شاكيد تصدر قرارات لمنع العمال الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم
بادرت وزيرة القضاء الإسرائيلي، أييلت شكيد، إلى خطوات قضائية تهدف لردع وإبعاد العمال الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم المسلوبة في المحاكم الإسرائيلية، إذ وقعت على عدة قرارات تحتم على كل من هو ليس إسرائيليا أو لا يملك أملاكًا في “إسرائيل”، ويريد التقدم بدعوى قضائية في محكمة العمل، للمطالبة بحقوقه، أن يضع كفالة مالية، تؤخذ منه في حال إقرار المحكمة ببطلان دعواه.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة خطوات تضييقية ضد عموم الفلسطينيين، وشريحة العمال على وجه الخصوص، وبقرار وزيرة الأمن الجديد سيكون أكثر صعوبة على الفلسطيني أن يتقدّم للمطالبة بحقوقهم الدنيا المهضومة.
وقد فُصل هذا القانون كنوع من الحماية للمزارعين في منطقة الأغوار الفلسطينية، التي يعمل فيها فلسطينيون في الزراعة، ولا يتلقون حقوقهم الدنيا من أجور وإجازات.
وفي غالبية الحالات التي يتقدم بها عمال فلسطينيون بدعاوى ضد مشغليهم الإسرائيليين، لتحصيل حقوقهم الدنيا المهضومة، ترد المحاكم الإسرائيلية دعاواهم لعدم اعتراف المشغلين بهؤلاء العمّال.
