قضية الغواصات:الشرطة الإسرائيلية تعتقل ستة أشخاص أحدهم مقرب من “نتنياهو”

مدار نيوز- ترجمــة محمد أبو علان: ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية  أن الشرطة الإسرائيلية  اعتقلت صباح اليوم  الاثنين ستة أشخاص لغايات التحقيق معهم في قضايا فساد تتعلق بصفقة الغواصات الألمانية التي اشترتها الحكومة الإسرائيلية، المعتقلون كانوا يعملون في القطاع إبان توقيع الصفقة.

من بين المعتقلين شخيصة رفيعة عملت في السابق في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وكان لها دور مركزي في صياغة وجهة نظر حول الصفقة، وشخصية عسكرية سابقة، واليوم يعمل كرجل أعمال وكان له دور أساسي في عقد الصفقة عندما كان شخصية عسكرية، والشخصية الثالثة محامي مقرب جداً من “نتنياهو”، المعتقلون الثلاثة الآخرون على علاقات عائلية مع الشخصيات الثلاثة الأولى.

حيث اقتحمت الشرطة الإسرائيلية منازلهم في ساعات مبكرة من صباح الاثنين واعتقلهم لكي يتحقق عنصر المفاجئة في القضية، ولكي لا يتمكن المتهمون من تنسيق رواياتهم في التحقيق حال استدعيوا للتحقيق بشكل فردي حسب بيان الشرطة الإسرائيلية.

التهم الموجه للأشخاص الستة هي تلقي الرشوة والاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، وكل هذه التهم قاموا بها خلال عقد صفقة الغواصات الألمانية والمعروفة بالقضية 3000، كما تشارك في التحقيق لجانب الشرطة الإسرائيلية سلطة الضرائب، وسلطة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمشاركة مدعي عام الضرائب والقضايا الاقتصادية أيضاً.

القضية رقم 3000 بدأت منذ شهر فبراير الماضي عندما طلب المدعي العام الإسرائيلي وبناءً على طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الانتقال من مرحلة الفحص إلى مرحلة التحقيق الجنائي في قضية الغواصات والسفن التي تم شرائها من الشركة الألمانية Tisnkrof، مع العلم أن السفن تم شرائها من الشركة الألمانية دون عطاء.

في قضية الغواصات تم توقيع الاتفاقية مع  مندوب الشركة الألمانية في دولة الاحتلال الإسرائيلي والذي يمثله المحامي “دفيد شمروني”، المحامي الشخصي ل”نتنياهو” وتربطه به علاقة قرابة في الوقت نفسه، و”نتنياهو” نفسه كان من داعمين فكرة شراء الغواصات الثلاث في العام 2015، وطلب “نتنياهو” في حينه شراء سفينتان ضد الغواصات.

وزير الحرب الإسرائيلي في السابق “موشه يعلون” مع بقية المؤسسة العسكرية كانوا ضد شراء المزيد من الغواصات، ومقابل ذلك زيادة عدد السفن، قائد سلا ح البحرية الإسرائيلي في حينه ورد اسمه هو الآخر في القضية من خلال بذله جهوداً أدت لاستبدال ممثل الشركة الألمانية السابق ب”جنور” الممثل الحالي للشركة .

في شهر أكتوبر الماضي صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على صفقة الغواصات، وكذلك فعلت ألمانيا مع إضافة بند للاتفاقية يعطي ألمانيا الحق في فسخ العقد إن تبين وجود  عملية رشوة في الصفقة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=47045