمع المدني للوقوف في وجه الانتهاكات والإجراءات التي تواجه القضاء.

فيما يتعلق بأن حق اللجوء إلى القضاء حق أساسي مكفول بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، فإن القضاء هو ضمانة أساسية وضرورية للحقوق والحريات العامة في أي دولة قانون وهو حماية للقيم الأساسية وقيم العدالة وقيم الحرية، فهو الملاذ الأخير لحماية الحقوق والحريات وتقوم بهذا الدور كافة المحاكم على اختلاف درجاتها، وهذا لا يمكن أن يتحقق دون تحقق مبدأ استقلال القضاء، وهذا يخدم المجتمع ككل، وأيضا ضرورة تكاتف الجهود الوطنية من اجل تحقيق استقلال وفعالية القضاء.

إن الفصل المتوازن بين السلطات هو ضروري ضمن ما تمر به منظومة العدالة في الوضع الحالي، وهذا ما أدى إلى تغول كبير من السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية، وأيضا حتى يقوم القضاء بدوره في ضمان الحقوق والحريات يجب أن يكون لدى القضاة أنفسهم إيمان بأهمية القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، وأيضا ضرورة تعزيز الرقابة الشعبية على استقلال السلطة القضائية من خلال تشكيل رأي عام ضاغط في مواجهة أي حالات لانتهاك استقلال القضاء، يراقب عمل المحاكم دون المساس باستقلال القضاء، وأيضا من خلال تكوين رأي عام ضاغط باتجاه حماية وضرورة تمتع السلطة القضائية بالاستقلال، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن استقلال القضاء يقسم إلى نوعين؛ استقلال موضوعي، واستقلال شخصي، وتعد جمعية نادي القضاة جزء من الاستقلال الشخصي، كما يعني الاستقلال الشخصي للقاضي أن يقوم القاضي برفض أي تدخلات في أعمالهم أو المساس بها أو التأثير عليها، كما أن استقلال القضاء يؤدي دور كبير في حفظ وحماية الحقوق والحريات فيؤدي القضاء دوره بشكل فعال وايجابي.

وفي نهاية الورقة أشار إلى ضرورة تفعل استقلال السلطة القضائية، من خلال تهيئة الظروف المحيطة بها، والحد من تدخل السلطة التنفيذية في عمل واختصاصات السلطة القضائية، لما لذلك من دور فعال في تطور المجتمع ككل.

 الراميني: موروث كبير في القضاء أثر سلباً على انحيازه للحريات

 من جانبه قال القاضي عزت الراميني قاضي المحكمة العليا فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية اعتقد انه لا يتخلف اثنان حول الضمانات الموجودة في الدستور الفلسطيني او القانون الاساسي حول استقلال السلطة القضائية ايضا حماية القضاء بأنه محمي دستوريا من خلال نصوص واضحه وصريحة بالقانون وايضا هنالك حماية قانونية لاستقلال السلطة القضائية منصوص عليها في قانون السلطة القضائية اي هنالك حماية دستورية وقانونية واخرى اهم هي الحماية الذاتية يجب ان يتحلى فيها القاضي اذا لم يكن له رفعه وسمو وثقافة قانونية وانحياز للقيم والمبادىء القانونية الاساسية اعتقد انه سيكون هناك خلل يتشكل بالاساس من عملية اختيار القاضي حيث ان اختيار القاضي يجب ان يكون وفق معايير اساسية جدية حيث الكفاءة والنزاهة وان يتحلى باخلاق عالية هذه الحماية الذاتية اعتقد بان هنالك موروث في الجهاز القضائي اثر الى حد كبير على مستوى الثقافي والانحياز للحقوق والحريات في الجهاز القضائي قد لم يلتفت احد الى ذلك يجوز في فترة من الفترات فاعتقد بأن هناك قضاة يعتبر نفسه موظف يتلقى اوامر والتدخل الذي اشار له الاستاذ نائل وهو تدخل قضاة المحكمة العليا على قضاة الاقل درجة ومحاولة حصول القاضي على حقوقه وحرياته بالممالاءه ومحاولة الكثير من سادة القضاة في حال شغور ما باستخلاء هذا الموقع وانا اخجل كثيرا عندما سمعت ان هناك رئيس مجلس القضاء الاعلى يوقع على استقالته هذا شيء مخزي جدا وبالتالي هو يفتقد لضمانات القاضي بأن يكون محايد ونزيه وهذه تدخلات من السلطة التنفيذية للمحاولة لاحقا ان يتم تعيين رئيس المحكمة العليا من قبل الرئيس دون تنسيب من مجلس القضاء الاعلى اعتقد ان هذه مسألة لا تقل خطورة عن القاضي الذي قدم استقالته لذلك الخلل الذاتي مسألة في غاية الاهمية وعلينا ان ترتقي من خلال الاعداد وتدريب وتأهيل لاختيار القاضي وفق الكفاءه والنزاهه ومسائل عديدة. ولا اريد الاطاله بالحديث وهو موضوع شيق للاسترسال فيه لذلك حماية القضاء واستقلاله وتطوره يقع على المنظمات الاهلية والقوى السياسية وعلى الحماية الشعبية لاستقلال القضاء التي نفتقدها الى حد كبير حتى هذه اللحظة.

العابودي: لجنة تطوير القضاء فصلت تفصيل والهيئة جزء من الديكور

وقال المحامي شكري العابودي  أن الحماية لن تتحقق وقال من فرعنك يافرعن وانتم تعلمون. الحقيقة انا موجوع جدا واريد هذه المرة ان اكون سلبي ولن اشارك بعد ذلك في اي دعوة لان الندوة الاخيرة التي نظمتموها نتج عنها لجنة لتعديل مشروع قانون السلطة القضائية وهي مشكورة وماشاء الله عنها فصلت تفصيلا والتي تحدث عنها الاستاذ اسامة نتيجة الجهذ المبذول شعبيا ومؤساستيا وفصلت هذه اللجنة لنقابة المحامين لاحد منها وانا بعرف من اعطاه هذه اللجنة وما سينتج عن هذه اللجنة من قانون وبالتالي ارى ان نغير صيغة تعاطينا مع كل المسألة حتى اكاد اجزم او اقول ان وجودنا هنا شيء من ديكور مع المحبة والتقدير للهيئة المستقلة هي جزء من ديكور مفروض علينا كيف تقبل الهيئة ان تزور المحامي المختطف وهي تعلم ان نقابة المحامين قد منعت من زيارة المحامي كلمة الحق يجب ان تقال في حضرة السلطان الجائر هذا واجب الهيئة المستقلة هذا واجب المنظمات الشعبية الاهلية وفي المعركتين الاخرتين وقفت نقابة المحامين وبعض القضاة لوحدهم اين كانت المنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني صحيح قلنا في جلسة سابقة ان نقابة المحامين يجب ان تكون رأس حربة وكانت كذلك في المعركتين الاخرتين اما الفرز القضائي يا سادة يا محترمين لن ينتج قضاءا مستقلا وان تقدم دعوى من جزء من القضاه بحق جزء اخر لا ينتج قضاءا مستقلا الحصانة الذاتية هي العنوان للقضاه ليكون ذرع حماية لاستقلال القضاء وحماية الحريات ان بطمئنكم كذلك اليوم لدينا اكثر من ذلك اصبح لدينا وكيل وزارة لشؤون القضاء شيء مهم ويضمن استقلال القضاء ويحل الكثير من المشاكل يا اخوان اللجنة الامنية لا تتطالبو بحلها اذ طالبتو بحلها تتشرعن وسيصدر مرسوم رئاسي بها يا استاذ نائل وساعود للهيئة المستقلة واقول لك استاذ جاموس بأن ما قلته هو في الكتب فقط.

الزبري: الجهود مبعثرة وكل طرف يعمل بمفرده

من جانبه قال الناشط الحقوقي تيسير الزبري ان الملاحظ في هذا المجتمع الفلسطيني الصغير المليىء بالمشاكل ان كل مجموعة تعمل لوحدها المحامين يعملون لوحدهم باقي المجتمع المدني يعمل لوحده المرأة تعمل لوحدها العمال يعملون لوحدهم ويوجد هناك قاسم مشترك واحد كان يجب ان يجمع كل هذه المجاميع وهو الذهاب الى موضوع الديمقراطية وموضوع الانتخابات لان هذا التغول في السلطة التنفيذية وانا طبعا بعتقد حتى سابقا كان هناك شيء من تغول لكن هذا الامر يزداد يوما بعد يوم تحديدا منذ سنة 2007 حتى الان لعلى الانقسام لعب دور كبير في خدمة بعض الاتجاهات سلطوية وتنفيذية وهذه النقطة بعتقد انه يمكن ان تجمع عليها كل المجموعات بمعنى توحيد الهدف نحو اطلاق الحريات واساس الحريات هو اجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني حتى نوقف هذا التغول, النقطة الثانية اود الاشارة لها مع احترامي فأنا متألم مثل الاستاذ شكري كثيرا لان نحن طبعا نسمع ونقرء ونتابع ولكن مثل هذا الألم الذي عبر عنه الاستاذ نائل والاستاذ اسامة هو شيء قاتل للانسان الفلسطيني لذلك انا بعتقد لابد من مد الجسور بين المجموعات القضائية والقوى السياسية وانا لا يعجبني وضعها اجمالا قسم منها طبعا هو مع سياسة التغول وهو يمارس التغول وبالمناسبة انا اريد ان اقول للاستاذ جهاد منذ سنة 2014 للان الذي عطل عقد المجلس التشريعي ليس فتح وحماس بل فتح وحدها لان حماس في 2014 وافقت على اعاده احياء المجلس التشريعي والذي عطل هذا الموضوع حتى عندما شكلت ما يسمى بحكومة التوافق كان هناك شرط ان يجمع المجلس التشريعي على ان لا تعرض هذه الحكومة عليها بمعنى انها خارج اطار محاسبة المجلس التشريعي ومع ذلك لم يدعى المجلس التشريعي حتى هذه اللحظة وان لاحظتم الاجتماع الاخير سيء الذكر الذي عقد في القاهرة  لم يذكر فيه اعاده احياء المجلس التشريعي ولذلك يجب نسج علاقة بين هذه المجموعات القانونية والقوى السياسية الحاكمة في هذا البلد سواء كانت معارضة او حاكمة سواء في الضفة او غزة وانا بعتقد ان ذلك هو القضية الجوهرية حتى تتوحد هذه الجهود جميعها في مجابهة سياسة التغول والتسلط الموجودين في مجتمعنا.

الرفاعي: وضعنا نفساً ردحاً طويلاً في حضن السلطة التنفيذية

وقال المحامي ناصر الرفاعي انا لا ارى الوضع سوداوي اصلا فأنا ارى الوضع بأننا كلنا جميعا مقصرين كلنا جميعا متناسين لحقوقنا وحرياتنا كلنا جميعا غير قائمين على واجبنا الذي ألقاه على عاتقنا القانون وبدءنا نتحد فوجدنا السلطة التنفيذية التي وضعنا جميعا في حضنها لا بل وضعنا انفسنا في حضنها ردحا طويلا من الزمن واصبح لديها تقادم السلطة التنفيذية صارت تعتقد انها صاحب الحق وفيما يتعلق بنقابة المحامين المحترمة المادة 103 نحن نعلق الدوام في شهر 4 او في شهر 5 التعليق قبل العطلة القضائية لنوقع على مطالبنا المادة 103 من قانون الاجراءات الجزائية لسنة 2001 وعندما وضعت المادة 103 من قانون الاجراءات الجزائية لسنة 2001 اين كنت يا نقابة المحامين اين كنت يا مؤسسات حقوق الانسان اين كان القضاء قبل 2001 اذن لا نبري انفسنا كلنا مقصرن في هذا المجال بدءنا نتحد لهذا جاء الرد عنيفا مزلزلا في قضية محمد حسين ليضرب ثلاث جهات فهو محامي وبالتالي ضربت نقابة المحامين التي قررت في 22/10 المطالبة بحل اللجنة الامنية ومراسلة وزير الداخلية والجهات المختصة وهو حقق معه من قبل النيابة من ثم افرج عنه ومن ثم اعتقل ضربا بعرض الحائط لقرار النيابة العامة ثم دخل المحكمة واعتقل من اروقه المحكمة ضربا لكرامة وحرمه هذه المحكمة فصاد وزير الداخلية ثلاث عصافير او الاجهزة الامنية المختصة والسلطة التنفيذية صاد ثلاث عصافير وانا من وجه نظري سواء كنا مؤسسات سواء محامين او قضاه او مجتمع مدني او نيابة عامة رفضنا جميعا تعديل السلطة القضائية الذي هو اساس العدالة في الوطن اما بالنسبة للجنة الامنية بسيط جدا نحن نستطيع تشكيلها باسبوع ومؤسسات المجتمع المدني توثق الانتهاكات والناس يدخلو للجنة الامنية وتبلغ نقابة المحامين وبالتعان مع النقابة القضاء يمتنع عن تمديد توقيفه اليس القضاء موجد حسب قانون الاجراءات الجزائية فهي سلسلة حلقات تبدء من اعتقال المتهم توقيفه عملا باحكام المادة 34 من قانون الاجراءات الجزائية وينتهي بتوقيفه حسب المادة 120 بالتالي تقرر مؤسسات المجتمع المدني توثيق الحدث وبالتنسيق مع نقابة المحامين وبقرر القضاء يمتنع ويعتبره حلقه باطله وتنتهي اللجنة الامنية لكن في جميع الظروف علينا ان نستمر وان ضربنا من القوة التنفيذية اليوم لانه استيقظنا وعلينا ان نبطل جلد انفسنا ولقد كنا سابقا سيئيين ولكن اليوم تغير الوضع.

كراجة: هل القضاء اصلاً مستقلاً ليحمينا

 وقال المحامي مهند كراجة حيث قال: ما قيل مهم جدا واعتقد انه يجب ان يترجم على ارض الواقع وان لا يكون مجرد كلام نحن اليوم نتسأل هل القضاء ممكن ان يحمينا وان يكون مستقلا وهذا السؤال بداية يجب ان نوجهه للجسم القضائي وهل يمتلك الجرأة اليوم ليكون مستقلا و الجرأة في اخذ القرار بمفردها دون تدخلات الاجهزة واعتقد انني اتحدث عن ذلك لاني يوميا ارى مثل ذلك حيث انني اختلف عنكم لانكم قد ترون ذلك في بعض القضايا مثلا قضية الاستاذ محمد حسين وباسل الاعرج اما انا ارى ذلك يوميا لاني اتابع قضايا المعتقلين سياسيا وارى القاضي عندما يقول اذهب الى المستشار القانوني للجهاز المعني اذا كان يريد ان يطلق سراحه اولا وارى القاضي الذي يرفض ان اقدم الطعن قبل بدء توقيفه او ان اقدم دفع اقول فيه ان الشخص موقوف من 9 ايام عند الجهاز ولم يتم تحويله ويرفض ان يرى جسم هذا الموقوف وعند النيابة العامة لم يتم تسجيل وضع هذا الشخص وتعذيب عليه ويرفض او يقبل لحاله بتمديد لشخص افرج عنه من قبل زميله القاضي بيوم او يومين ويرفض ان يدخل اهاليهم بحجه انها جلسات سرية ويدخل 20 فرد من الاجهزة الامنية يحضروا الجلسة هذا حدث في قضية عيسى والسؤال هل هذا القضاء يريد ان يكون مستقلا هل يستطيع ان يقول للاجهزة انا لدي قراري الخاص وانا الذي استطيع ان اقرر في كل قضاياي ومواضيعي هذا السؤال لهم بداية قبل ان نقول للاجهزة ممنوع وبكفي لكل التدخلات التي تدخلونها اليوم في الجسم القضائي ونسأل حالنا الجهاز القضائي هل نحن قادرون للذهاب لهذه الخطة ونقول بكفي اذا قدرنا يكون هذا شيء عظيم وبعتقد نصف المشكلة راح تنحل اما الجانب الثاني على مؤسسات حقوق الانسان ونقابة المحامين ان ترفض ان تكون في لجان تحقيق بديلة للقضاء في ان ينظر كل الانتهاكات لحقوق الانسان لان هذه لجان التحقيق هي مثل ما قال الاستاذ شكري العابدي هي ديكور الذي نتج اخر شيء عن تجمع القضاة امام مجمع المحاكم لم يتم تنفيذه ولا اي بند وكان الله بالسر عليم ومع الاحترام للاستاذ حسين شبانة كان عضو في اللجنة والمشكلة ليست فيهم انما في عدم تنفيذ القرارات انا بقول لازم نرفض ان نكون في هذه اللجان ونقول للقضاء قل كلمتك وان يصدر قرار قضائي ويتم تنفيذه

شبانة: يجب وضع الرئيس بصورة ما يجري

 المحامي حسين شبانة قال يجب ان يعرف الجميع اننا اصحاب قضية وانه لا احد يزاود على وطنيتنا وهذا شيء اساسي وانا كمواطن فلسطينيي ومحامي فلسطيني اقول لكم ان انتمائي هو فلسطين كل هذا الكلام هو لمصلحة فلسطين ليس لمصلحة دولة اجنبية ونحن لسنا مرتزقه وايدينا نظيفة والكل يعلم بذلك وارجو ان هذه الرسالة تصل لشرعيتنا ونحافظ نحن عليها نحن هنا جميعا نحن حماه الشرعيه اذا اردنا ان نكون كذلك يجب ان نسمع من القضاة من نقابة المحامين من الهم الوطني ومن هم الهئيات الوطنية كل ذلك يصب في مصلحة فلسطين لكن للاسف رسالتنا ولا مرة وصلت لسيادة الرئيس واتمنى من سيادته ان يسمع لهذه القامات نحن لم يكن هدفنا احباط السلطة او الانقلاب ابدا وانا ااكد ذلك بحضوري في هذه الجلسة فنحن نحمل هذا الهم واعتقد لحد الان لا يوجد متابعة واتمنى ان نوصل رسالتنا للقائد شرعيتنا وان يستمع لنا ويعطينا من وقته من اجل ذلك ولمصلحة فلسطين واستقلال السلطة القضائية والحقوق والحريات ولا ينفعو لا يمكن ان يكون هناك تغيير ما دام هناك اجنده توصل بعكس مايجب اعتقال المحامي واطلاق سراحه شو بدكم اكثر من ذلك انا في حقيقة الامر اجريت العديد من الاتصالات مع المسؤولين وفي موضوع اعتقال المحامي فنقابة المحامين ارسلته لتحقيق معه لكن لم نتدخل مثله مثل اي مواطن في التحقيق لكن موضوع التغول في كل يوم كما ذكرنا وانا عضو في لجنة التحقيق اتمنى ان تترجم هذه التوصيات ومثل ما قال الاستاذ شكري لن نسكت سنبقى نوصل رسالتنا حتى يكون هناك لانه اذا اردت ان استنكف ولا اتحمل المسؤولية فأعتقد ان تصل متأخر افضل كما قال الاستاذ ناصر نحن مجتمع فتي وراح نحقق الدولة على الارض ونزرعها قانون وهذا جزء وبتمنى ان نستفيد من هذه الحلقة المختصرة من اجل المستقبل.

شاهر العاروري: يجب وضع القوى السياسة امام مسؤوليتها التاريخية

 وقال المحامي شاهر العاروري ان ما حدث حدث جلل بكل ماتعني الكلمة من معنى وبالخطورة التي تدق ناقوسها لنا جميعا بغض النظر عن طبيعة مهننا وتجهاتنا واراءنا كوننا وطنيين ومواطنين بالدرجة الاولى وهذا الموضوع في غاية الاهمية وفي عملية تقييم المخاطر التي تحيط الان بقضيتنا ونعم هناك اخطار محيطة ومحدقة بالقضية لكن هي اخطار خارجية ومايحدث بالنسبة لي شخصيا يدق ناقوس الخطر ان الخطر الخارجي اخطر بكثير مما نتهيء له من عملية تقييم رأينا وتحليلنا للمرحلة القادمة انا اريد ان اتطرق لبعض المواقف التاريخية وهناك جوانب تاريخية مشرقة في هذا التاريخ واخرى مظلمة ومن هذه الجوانب المظلمة وعد بلفور المشؤوم التي مرت الذكرى المئوية الاولى عليها قبل ايام ودعونا ان نقول في مسألة في الشق الايجابي وان نتعلم منها الكثير كمواطنين ومحاميين كأناس حرصين على الانتماء وجيناتنا يسري فيها سيادة القانون والحريات والجانب الايجابي اذا كان الحديث عن اي حرب او ازمة مر بها العالم كان يحكى عن مسألة الحرب العالمية الثانية والملايين القتلى الذين راحو نتيجة الحرب وفي اول تقييم وهذا يشهد له تاريخ تشرشيل التي تم الحديث عنه بشكل عميق وطويل وعما يجري اريد ان اقول فيما يتعلق بسلطة القضاء واستقلال القضاء وحيادية القضاء ماذا اذا كنت تتحدث عن الحرب العالمية الثانية سيتحدد مصير الكون فيما بعد حيث ان تشرشيل قام بتنفيذ قرار قضائي يتعلق باغلاق مطار شرق لندن في وقت كان فيه الطيران والمطارات يلعبان دور اساسي في حماية لندن ويقول في مجلس الوزارء وهذه وثيقة تاريخية ان تشرشيل خسر الحرب العالمية الثانية في مواجهه الالمان على ان يسجل التاريخ بأنه رفض تنفيذ قرار قضائي والذي يقضي بإغلاق مطار عسكري لانه يسبب الضجيج والازيز وبالتالي يزعج الراحة العامة لاهالي لندن لقد ان الاوان ان يكون هذا درس كبير ومهم ونحن اليوم نتحدث عن مسألة القضاء الفلسطيني وسيادة القانون والحريات وانا بحكم كوني محامي بالدرجة الاولى واعتز بانني عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين ونحن لسنا اليوم في اجتماع هيئة عامة ولكن في هذه المناسبة اريد ان اسجل احترامي وتقديري والتفاف المحامين اجمع حول مجلس النقابة الذي يتصدى هذه المعركة بغض النظر عن الوان وتركيبه والافاق السياسية الموجودة داخل المجلس ومن احدى النقاط المهمة في ظل غياب المجلس التشريعي وادوات الرقابة الجدية على تغول السلطة التنفيذية وهذا شيء طبيعي لان التغول ملاصق لاي سلطة تنفيذية في العالم وفيما يتعلق بدور نقابة المحامين اتوجه من خلال الاستاذ نائل لتكون دعوى وذلك فيما يتعلق بالقوى السياسية وان تاخذ النقابة مبادرة دعوى ممثلين الفصائل كاملة بالدرجة الاولى الى اجتماع سريع وطارىء وتحميلهم المسؤولية كاملة وحيث ان المطلوب ان تتحمل مسؤوليتها بشكل دقيق وعميق ومسؤول لان نحن في مرحلة انعطافية وهذا يهدد بتقويض طبيعة النظام السياسي وكذلك انضم للاستاذ حسين في طلب اجتماع او لقاء مع سيادة الرئيس لانه مع كل الاحترام لسيادته قد لا يكون في صورة وخطورة مايجري وهذا يهدد بتقويض النظام السياسي وموضوع استقلال القضاء ليس لعبه ولا موضوع مزاجية هذا الموضوع هو الامان وصمام الامان الحقيقي لهذا المجتمع ولهذا الشعب وطموحاته وتطلعاته ولمؤسساته التي نسعى ان تكون وكذلك الاستقلالية فالنقابة تستعيد وتجسد وتكرس الاستقلالية الحقيقية التي يجب ان تكون دائما نابعة من الذات وهذه الخطوة مهمة وكبيرة والجانب الاخرى ايضا القضاء الفلسطيني وموضوع الاستقلالية يندرج باستقلالية القاضي ذاته قبل ان نتحدث في نصوص قضائية مع انه صحيح ولكن اليوم استقلاليتي انا كقاضي على سبيل المثال ان اكون اصلا من داخلي مستقل ايا كان ما يطلب مني سواء التدخل او الخروج عن حالة الاستقلالية وان تكون لدي الجرأة الادبية والاخلاقية ان اقول له لا وفي الفم المليان ويجب ان يخرج بموقف واضح وصريح وشفاف وجريء لاننا نحن امام مرحلة وانعطاف خطير يستدعي منا استنفار كافة الطاقات وتجميع كل الطاقات باعتبار هذا التوجه يجب ان يكون هو سر الامان الحقيقي من اجل حماية القضاء واستقلال القانون.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=65382