قرار مجلس الأمن الدولي: “كلمات جوفاء أم عزلة سياسية”

ترجمة محمد أبو علان
في ظل الكم الهائل من الردود والتعليقات الإسرائيلية الرافضة لقرار مجلس الأمن الدولي ضد الإستيطان الإسرائيلي حاولت القناة العاشرة الإسرائيلية سبر أغوار القرار وأثره على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
قالت القناة العاشرة الإسرائيلية :
القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي اعتبر أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، وإنه لا يجوز نقل سكان من أراضي القوة المحتلة إلى الأراضي التي احتلتها، ودعى القرار للوقف الفوري لعمليات البناء في المستوطنات الإسرائيليةن هذا الكلام لا جديد فيه حسب القناة العبرية، أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي فهذه قضية مقره في اتفاقيات جنيف.
والقرار بالشكل الذي اتخذ فيه لن يكون له أي تأثيرات على الأرض، فلكي يكون للقرار أثر يجب أن يتخذ تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على فرض العقوبات واستخدام القوة في حال عدم التزام الدولة المعنية بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
ولكن للقرار ستكون تأثيرات ذات طابع سياسي على دولة الاحتلال الإسرائيلي حسب ما جاء في تقرير القناة العاشرة الإسرائيلية، القرار يعطي دفعه إلى الأمام للتحركات الحالية والمستقبيلة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما يعطي القرار مبرر لمحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس.
كما يمكن اعتبار القرار دعوة للمجتمع الدولي للتفريق ما بين طرفي الخط الأخضر، مما يعزز ويزيد من قدرة الجهات الداعية لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية ووسم منتجاتها، كما يقلل القرار من مساحة المناورة السياسية الإسرائيلية المتاحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية كونه يشكل إجماعاً دولياً ضد الإستيطان الإسرائيلي.
وعاد تقرير القناة العاشرة الإسرائيلية لتاريخ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإن قامت الإدارة الأمريكية الحالية بكسر تقليد في موضوع استخدام الفيتو في القرارات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليتبين أن الإدارة الأمريكية الحالية هي من أكثر الإدارات الأمريكية التي دافعت عن دولة الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي.
وجاء في التقرير، منذ العام 1967 صدر عن مجلس الأمن الدولي (47) قراراً على علاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كل الرؤوساء الأمريكيين أعطوا هذه القرارات أن تمر، الرئيس الأمريكي رونالد ريغان مرر (21) قراراً، جورج بوس مرر (9) قرارات، وجورج بوش الإبن هو الآخر مرر (6) قرارات، وفي العام 1980 مر في مجلس الأمن الدولي قراراً شبيه بالقرار الذي مر الليلة الماضية.
الرئيس الأمريكي الوحيد الذي استخدم حق النقض الفيتو ضد قرار كهذا هو الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما وكان هذا في العام 2011، كما أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تسمح بمرور أي قرار يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي طوال مدة ولايتها في السنوات الثمانية الماضية.
وعن دور الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في معالجة تبعيات هذا القرار، طرحت القناة العاشرة الإسرائيلية سؤالاً عن إمكانية إلغاء مثل هذا القرار من قبل الإدارة الأمريكية القادمة.
سيناريو كهذا غير وارد بالمطلق، كونه سيكون مطلوب تمرير قرار يلغي القرار السابق في مجلس الأمن الدولي وهذا أمر غير ممكن حسب القناة الإسرائيلية، ولكن بمقدور دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب أن يقلل من حجم أضرار هذا القرار.
ولم تستبعد القناة الإسرائيلية في تقريرها أن تكون خطوة الرئيس الأمريكي بعدم استخدام حق النقض الفيتو ضد القرار نوع من الانتقام السياسي ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تصرقاته السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية، ومنها عمل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي من خلف الرئيس الأمريكي الحالي لإقناع أعضاء الكونغرس بعدم الموافقة على الاتفاق النووي الإيراني، ومنع نتنياهو من الرئيس الأمريكي تحقيق حلمه بالتوصل لاتفاق سلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيلين خلال مدة ولايته، بالإضافة لخداع نتنياهو للإدارة الأمريكية في موضوع موقفه من حل الدولتين والذي كان يتحدث عنه دائماً ليتبين بأنه ليس أكثر من خداع.
ومن القضايا التي اثبت التقرير صحتها حسب المصدر نفسه أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعيش حالة من العزلة السياسية على الساحة الدولية، وإن الأمر ليس كما كان يروج له نتنياهو بأن العزلة السياسية على دولة الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن خربشات وكلام فارغ.
رابط قصير:
https://madar.news/?p=21898