الشريط الأخباري

قراءة في قرار محكمة العدل العليا

مدار نيوز، نشر بـ 2016/09/08 الساعة 4:22 مساءً

علي دراغمة \ المتتبع للأحكام القضائية التي تصدر عن محكمة العدل العليا لا يتفاجأ من القرار الذي صدر اليوم بوقف الانتخابات مؤقتا، لأن محكمة العدل العليا هي أعلى جهة قضائية في السلطة القضائية التي يقدم لها الطعون على القرارات الإدارية، فاختصاص محكمة العدل العليا ليس بالحقوق أو القضايا الجزائية.

وإنما الطعن بالقرارات الصادرة عن الحكومة أو عن الإدارة، ويكون الهدف من الطعن إلغاء هذا القرار، فيقال بأن قضاء العدل العليا هو قضاء إلغاء وليس قضاء تعويض.

أما الإجراءات التي تتم أمام محكمة العدل العليا، فهي جلسة تمهيدية يقوم المستدعي بها بتقديم طعنه، وتقديم بيّناته لإثبات صحة الطعن، فتقرر المحكمة وقف القرار المطعون فيه مؤقتا. والطلب من الحكومة أو الجهة المطعون ضدها وتسمى المستدعى ضدها، ببيان الأسباب التي لديها والتي تحول دون إلغاء هذا القرار المطعون فيه، هذا يعني، أن القرار الذي صدر اليوم هو إجراء مؤقت.

يدعوا جهة الاختصاص لوقف الانتخابات مؤقتا لحين صدور عن محكمة العدل العليا بالموضوع.

وصدور القرار بالموضوع بحاحة إلى جلسة أخرى لتقديم بينات ومرافعات جميع الأطراف، وعند وصول محكمة العدل العليا لبحث الدعوى، وقبل دخولها في بحث الطعن يجب على محكمة العدل العليا التحقق من قبول الدعوى من حيث الشكل. وهل النقطة قانونية؟، يجب البحث فيها إذا كان مقدم الطعن له مصلحة وصفة ام لا؟؟ الجواب على هذا السؤال هو ما يحدد نتيجة الطعن؟ فهل مقدم الطلب أو الطعن له صفة ومصلحة شخصية أم لا؟؟.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=6764

هذا المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط.

تعليقات

آخر الأخبار