قرار بإنشاء ادارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة

قرر النائب العام في الضفة الغربية المحتلة المستشار أحمد براك إنشاء إدارة التفتيش القضائي في النيابة العامة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم، ويتولى شأنها كل من رؤوساء النيابة يوسف الطريفي، وعبد الناصر دراغمة، وبهاء الاحمد.

وبحسب بيان للنيابة،  إن الإدارة تم انشاؤها استناداً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، ولا سيما أحكام المواد (66 و71 و72) منه، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.

وذكرت أنها ستختص في القضايا التي شارك فيها عضو النيابة العامة الخاضع للتفتيش في فترات مختلفة، مع مراجعه عامة للأداء من حيث القدرة المهنية، واللغوية، والتنظيمية، وموالاة الإجراءات والوقت الذي يستغرقه في أداء ما يوكل إليه من مهام.

وكذلك التفتيش على أعمال النيابة من حيث صحة تطبيق واستيفاء إجراءات التحقيق، والإحالة، وأسباب طلبات تمديد التوقيف، وطلبات إعادة النظر، وسلامة النتائج، وتنفيذ الأحكام، والتصرف بالدعوى، والمرافعات أمام المحاكم، وأسباب فسخ قرارات التصرف بالدعوى، وأسباب البراءة.

وكذلك تقييم صحة الوصف والتكييف القانوني، والقدرة على إدارة العمل وتوجيه العاملين تحت إمرته، وفحص ومتابعة نتائج الدورات التدريبية، والتقارير الواردة عن أعضاء النيابة المعارين والمنتدبين من الجهات التي يعملون فيها وحفظها بملفاتهم الوظيفية، وفحص التقارير التي ترسل من المؤسسات التعليمية التي ابتعث إليها أعضاء النيابة العامة بشأن مستوى سيرهم في الدراسة، وانتظامهم فيها وسلوكهم العام، وحفظها ملفاتهم الوظيفية.

وسيؤكل لها فحص التقارير الواردة عن أعضاء النيابة الذين يقومون بأعمال غير قضائية المعدة من رؤسائهم المختصين، وحفظها بملفاتهم الوظيفية، وإعداد البيانات المتعلقة بمشروع الحركة القضائية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال الأعضاء وتصرفاتهم وسلوكهم وفحصها وفقاً لأحكام هذا القرار، ومراقبة سير العمل بالنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن إلى النائب العام.

وقالت النيابة إن قرار انشاء الدائرة بهدف متابعة عمل اعضاء النيابة بمختلف النيابات الجزئية والمتخصصة، ومتابعة الشكاوى المتعلقة بهم ومراقبة سير العمل بهدف الرقي بعملها ككل لغايات تحقيقها لرسالتها وفقاً للقانون الاساسي والقوانين ذات العلاقة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=26677