وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن السلطات الأمنية باشرت بتنفيذ القانون فورا، من خلال مصادرة وتفتيش مقرات جماعة الاخوان في عدة مناطق، ومتابعة عمليات التهريب والتصنيع المرتبطة بها.
وأوضح الفراية أن بعض القيادات قامت بمحاولات لإتلاف وثائق وإحراق مستندات لإخفاء أدلة تُدينها.
وكشف الفراية كذلك عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها، شارك فيها أبناء قيادات إخوانية بارزة، وكان الهدف منها استهداف مواقع أمنية وحساسة داخل المملكة، مؤكدا أن الجماعة حاولت إخفاء نشاطاتها بطرق ممنهجة، وتهريب كميات كبيرة من الوثائق.
إجراءات قضائية وقانونية حاسمة
بموجب المادة 36 من قانون الأحزاب الأردني، بدأت الجهات المختصة اتخاذ إجراءات تهدف إلى حل الحزب السياسي المرتبط بالجماعة، حزب جبهة العمل الاسلامي، بعد امتناعه عن إدانة المخطط التخريبي، ما يُعد خرقا صريحاً للقانون الذي يمنع التحريض على العنف أو دعم التنظيمات الإرهابية.
وأصدرت هيئة الإعلام الأردنية قرارا بمنع التعامل الإعلامي مع جماعة الإخوان المنحلة، سواء بالنشر أو البث، في إطار مواجهة شاملة لأي محاولة لإعادة تدوير خطاب الجماعة أو تغطية أنشطتها بشكل غير مشروع.
