الشريط الأخباري

رئيس المحكمة الدستورية: للرئيس الحق بحل المجلس التشريعي

مدار نيوز، نشر بـ 2017/02/16 الساعة 11:08 مساءً

 

نابلس – مدار نيوز: كتب رئيس التحرير علي دراغمة :  قال رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم في مؤتمر القانون الدستوري الفلسطيني الاول آفاق وتحديات الذي عقد في جامعة النجاح أن المحكمة الدستورية تواجه تحديات كبيرة أبرزها أن المحكمة لا تملك مقر للعمل به إلى وقت قريب .

كما أنها تواجه مشكلة في جهل المحامين والقضاة بإجراءات المحكمة والأحالة إليها.

وقال إن أحد المحامين الذين يعدون من كبار المحامين في فلسطين تقدم بطلب لتفسير نص قانوني إلى المحكمة الدستورية على وجه يخالف حكم القانون، بحيث لم يكن قد زاول المهنة 10 سنوات متصلة .

وقال إن الطلب لم يوجه إلى وزير العدل إنما تم توجيهه مرفقا بمذكرة من 13 صفحة إلى المحكمة الدستورية ووكالته كذلك موجهة اليها بنحو لا يتفق وإجراءات التقاضي أمامها واتصالها بالدعوى الدستورية.

وعلق رئيس المحكمة على ذلك بأنه اتضح أن هذا المحامي يتقدم بالطلب دفاعا عن شخص قد اختلس 47 مليون شيقل !!! وفي كلمته قال محمد الحاج قاسم إن المحكمة لم تتلقى سوى دعوى واحدة احالها القضاء إلى الدستورية للبحث في دستورية نص أحد القوانين.

وعقب الحاج قاسم على ذلك بأن القاضي لم يسلك السبل المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.

وفي تعليق تراجع عنه بنفس الجلسة على شكل النظام السياسي في فلسطين قال الحاج قاسم أن رئيس السلطة يملك حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وان المحكمة الدستورية من مهامها الحفاظ على النظام السياسي خصوصا في ظل الوضع الداخلي التي تعيش فيه، وعدم العودة الى حكم الادارة المدينة .

وشدد الحاج قاسم أن نصف الشعب الفلسطيني بات اليوم خبراء قانون دستوري وأنه بعد 38 عاما من العمل في هذا المجال لا يصف نفسه بالخبير، إنما هو باحث في الشأن الدستوري وان أحدا لا يملك أن يصف نفسه بالخبير الدستوري.

وشدد الحاج القاسم أن هناك فرق بين حرية الرأي والتعبير والإساءة وان اتهام أعضاء المحكمة بحلف اليمين الغموس ليس بالأمر الهين إنما يطال أشخاص القضاة ما لم يمكن السكوت عنه .

يشار ان المحكمة الدستورية كانت قد تقدمت بشكوى ضد المحامي داود درعاوي بسبب مقال رأي كان قد نشره ، وانتقد فيه المحكمة الدستورية وطريقة انشائها وفائدة وجودها ، بالاضافة الى النفقات المالية الكبيرة التي تنفق عليها ورواتب وامتيازات اعضائها ، ونشر عدة مقالات بخصوص المحكمة الدستورية ، وذلك قبل ان يقرر النائب العام وقف ملاحقة الدرعاوي جراء الحراك القانوني الواسع والمتضامن مع الدرعاوي من منظمات قانونية فلسطينية وعربية .

اما بخصوص الطعن الذي اشار اليه الحاج قاسم والمقدم من محام بخلاف القانون ومن محام لم يمضي عليه عشر سنوات خبره، فقد نشر المحامي الدرعاوي على صفحته الفيسبوكية صورة عن القرار ، والتي تشير ان طلب التفسير المقدم الى المحكمة الدستورية كان بكتاب من وزير العدل الى المحكمة الدستورية يحمل الرقم (17636/35) بتاريخ 16/6/2016 بناء على طلب المحامي الدرعاوي.

وانه لم يقدم اي طلب الى المحكمة الدستورية . وان عمل اي محام هو الدفاع عن اي متهم في اي دعوى.

وقد صرح احد القانونيين على اقوال الحاج قاسم بقوله أن ابداء رأيه القانوني بخصوص صلاحية رئيس دولة فلسطين ، تمنعه عن النظر في اي طعن او تفسير يقدم الى المحكمة الدستورية ، خاصة وأن رأيه بخصوص حق الرئيس بحل المجلس التشريعي هو رأي يجعل من النظام السياسي الفلسطيني نظام ملكي او سلطاني، ويذكرنا بالقاعدة العرفية في القانون الانجليزي ( الملك لا يخطيء) ، مع ان مهام المحكمة الدستورية هو حماية قواعد القانون الاساسي ، ومنع اي سلطة من سلطات الدولة من التعدي على صلاحية السلطة الاخرى.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=30222

تعليقات

آخر الأخبار

الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح

الأربعاء 2024/04/17 8:52 صباحًا

العملات والمعادن

الأربعاء 2024/04/17 8:50 صباحًا