رسالة صرصور الى الرئيس يحتج فيها على “عزله” معركة رئاسة مجلس القضاء الى تصاعد

بعد  استقالة او اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى سامي صرصور، الذي وصف ما جرى له بانه عزل واقالة، اعلنت اهم  المؤسسات القانونية والحقوقية في فلسطين، انها  تزمع اثارة هذا الامر لدى الرئيس محمود عباس ولدى محكمة العدل العليا .

ووصف خبير  قانوني ما يمر به القضاء في هذا الصدد،  بأنه انتكاسة كبيرة تحد من تطوره، خاصة بأننا امام قضاء وليد بالنظر الى تاريخ القضاء في الدول المجاورة، وما رافق هذا القضاء من انتكاسات سابقة اثرت عليه، منها خلاف المجلس  مع نقابة المحامين والاضرابات التي رافقت ذلك.

رئيس مجلس القضاء السابق صرصور ، اعتبر ما حصل معه تدخلا من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، ثالث  سلطات الدولة ، بعد ان تم تعطيل السلطة الثانية ، التشريعية، بتجميد المجلس التشريعي،  وقيام السلطة الاولى وهي التنفيذية مقامها باصدار القوانين ، حيث يقدر عدد القرارات بقانون التي صدرت عن السلطة التنفيذية بأكثر من مائة قانون.

ووفق القانون الاساسي، يجب عرض هذه القرارات على المجلس التشريعي لاقرارها او الغائها في اول جلسة يعقدها بعد اعادة تفعيله.

اقالة صرصور حركت كما اسلفنا، مؤسسات قانونية للسؤال عن مصير الاتفاقيات التي وقعتها دولة فلسطين في الامم المتحدة ومنها استقلال القضاء، فإن تم الطلب من صرصور تقديم استقالته قبل توليه القضاء ؛ فهذا تدخل كبير في القضاء ، حيث ان القيادة تعطي نفسها حقِ اشهار  ورقة الاقالة، التي تلبس ثوب الاستقالة، في وجه رئيس مجلس القضاء في اي لحظة، او لدى اقدامه، اي رئيس المجلس على رفض طلب ما من القيادة او القيام بأمر لا يرضي القيادة، وهو ما يبرر اثارة سؤال عن الطلب الذي رفضه صرصور او الامر الذي اقدم عليه ولم ينل الرضا؟ ما استدعى سحب كتاب الاستقالة المسبقة التي وقعها قبل توليه منصبه، من الدرج، وبالطبع تم قبول هذه الاستقالة  .

بالطبع لا مبرر امام صرصور ليوقع استقالة كهذه بصورة مسبقة، لكنه يقلل من اهمية ذلك ويوضح بان هذه الاستقالة لا قيمة قانونية لها، فهي لم تقدم للجهة المخولة بل لجهة لا تملك حق النظر في الاستقالة او في الاقالة. السؤال المهم، هو ما هو القدر الذي سيكون تأثيره على سمعة القضاء دوليا؟ خاصة وان هناك كتابا عربا من  اصحاب الاصوات المسموعة، مثل الكاتب امين هويدي الذي تطرق لما حصل في القضاء الفلسطيني، كما ان المؤسسات الدولية ذات الصلة بالقضايا القانونية والقضائية ناشطة، وتطلع على كل هذه التطورات ويرفع ممثلوها تقارير لبلدانهم وللامم المتحدة كذلك، فهل توقيعنا على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، يتيح لنا التصرف في القضاء بهذه الصورة ؟ . ام اننا سنكون رهائن  لما حصل؟

على كل فان السيد صرصور قد تقدم بكتاب للرئيس محمود عباس،  وارسل نسخا منه لمؤسسات قانونية يشرح فيها ما حصل معه ،  ويطلب بالغاء احالته الى التقاعد او قبول استقالته التي يقول انه لم يقدمها، ويتهم جهات كثيره بالتاثير في لقضاء ، وكان قبلها قد اتهم جهات اخرى بمحاولة خطف القضاء. صرصور ايضا ينوي تقديم دعوى لمحكمة العدل العليا لالغاء قرار الرئيس الذي وصفه بانه صادر عن جهة لا تملك حق اصداره .

من جانبه تقدم  القاضي علي مهنا  ايضا بدعوى للمحكمة الدستورية نشرها على صفحته على الفيس بوك ، يطلب فيها اعادته الى رئاسة مجلس القضاء الاعلى مستندا على قرار لذات المحكمة ، ينص على نفي وجود قرار من محكمة العدل العليا بانهاء عمله ! هذا الامر يعني بأن الصراع على رئاسة القضاء اصبح محتدما وخاصة حول تساؤلات امام الرئيس، فيما اذا كان اصبح رئيسا لكل السلطات!

ان ما يتم هو تدخل سياسي، كما يقول  سامي صرصور، يضاف الى ذلك مطالبات مؤسسات قانونية  بالتحقيق في كل ما حصل وتطبيق القانون على الجميع.

امام هذه المعركة الكبيرة، هناك عشرات الاف القضايا في المحاكم امام القضاة ، والذين ينتظرون انتهاء هذه المعركة واستتباب العمل بالمحاكم .في المقابل، هل هذه المعركة ستؤثر على ثقة المواطن والمستثمر في القضاء ، خاصة وان كثيرا من الشركات العالمية التي تبرم عقودا مع شركات وطنية ، تشترط ان يقون القضاء في سويسرا او المانيا او ايطاليا هو المختص في اي نزاع يحصل دون ان ترفض شركاتنا هذا الشرط لتدافع  عن قضائها الوطني.

صرصور ارسل كتابا للرئيس محمود عباس ولمؤسسات قانونية في رام الله، وهذه نسخة عنه:

المادة عن وطن

رابط قصير:
https://madar.news/?p=14936