الشريط الأخباري

قضية ضابط الاستحبارات الإسرائيلية X كشفت تفاصيل الدولة العميقة

مدار نيوز، نشر بـ 2021/06/11 الساعة 2:37 مساءً
شارك الخبر:

مدار نيوز- نابلس-11-6-2021- كتب محـــــمد أبـــو عـــلان دراغمة: في تقرير للمراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت يوآف زيتوني جاء حول قضية ضابط الإسرائيلي الذي مات في السجن ف يظروف غامضة، والذي قضيته لازالت تحت قرار منع نشر مُشدد.، الكشف عن قضية الضابط في الاستخبارات الإسرائيلية الذي مات في السجن رافقها الكثير من الإشاعات، ومستمرة في إثارة الدولة.

السؤال، ماذا فعل الضابط الإسرائيلي الشاب، مما أدى لاعتقاله وموته في السجن؟، ولماذا يحاول الجيش إخفاء تفاصيل القضية؟، وهل كنا سنسمع عن قصة درامية ومأساوية كهذة؟.

وحسب مراسل يديعوت أحرنوت، الضابط يخدم في وحدة تكنولوجية مهمة في الاستخبارات العسكرية “أمان”، مات في السجن بعد أن كان متهم بقضايا خطيرة، بعد شهور من الاعتقال والتحقيق ولوائح اتهام.

الضابط صغير في السن، ورتبة العسكرية ليست بالرفيعة، لكنه يتمع بقدرات ومعرفة كبيرة وعالية جداً، ما قاد به للتسبب بأضرار أمنية كبيرة للدولة وأمنها، معتقل من أيلول من العام 2020، ومنذ ذلك الحين وهو في السجن، توفي في ظروف غامضة منذ حوالي الشهر، وحتى الآن الجيش الإسرائيلي يخفي حتى أسباب وفاته.

وتابع المراسل العسكري للصحيفة العبرية، على الرغم من حجم الأضرار الأمنية التي تسبب فيها للدولة، هو لم يعمل لصالح منظمة أو جهة خارجية، ولم ينقل معلومات لجهات خارجية أومعادية، وما قام به كان لدواقع شخصية، لكنه مس بشكل خطير بأمن الدولة حسب الجيش الإسرائيلي، دون تفاصيل إضافية.

وحسب المراسل العسكري للصحيفة، لو لم يمت ضابط الاستخبارات الإسرائيلية في السجن لما كنا سنسمع بهذه القضية مطلقاً، وكان سيتم إخفائها للأبد، وكانت تتبلور صفقة بين الضابط والنيابة العسكرية قبيل وفاته يقضي في قبوله السجن سنوات طويلة، حتى أن عدد السنوات التي اتفق عليها في الصفقة ممنوع نشر عددها.

وعن احتمالات نشر تفاصيل القضية، والاتهامات الموجهة للضابط، قال المراسل العسكري ليديعوت أحرنوت، جهات مطلعة على مجريات التحقيق، وتفاصيل لوائح الاتهام قالوا، فرص يديعوت أحرنوت الحصول على تفاصيل لوائح الاتهام بقرار قضائي أقل من صفر.

قضية ضابط الاستخبارات أظهرت حجم الرقابة في الجيش، وعلى المؤسسة القضائية العسكرية، حيث تلتزم المؤسسة حسب تعليمات الجيش وجهاز الشاباك وجهاز الموساد.

حتى مراسل الصحفية العبرية عبر عن إحباطه من أداء المؤسسة القضائية في الجيش الإسرائيلي، حيث قال في هذا السياق، مرّة كل عدة شهور أتوجه للنيابة العسكرية للكشف عن قضايا تتعلق بالجيش ذات طابع جنسي، أو قضايا فساد، وتجاوزات بشكل أو بآخر في المؤسسة العسكرية، وجميعها كانت تواجه بالرفض، وهنا يقبلون موقف المدعي العام العسكري، ويرفضون الكشف عن التفاصيل.

منذ ثلاث سنوات هناك قضايا في المحاكم المدنية ضد المؤسسة الأمنية للسماح للصحافة بنشر تقارير مراقب الجيش الإسرائيلي، ومراقب المؤسسة الأمنية المخفية سنوات الجمهور، وحتى اليوم لم نتمكن من ذلك.

الجهات المرتبطة مع المؤسسة الأمنية تعرض على القاضية التي تنظر بالدعوة الكثير من التحذيرات عن مخاطر الكشف عن مثل هذه التقاير، ويدعون أن الكشف يُعرض أمن الدولة للخطر، ويعرض حياة أناس أيضاً للخطر،ويمس بعلاقات “إسرائيل”مع دول أخرى، ويعرض شركات أمنية تعمل مع “إسرائيل”، ومع المؤسسة الأمنية، وحتى يمنع على الصحفيين في الكثير من الأحيان من حضور الجلسات.

 

شارك الخبر:

تعليقات

آخر الأخبار