عندما يريد الاحتلال من صاحب الأرض وثائق ملكية…!!!!

كتب محمد أبو علان

البؤرة الاستيطانية ” عمونه” بالقرب من مدينة رام الله تعتبر بالمفهوم الإسرائيلي مستوطنة “غير شرعية” كونها اقيمت على أراضي فلسطينية ملكية خاصة، المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرار بهدمها حتى ديسمبر القادم.

حالياً: كل الجهود الرسمية الإسرائيلية تسعى للإلتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لكي لا تخلق أزمة في الإئنلاف الحكومي بقيادة نتنياهو الذي سينهار حال انسحاب أي  من الأحزاب المشاركة فيه، خاصة في ظل معارضة حزب البيت اليهودي لهدم البؤرة الاستيطانية.

آخر الخطوات الإسرائيلية لعدم هدم البؤرة الإستيطانية ” عمونه” اقتراح المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بنقل البؤرة الإستيطانية لأراضي مجاورة مستغلاً ما يسمى بقانون أملاك الغائبون والذي يمنح الاحتلال “حق” السيطرة على أراضي وممتلكات لفلسطينيين هجرهم الاحتلال بالقوة إبان احتلال فلسطين في العام 1948.

في هذا السياق نشرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي إعلاناً في جريدة القدس  مطالبة الفلسطينيين تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم للأراضي المحيطة بالبؤرة الاستيطانية “عمونة”، الأراضي المحيطة بالبؤرة الاستطيانية تعود لفلسطينيين هجروا من فلسطين في العام 1948 حسب ما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية.

مساحة الأراضي التي تريد الإدارة المدنية مصادرتها لغاية نقل البؤرة  الإستيطانية عبارة عن 30 قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 200 دونم  معظمها تقع على بعد أمتار فقط من موقع البؤرة الاستيطانية الحالية.

إعلان الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي طلبت في الإعلان الذي نشرته الخميس من كل فلسطيني له علاقة بهذه الأراضي التواصل معها من أجل تقديم اعتراض على قرار الإدارة المدنية.

من الجهة الأخرى يهدد المستوطنون بدعة كل المستوطنين للاعتصام في المستوطنة لمنع هدمها، وأسست صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي باسم ” عمونه” لتجنيد الرأي العام الإسرائيلي ضد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية.

واعتبر المستوطنون من مستوطنة “عمونه” عملية هدم المستوطنة بمثابة  عملية الترحيل الثانية بعد ترحيل المستوطنين من قطاع غزة قبل 11 عاماً .

رابط قصير:
https://madar.news/?p=3079