قضية الأسير سامر عربيد: الخيط الرفيع بين المسموح والممنوع في تحقيق الشاباك

مدار نيوز-نابلس- ترجمة محمد أبو علان دراغمة-30-9-2019: كتب موقع واللا نيوز العبري:” موت فتى بسبب الهز خلال التحقيق معه في جهاز الشاباك الإسرائيلي، دفع بالمحكمة العليا والمستشار القضائي منع التحقيق بالتعذيب الجسدي، وسمح فقط في حالات ما تعرف بالقنبلة الموقوتة، كما وصف الأسير سامر عربيد رئيس الخلية المتهمة بقتل المستوطنة رينا شنريب، جهاز الشاباك يحصل على تراخيص لأدق التفاصيل في مثل هذه التحقيقات، والقضائيون يتم إعلامهم لاحقاً”.

وتابع الموقع العبري، الأسير سامر عربيد مسؤول الخلية المتهمة بقتل المستوطنة رينا شنريب أدخل المستشفى وهو في حالة الخطر الشديد بسبب التحقيق معه من قبل ضباط الشاباك الإسرائيلي، أجهزة الأمن الإسرائيلية ادعت ن الخلية خططت لتنفيذ عملية أخرى ، مما دفع بضباط جهاز الشاباك الإسرائيلي للجوء لما سموه باللغة القضائية الإسرائيلية “تحقيق إضطراري”، أو “بوسائل خاصة”، وباللغة العامة تعذيب.

وعن أنواع التحقيق قال الموقع، يمكن تصنيف التحقيق لنوعين، تحقيق يهدف لجلب أدلة للمحكمة لإدانة المتهم بأعمال قام بارتكابها، وتحقيق يهدف الحصول على معلومات تمنع وقوع عمليات، وبما أن استخدام العنف يحول الاعتراف لمرفوض في المحكمة، سمح باستخدامه فقط في النوع الثاني من التحقيق.

ضابط يعرف جيداً تحقيق جهاز الشاباك الإسرائيلي قال للموقع العبري:” أكبر أنواع التحقيق هو عدم اليقين، عدم شعور الشخص بالوقت، ولا يعلم ماذا سيحدث معه، تعرض الانسان لصفعه، أمر يمكن تحمله، ولكن في موقف كهذا، أنت وحيد ومضغوط، ولا ترى محاميك، وتتعرض أيضاً لصفعه، هذا يدخل لوضع نفسي أصعب”.

وعن استخدام العنف  في التحقيق كتب الموقع العبري، استخدام العنف الجسدي في التحقيق منظم في أحكام قضائية من المحكمة العليا الإسرائيلية، وتعليمات المستشار القضائي للحكومة منذ العام 1999، والمحكمة العليا الإسرائيلية ناقشت القضية بعد أن قتل جهاز الشاباك الإسرائيلي الفتى الفلسطيني عبد الصمد حرزيات بعد أن تم التجقيق معه لساعات طويلة، واستخدمت عملية الهز خلال عملية التحقيق، حيث يهز الجزء العلوي من الجسم بشدة مما يتسبب بنزيف في الدماع.

وكانت التوصية إنه يمنع على المحقيقين استخدام التعذيب الجسدي، ولكن في المقابل لن يلاحق أي شخص جنائياً إن كان مضطراً لاستخدام التعذيب بشكل فوري إن كان الهدف منع الإضرار بشخص آخر حسب تعبير قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية.

وساق الموقع العبري مثالاً على سبل الحماية لمحققي الشاباك بالقول، شخص قام بخلع  شباك مركبة لإتقاذ طفل في يوم حار، لن يتهم باقتحام مركبة، وكذلك الأمر ضابط جهاز الشاباك الإسرائيلي الذي استخدم القوة للحصول على معلومة تمنع وقوع عملية ضد أمن الدولة، ولم يكن أمامه وسيلة أخرى، لن يحاكم، الوضع المقابل لهذه الحالة “القنبلة الموقوتة”، وهو أن يكون لدى الشخص معلومات محددة الحصول عليها يمنع انفجار عبوة عما قريب.

وعن منح التصاريح الخاصة لاستخدام التعذيب في التحقيق كتب الموقع العبري، في جهاز الشاباك الإسرائيلي يرون في الوسائل الخاصة في التحقيق فضية عملياتية وليست قضائية، بالتالي من يقوم بمنحها لضباط التحقيق إما رئيس الجهاز أو رئيس قسم في الجهاز، ومن أجل منع أي سوء فهم، يتم ذكر أية وسائل استثنائية يتم استخدامها، ومدة الوقت المسموح فيه استخدامها.

الجهاز القضائي يقوم بدوره بتوفير الحماية  لضابط جهاز الشاباك، بعد الحدث يقوم الجهاز بإبلاع النائب العام أو المستشار القضائي وهم بدورهم يقومون بالمصادقة على أحقية ضباط الشاباك بالحماية القانونية، وأنهم لن يخضعوا لمحكمة جنائية.

ومن الناحية النظرية، الجهات القضائية الرفيعة يمكنهم التوصل لنتيجة إنه لم تكن حاجة حقيقية لاستخدام العنف، وإصدار تعليمات بإخضاع المحققين للمحكمة، ولكن حتى الآن لم يحدث شيء كهذا.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=152419